إنتاج سيارة مصرية.. "حلم عزيز"..!!

* مهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية قال إننا الدولة الوحيدة التي لم تقدم أي حماية أو مساندة لهذه الصناعة الحيوية بل تركنا المنتج المحلي يواجه منافسة شرسة من المستورد كان نتيجتها ارتفاع نسبة المستورد إلي أكثر من 60% وهو مؤشر خطير يوضح مدي تراجعنا علي الرغم من أن هذه الصناعة من الممكن أن تكون قاطرة اقتصادية تفتح الأبواب لتشغيل آلاف المصانع التي من الممكن أن تصل لأكثر من عشرة آلاف مصنع تعمل في مدخلات الإنتاج.. وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة.
أشار إلي أنه يوجد في مصر حوالي 80 شركة تورد مكونات السيارات لشركات تصنيع المعدات الأصلية وسوق قطع الغيار بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه وتوفر فرص عمل ل 35% لشركات التجميع و65% في الصناعات المغذية كما أن حجم صادراتنا من المكونات حوالي خمسة مليارات جنيه من الممكن أن ترتفع في حال النهوض بالصناعة.
أكد علي وجود مجموعة من التحديات لابد من معالجتها منها ارتفاع معدل التكلفة اللازمة لدعم زيادة المحتوي المحلي في ضوء محدودية الطلب إلي جانب عدم توافر الأطر التنظيمية لدعم تنافسية المنتجات عالية الجودة في مقابل المكونات المستوردة ضعيفة الجودة.
ومن ضمن التهديدات التي تواجهنا اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تقتضي الخفض التدريجي للتعريفة الجمركية.. ووفقاً للمخطط الضريبي الحالي سوف تفقد مصر قدرتها التنافسية عام 2015 ولن تتمكن الشركات من تحقيق اقتصاديات الحجم بالإضافة إلي ضعف القدرة النسبية علي اجتذاب استثمارات جديدة.
لكل هذه الأسباب نحن بحاجة إلي برنامج تطوير خاص بصناعة السيارات يترجم إلي خطة عمل واضحة من أجل تحقيق النمو في تعميق صناعة السيارات وتنميتها وزيادة الاستثمارات وتحفيز الطلب الداخلي لتحقيق اقتصاديات الحجم المطلوب.
أشار إلي ضرورة تعديل ضريبة المبيعات وزيادة الضريبة علي المركبات بنسب مختلفة طبقاً لسعة الموتور بحيث تطبق علي المركبات المصنعة والمستوردة وضرورة رفع الحد الأدني للمكون المحلي 5 سنوات بدءاً من العام الحالي مع كل دورة من دورات مراجعة برنامج التطوير لضمان التعميق المستمر للصناعة كما طالب بزيادة الاستثمار في المعدات والآلات وخلق وظائف وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء في التصنيع أو الصناعات المكملة.
* د.عادل جزارين رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات سابقاً.. يري أن التوسع في سياسة التجميع لا يمثل أي قيمة مضافة للاقتصاد القومي بل علي العكس تمثل استنزافاً له حيث يتم تخفيض الجمارك بنسبة تتراوح من 30% إلي 40% خاصة للسيارات فوق ال 2000 سي. سي مما يؤثر علي الحصيلة الجمركية كما أن التجميع لا يحتاج أيداً عاملة ضخمة علي عكس تصنيع السيارات الذي يعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وطبقاً لاتفاقية الجات فإنه بحلول عام 2019 ستكون الجمارك "صفر" ومن ثم فإن مصير الشركات الوطنية هو الإغلاق وتشريد العمالة.
إضافة إلي أن تكلفة التجميع أكبر من استيراد السيارة بالكامل لأنه في الخارج يتم بكميات إنتاج ضخمة باستخدام الروبوت أما في مصر يتم يدوياً كما أن حجم الإنتاج ضعيف.
أوضح أن شركة النصر للسيارات يمكن أن تكون نواة جيدة لبدء دخول مصر مجال تصنيع كافة أنواع السيارات وبعد ثورة يناير قمنا بإيقاف تصفية الشركة وتبين أن 80% من المعدات صالحة للاستخدام ويمكن الاستفادة منها.
