الطرح بأسواق المال .. « حصان رابح » لشركات التكنولوجيا المالية

“فوري” أول Unicorn مصرية تحقق معدلات نمو مركبة خلال 5 سنوات
عادل: طرح “فوري” و”إي فينانس” يوعي السوق بأهمية شركات التكنولوجيا المالية
عكاشة: “فوري” تحقق قفزات متتالية في أعمالها تضاعف قيمتها السوقية
ماهر: مؤشر “الاتصالات” في البورصة المصرية يضم شركة واحدة فقط
سرحان: “إي فينانس” منصة ربط الخدمات المالية الحكومية بالشركات.. و”خالص” مجمع الفواتير الموجه للمواطنين
اعتمدت شركات التكنولوجيا بشكل خلال السنوات العشر الأخيرة على صناديق رأس المال المخاطر، والذي يراهن بشكل رئيسي على احتماليات النمو المتوقعة في القيم السوقية لإحدى الشركات التي يتوجه للاستثمار فيها ومعاودة الخروج منها لصالح مستثمرين آخرين لضمان تحقيق عائد مناسب على الاستثمار.
شركات التكنولوجيا العالمية بدات فى تغيير هذا المسار حيث اتجه عدد غير قليل منها لدراسة الطرح فى البورصات كواحدة من أدوات التمويل الأساسية، ومن تلك الشركات، ليفت الخاصة بالنقل عبر التكنولوجيا، وأوبر، وبينترست، ومن المنتظر أن يتم طرح كل من سلاك للمحادثات الفورية في مجال الأعمال، واير بي ان بي محرك البحث عن السكن المشترك.
ووفقًا لرينيسانس كابيتال فإنه في حالة طرح كل من أوبر، وليفت، وسلاك ستعد تلك الطروحات ضمن أكبر 10طروحات عالمية منذ عام 2012.
وعلى المستوى المحلي بدأت بوصلة الاستثمار مؤخرًا تتجه في جهة جديدة تركز سواء من جانب صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات المالية، أو البنوك الحكومية والخاصة، نحو إتاحة فرصة أكبر وضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية، والتطبيقات التي تدعم التحول الرقمي في تطبيقات الدفع، والتحول إلى المجتمع غير النقدي.
سبل التمويل المعتمدة على الاستثمار المباشر مازالت هي المتحكمة في الصورة المحلية بشكل كبير، خاصة في الشركات التي قد تطمح للتحول إلى شركة بقيم سوقية خرافية أو ما يطلق عليها مصطلح ال Unicorn ومنها كانت شركات مثل سويفل، وواحدة من أبرز تلك الشركات “فوري للمدفوعات الإلكترونية”، بالإضافة إلى خطة الحكومة لطرح شركة تكنولوجيا المنشآت المالية “إي فينانس” المملوكة بالكامل لمؤسسات وبنوك حكومية.
فوري والتي وصفها الخبراء باعتبارها شركة Unicorn مصرية تضاعفت قيمتها السوقية خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة أكثر من 300%، حيث كان التقدير الأخير للشركة بقيمة 100 مليون دولار قبل خمسة أعوام، وحاليًا بلغت قيمتها السوقية أكثر من 276 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الأولية سبقت إجراءات تعويم العملة المحلية.
الطرح الحالي لشركة “فوري” في البورصة المصرية، ربما يعد بابًا لعودة قطاع التكنولوجيا والاتصالات إلى البورصة المصرية، ويساهم في اتجاهين في آن واحد، وهما دعم شركات التكنولوجيا المحلية وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع التكنولوجيا بصفة عامة، وشركات التكنولوجيا المالية بشكل خاص، كما يسهم في تحسين وضع سوق الأوراق المالية المحلية التي فقدت نسبة تصل إلى 60% من رأسمالها خلال السنوات الأخيرة وشهدت شطب أكثر من 15 شركة كان من ضمنها شركات تدخل في المؤشر الرئيسي.
وبالنسبة للبورصة المصرية فقدت السوق من 15 شركة خلال آخر 3 سنوات، فضلاً عن تراجع أحجام التداول على أسهم الشركات التى واجهت إلزاماً بتقديم عروض شراء إجبارى بعد تخطى حصص المساهم الرئيسى النسب القانونية، مثل “راية القابضة”، و عن عروض الشراء التى تلقتها شركات أخرى لتقل نسب التداول الحر بها بالقرب من مستوى %10 ما جعلها بعيدة عن رؤية المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار المحلية.
