مع توصيات بتقديم المحفزات.. تعاملات النصف الثاني بالبورصة مرتبطة بمستجدات التوترات الجيوسياسية

تستحوذ قيمة إصدارت السوق الأولي- سواء كانت إصدارات أولية أو زيادة رؤوس أموال أو سندات على النسبة الكبرى من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي، وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا إلى إستراتيجية (2022-2026) زيادة مساهمة سوق رأس المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام.
ووفقًا للرؤية من المتوقع أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال بحلول 2026 لنحو 390 مليار جنيه – وتمثل قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة 40 مليار جنيه منها، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم ستتضاعف هذة القيمة لتصل إلى ما يزيد على 550 مليار جنيه.
وتطلع الهيئة إلى أن يصل رأس المال السوقي إلى ما يقارب 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وإن كانت هذة القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، وذلك بالتزامن مع الدراسات الراهنة لتعديل قواعد القيد والشطب فى سوق المال عبر إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر، ضمن خطة زيادة جانب العرض في سوق الأسهم.
إقرأ أيضاً:
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع وحيدًا بمنتصف التعاملات
خسائر الصخور العربية تتراجع 41% خلال النصف الأول
خبراء سوق المال رسموا أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء البورصة المصرية ومؤشراتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والمتوقع خلاله استمرار سيطرة الأداء المتذبذب بضغط تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة وتفاقم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وهو ما يعرقل تحقيق أي مستهدفات من قبل الأطراف المعنية بالسوق فيما يتعلق بجانبي العرض والطلب على المديين القريب والمتوسط.
متطلبات تدعم قدرة البورصة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية
1. التركيز على محوري العرض والطلب
2. تقديم المزيد من المحفزات والامتيازات والإعفاءات للشركات المدرجة
3. تشجيع الاستثمار المؤسسي
4. إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية
5. زيادة الترويج المحلي والخارجي
6. تيسير إجراءات القيد
7. مواكبة التطورات بالأسواق المحيطة
وأكد الخبراء أن الوقت الراهن هو الأنسب لتقديم محفزات لسوق المال خاصة المستثمرين وأهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى من الممكن أن تكون حافزا فى هذا الوقت الصعب الذي تعاني فيه الأسواق من انخفاض مستويات السيولة، بجانب تقديم المزيد من المحفزات والامتيازات والإعفاءات للشركات المدرجة أو الراغبة في القيد بالتزامن مع تيسير إجراءات القيد.
مواكبة الأسواق العالمية المتطورة
تنمية فينشيرز TCV: نحتاج لدراسة التجارب العالمية ومواكبة استراتيجيتها فيما يتعلق بمنظومة القيد والإفصاحات

قال أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV، إن السوق المصرية أصبحت أكثر عرضة خلال الفترة الأخيرة للتأثر بالأحداث والمتغيرات الخارجية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، باعتبارها سوقا ناشئا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين إضافة لاستهدافها جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف أن هناك بعض العوامل والمؤثرات الداخلية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء السوق بجانب التداعيات السلبية للتوترات والاضطرابات المصاحبة للأزمة الاقتصادية، عمقت التداعيات السلبية التي جنتها البورصة المصرية على مدار ال3 سنوات الماضية، وهو ما ترجمه عزوف المستثمرين عن البورصة والتوجه إلى بدائل استثمارية أقل مخاطرة، لافتًا إلى أن استعادة السوق نشاطها مرتبطة بصورة كبيرة بتوفير إصلاحات فنية وهيكلية بالتزامن مع هدوء وطأة التوترات الخارجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة اتباع النماذج العالمية فى كل ما يخص البورصة من عمليات القيد والإفصاحات، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء العام من خلال مواكبة النهج العالمي الحديث.
تابع: «يأتي ذلك إضافة إلى التركيز على عامل جذب السيولة والمرتبط بظهور طروحات كبيرة للمستثمرين تنتهج إستراتيجيات ممنهجة تضمن تحقيق أعلى العوائد مع القدرة على التعامل والتأقلم مع المتغيرات كافة، وهو ما يجعلها الاختيار الأمثل للمستثمر طويل الأجل، الباحث عن الفرص الواعدة بالقطاعات كافة، وبالتبعية هو ما يساعد على عودة الشكل المؤسسي للسوق وتقليل اعتمادها على مضاربات الأفراد، مؤكدا أن غياب الاستثمار المؤسسي يأتي على رأس الأسباب التي تعرقل البورصة للقيام بدورها التمويلي وعدم قدرتها في التعبير الحقيقي عن الوضع الاقتصادي».
وفي سياق متصل، أشار إلى ضرورة العمل على تذليل كل العقبات التي تعرقل تدفق الاستثمارات الخارجية مع ضمان وجود مناخ تشريعي مستقر، بالتزامن مع تقديم حزم من المحفزات والحلول المبتكرة التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع استثمار وتتوافق مع طبيعة المستثمرين به.
كما أكد الجندي ضرورة تنفيذ خطة الدولة وتوجهاتها فيما يتعلق بتعميق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، من خلال فتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخاصة للتوسع بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية والتي يتم من خلالها جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بأشكالها وصورها كافة.