أضاف أن المجلس القومي للإنتاج قام بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية لإحياء صناعة السيارات وتضم مجموعة من رؤساء الشركات والخبراء في الصناعة وتم الانتهاء من إعداد تقرير يؤكد علي قدرة مصر علي بناء قاعدة صناعية ضخمة لتلبية احتياجات السوق المحلي بل والتصدير لإفريقيا والدول العربية بشرط وجود شراكة بين الدولة والقطاع الخاص وكبري الشركات العالمية.. وهذا بدوره سوف يساهم في تنمية الصناعات المغذية حيث يوجد لدينا ما يقرب من 120 مصنعاً قابلة للزيادة ل 1000 مصنع في حال تنفيذ المشروع.
طالب بتفعيل القانون الخاص بحماية المنتجات المحلية ومواجهة المنتجات العالمية وإلزام الجهات المختلفة بشراء المنتج المحلي حتي لو كان مرتفع السعر بعض الشيء.. وأعرب من أمله في أن يكون إحياء الصناعة ضمن المشروعات القومية التي تتبناها الدولة.
* مهندس سعيد النجار.. رئيس مجلس إدارة النصر للسيارات سابقاً.. أكد قدرة مصر علي إنتاج سيارة تعيد مكانتنا علي الخريطة الصناعية العالمية لكن هذا يتطلب استثمارات ضخمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمعدات الحديثة والأهم من ذلك شراء حق المعرفة لمواكبة التطور الهائل الذي طرأ علي الصناعة خاصة أن مصر شبه متوقفة منذ عام 97 عن الإنتاج بسبب ما تكبدته شركة النصر من خسائر فادحة.
أضاف أنه لابد من التغلب علي مشكلة نقص العمالة المدربة في هذا المجال فصناعة السيارات تحتاج إلي مهارة وتقنية عالية وللأسف الجيل الذي كان يمتلك هذه المؤهلات في طريقه للاندثار وليس أمامنا سوي البدء من الآن بالاهتمام بالتعليم الفني وإرسال بعثات من المتفوقين للتعرف علي أحدث التقنيات العالمية.. وطالب بإعادة النظر في قوانين العمل لضمان انضباط العملية الإنتاجية لأننا لا نملك رفاهية الوقت.
أوضح أن نجاحنا في هذا المجال من عدمه يتوقف علي حسن اختيار القيادات والسياسات المناسبة للإدارة فميزة الشركات الكبري التي حققت قفزات هائلة تمثلت في اعتمادها علي سياسات إدارية متطورة وقيادات لديها القدرة علي الابتكار والتحديث.
اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أكد أن التطبيق الخاطيء لسياسة الخصخصة ضرب صناعة السيارات في مقتل وإذا كنا نريد تحقيق نهضة في هذه الصناعة فلابد أن نبدأ من حيث انتهي الاخرون لذلك لا مفر من الاستعانة بالخبرات الأجنبية والتوسع في الشراكة التي تنقل إلينا المعرفة والتكنولوجيا المتطورة فالمنتج النهائي لن يكون إلا بتطوير المكونات.
قال إنه لابد وضع استراتيجية للأربعين عاماً القادمة يشارك فيها جميع المعنيين والمتخصصين في عالم السيارات ولدينا في مصر خبراء قادرون علي وضع السيارات التي تقود إلي التقدم والنجاح
* يوسف مظهر وكيل وزارة الصناعة سابقاً.. أشار إلي أن القفزة التي نأمل فيها لن تتحقق إلا بالتعاون مع إحدي الدول الكبري لأن الأسواق بموجب الاتفاقيات التجارية أصبحت مفتوحة أمام العديد من الشركات العالمية والمنافسة ليست سهلة بالنسبة لنا إذا كنا نبحث عن انطلاقة في التصدير.
أوضح أنه لابد من إعفاءات للمصانع التي تفتح فرص العمل وتعمل علي تعيمق التصنيع المحلي ومن الممكن في غضون 3 سنوات أن يتحقق حلم المصريين في تصنيع سيارة.