«بلوم للاستثمارات» ترتفع بأصولها تحت الإدارة لتتجاوز ال800 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث 2021

كشف محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية، عن ارتفاع قاعدة الأصول المُدارة بنهاية الربع الثالث من 2021 للتجاوز ال800 مليون جنيه.
وتستهدف شركة بلوم تعظيم قاعدة الأصول والاستثمارات تحت الإدارة للتجاوز المليار جنيه بنهاية العام الجاري 2021.
أضاف في تصريحات ل«أموال الغد»، أن استراتيجية الشركة خلال الرابع ترتكز على جذب محافظ مالية جديدة، وذلك بالإضافة لتعظيم حجم استثمارات الصناديق النقدية المٌدارة بجانب العمل على تعظيم عوائد صندوق الأسهم المُدار حاليًا من خلال سياسة استثمارية تعتمد على إضافة أسهم قوية فضلًا عن تغيير نسب تركز الاستثمار فى الأسهم.
وأوضح أن استراتيجية الشركة الترويجية تستهدف السوق المحلي بهدف إقتناص إدارة صناديق استثمار جديدة، سواء صناديق أسهم أو صناديق دخل ثابت.
واستعرض العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية، الوضع الراهن بالبورصة المصرية وحاجة السوق لمزيد من المحفزات والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام عزوف المستثمرين عن الاستثمار و تخارجهم من السوق.
وأكد ضرورة إعادة النظر في الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتي مازالت تفتقد لآليات التطبيق أو العوامل التي تدفع لاستفادة خزانة الدولة منه، مقابل العديد من التداعيات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق وتؤدي إلى ضعف السيولة وعدم قدرة السوق على تغطية الإكتتابات الكبرى المرتقب استقبالها خلال الفترة المقبلة لاسيما عقب التعديلات الأخيرة على قواعد القيد والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عقب إعلان الحكومة خطتها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين، كإجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأكد أن هذه التعديلات ساهمت في تيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها بما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، حيث أجرى تعديلاً باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها، بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير، تلك التعديلات التي تلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات العائلية ذات الاستثمارات الكبرى.
وفي ذات السياق أشار أن استقبال البورصة لطروحات كبرى سيساهم بشكل مباشر في زيادة حصة السوق المصرية في مؤشر مورجان ستانلي، واستقطاب السوق لشريحة جديدة من الصناديق الاستثمارية الكبرى والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة التي تترقب البورصة استثماراتهم بالتزامن مع التنوع المتوقع أن يشهد السوق بالأوراق المالية المتداولة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المقترحات التي تقدمت بها البورصة المصرية لفتح الباب أمام الشركات ذات الغرض الخاص SPACs ، حيث تضمن التعديلات السماح للشركات المصرية بالتوجه إلى السوق من خلال الاندماج أو الاستحواذ عليها من جانب شركة أخرى، كما تتضمن التعديلات المقترحة أيضا بنودًا من شأنها تسهيل عملية استحواذ الشركات المدرجة على كيانات غير مدرجة، بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة و تحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات.
وأكد العضو المنتدب ل«بلوم للاستثمارات المالية» أن هذه المقترحات ستفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال، وذلك بالتزامن مع التوجه الراهن للحكومة لدعم شريحة الشركات الناشئة في مصر والعمل على إزالة العقبات الروتينية أمام رواد الأعمال، مٌشيرًا إلى بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرًا بين مجلس إدارة البورصة المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للشركات التابعة للجمعية للتشجيع والترويج بدور البورصة التمويلي فضلا عن تعزيز التعاون وإقامة شراكة في نشر الوعي لدى مجتمع الأعمال بالدور المحوري للبورصة المصرية في تنمية الأعمال ورفع تنافسية وكفاءة الشركات الإنتاجية والتوسع في الاستثمار المباشر.
وفي سياق متصل، أكد أن كافة هذة الخطوات كانت السبب الرئيسي لاستعادة نشاط سوق الطروحات، وبدء الخطوات الأولى من تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مضيفًا أن التنوع القطاعي بالبورصة يعزز بدوره القدرة على تنويع شريحة المستثمرين والصناديق الباحثة عن الاستثمار في القطاعات المستفيدة من تداعيات أزمة كورونا وعلى رأسها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والرقمية.
أضاف أن نجاح طرح شركة إي فاينانس ينبأ باستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وإعطاء الإشارة الخضراء لطرح العديد من الشركات الخاصة خاصة مع امتلاك الشركة فرص كبيرة للنمو وتحقيق معدلات ربحية وعوائد كبيرة على المستثمرين لما تحظى به من مكانة في القطاع التي تندرج تحته، مشيرًا لخطة شركة أبو عوف لطرح نسبة تتراوح ما بين 40 : 49% بالبورصة، متوقعًا أن يشهد طرح إقبال كبير من قبل المستثمرين نظرًا للاهتمام الراهن بقطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة للشعبية الكبيرة لهذه الشركة بالسوق المصرية.