زيادة الاستثمار المؤسسي
العربي الأفريقي: العمل على زيادة الاستثمار المؤسسي.. وتشجيع الشركات على القيد
وتوقع محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، استمرار تذبذب أداء السوق المحلية خلال تعاملات النصف الثاني من العام الجاري، بسبب استمرار عزوف المستثمرين عن ضخ مزيد من السيولة للاستثمار فى الأسهم.
وأوضح أن رسم هذا السيناريو يعود أيضًا إلى التوقعات الرامية لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية كافة، مع اتباع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة فى الأسواق العالمية لكبح مستويات التضخم الكبيرة التي وصلت إليها والتى يعاني منها جميع بلدان العالم، موضحا أن هذه الأسباب الداخلية مع اضطرابات الأسواق العالمية تمثل ضغوطا على سوق المال المصرية.
وأضاف أن التراجع الحاد فى أسعار الأسهم بالبورصة المصرية يمثل تحديا كبيرًا للمستثمرين، وعامل ضغط على الشركات الراغبة فى إجراء عملية قيد فى البورصة، وذلك لانخفاض تقييمات الشركات المثيلة لها فى الصناعة والمقيدة بسوق المال.
وتوقع أن يتم تأجيل الطروحات الجديدة بالسوق المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة نتيجة أسباب التي تم ذكرها، قائلا إنه على الجانب الآخر فإن انخفاض أسعار الشركات المقيدة يشجع عمليات الاستحواذات والاندماجات، ما يؤثر سلبا على عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وكذلك على القيمة السوقية.
ويرى أن هذا التوقيت مناسب لتقديم محفزات لسوق المال خاصة المستثمرين وأهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى من الممكن أن تكون حافزا فى هذا الوقت الصعب الذي تعاني فيه الأسواق من انخفاض مستويات السيولة.
وأشار إلى أن التوقيت المناسب للطروحات الجديدة ذات الحجم المتوسط سيكون مع بدء انحسار موجات التضخم واستقرار السياسات النقدية فى جميع بلدان العالم، وبدء تعافي الأسواق العالمية والناشئة، قائلا إنه مع بدء نجاح تغطيات الطروحات سيبدأ المستثمرون ضخ أموال جديدة بالأسواق، مؤكدًا أن انتعاش السوق واستعادة عافيتها بحاجة إلى مزيج من المحفزات وعلى رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مزايا وإعفاءات ضريبية. وفي السياق نفسه، أكد مصطفى أن سوق المال تحتاج أيضا إلى طرح شركات جديدة، وخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية غير ممثلة بالبورصة المصرية، لافتا إلى أن سوق المال بحاجة إلى تغيير سياسات الاستثمار المتعلقة بنسب الملكية في الشركات المدرجة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتابع:»سيكون هناك عامل مؤثر قوي للبورصة المصرية حال قامت الجهات الاستثمارية الحكومية أو الخاصة مثل البنوك وشركات التأمين بزيادة استثماراتها فى ظل حالة الانخفاض الشديد بأسعار الكيانات المدرجة».
وثيقة ملكية الدولة
مصر لإدارة الاستثمارات المالية: الضبابية ترسم ملامح أداء البورصة حتى نهاية العام الجاري
قالت ريهام مهيب السعيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية إن رسم ملامح أداء البورصة المصرية خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري، يتوقف علي عدة عوامل مرتبطة بالأحداث الاقتصادية والسياسية المحيطة بدءًا من التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، مروراً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، والسياسات التقشفية المنتهجة من قبل البنوك المركزية لمجابهة مستويات التضخم القياسية.
وتابعت: «يأتي هذا بالإضافة للعوامل الداخلية من وجود عجز كبير في الميزان التجاري وانتظار نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي بدورها ستؤثر على تحديد السيناريو الأمثل لأداء البورصة خلال الفترة الحالية». وفي السياق نفسه، أشارت «السعيد» إلى المستويات السعرية للكثير من الأسهم والتي وصلت لأسعار جاذبة، ما يجعلها هدفًا للاستحواذ وهو ما تترجمه عروض الشراء الحالية على الأسهم المدرجة بالبورصة والتي تؤكد رغبة الكثير من المستثمرين العرب فى الاستحواذ على شركات مختلفة، إلى جانب إعلان الدول الخليجية زيادة استثماراتهم في مصر.
وأضافت أنه رغم إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، والحديث عن طرح عدة شركات بالبورصة خلال الوقت الراهن وإصدار القرارات التحفيزية، فإن الظروف الحالية لأسواق المال ليست ملائمة للقيام بطروحات في ظل مستويات سيولة منخفضة واستمرار تخارج الأجانب بشكل متسارع.
وذكرت أن السيناريو الأقرب المتوقع خلال الفترة المقبلة يتمثل في تلقي الشركات محل القيد المزيد من عروض الاستحواذ، ما ينعكس بصورة تدريجية على أداء البورصة الإيجابية وزيادة معدلات السيولة مرة أخرى.
وأكدت ضرورة العمل على إضافة أنشطة جديدة وتحسين العرض والطلب على الشركات محل الطرح، إضافة إلى العمل على تهيئة السوق لتتصدي لأي أزمات ومعوقات تؤثر على أدائها أولاً من ثم البدء فى تأهيل السوق لاستقطاب الطروحات الجديدة، وذلك بالتزامن مع العمل على زيادة مشاركة المؤسسات لتكون مساهمتهم أعلى من العملاء الأفراد.