وفيما يتعلق بمؤشر الاتصالات على وجه الخصوص حاليًا المؤشر يخلو تمامًا من أي سهم إلا المصرية للاتصالات بعد اتجاهشركة أورانج مصر للاتصالات، على شطب أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المحلية، في نفس التوقيت تقريبا الذي تم فيه تعديل اسم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ليصبح "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بجدول قيد الأوراق المالية المصرية،بعد أن أعلنت أوراسكوم للاستثمار بيع حصتها في "مينا كابل" للشركة المصرية للاتصالات مقابل 90 مليون دولار. لتتخارج بذلك من قطاع الاتصالات وتبدأ نشاطات نحو استثمارات جديدة بالقطاع المالي والتطوير العقاري والخدمات اللوجيستية، ومؤخرًا قرر مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية بعد قبول العرض المقدم من قبل شركة فيون للاستحواذ على أصولها
يعتقد أحمد عادل محلل الاتصالات في بنك بلتون للاستثمار إن بدء التداول على شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ومنها “فوري” وكذلك خطة الحكومة لإدراج “إي فينانس” في مؤشر البورصة المصرية سيسهم في توجيه السوق المحلية نحو الاعتقاد بأهمية تلك الشركات كأحد أهم القطاعات التي تشهد نموًا مطردًا خلال الفترات الآنية.
وأضاف أن طرح فوري قد يدخل ضمن مؤشر الخدمات المالية غير المصرفية، أو على أقصى تقدير ضمن مؤشر TMT للتكنولوجيا والاعلام، ولن ينعكس بطبيعة الحال على أداء سهم الاتصالات الذي تلعب فيه المصرية للاتصالات بشكل منفرد خلال الفترة الحالية.
أشار أن الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية خلال الفترة الحالية لشركات قائمة على الأفكار التكنولوجية في السوق المحلية يختلف بالكلية عن التوجه العالمي لتوفير السيولة من خلال الاكتتاب العام، مرجعًا ذلك لعدد من النقاط أهمها طبيعة المستثمر المحلي الذي يهتم بشكل رئيسي بتحقيق العائدات الرأسمالية، في حين أن المستثمر الأجنبي أو التوجه العالمي يرتكز على أن الانتامء لمؤسسة كبرى مثل “واتساب” أو “أوبر” على سبيل المثال يمنح حملة الأسهم قوة استراتيجية على الرغم من استمرار تلك الشركات في نزيف خسائر مستمر، بينما تصل قيمها السوقية لمئات المليارات.
وتوقع عادل أن السبب وراء طرح 5% فقط من أسهم فوري للاكتتاب العام إلى ضعف حالة السوق بصفة عامة لذلك لجأت الشركة إلى طرح خاص بنسبة 10% وتوجيه 21% للمستثمرين الاستراتيجين الممثلين في أكتيس والبنك الأهلي وبنك مصر بحصة 7% لكل منهم.
شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تعتزم القيد في البورصة برأس مال مصدر قدره 353.652 مليون جنيه موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرش للسهم ممثلة في 8 إصدارات، ويتضمن الطرح، بيع 219.36 مليون سهم تمثل 31% من رأس مال شركة فورى، طرح خاص للمؤسسات والأفراد ذوى الملاءة المالية، وبيع 35.4 مليون سهم تمثل 5% للمساهمين الأفراد.
واتفق محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية معه حيث يعتقد أن مؤشر الاتصالات يعاني من ضعف واضح بعد خروج أغلب الشركات من المؤشر في حين عزفت شركات الاتصالات بصفة عامة عن إدراج جزء من أسهمها في البورصة كوسيلة لتوفير التمويلات اللازمة.
وبالتالي فإن دخول فوري للسوق الأساسية لن يؤثر بقوة على مؤشرالاتصالات والتي من المستبعد أن يتم إدراجها كواحدة من شركات الاتصالات من الأساس.
أضاف ماهر أن قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية غير ممثل بصورة كافية، مرجعاً ذلك لاستمرار مسلسل تخارجات الشركات المدرجة من السوق، بعد إتمام صفقات الاستحواذات عليها من قبل بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية.
من جانبه اشار محلل في إحدى بنوك الاستثمار ، على أن طرح كل من “فوري” و”أي فينانس” لا يمثل نوعية جديدة من الطروحات نظرًا لوجود شركة سابقة وهي MTI والتي تمتلك حصة الأغلبية في شركة Bee للمدفوعات الإلكترونية و حصة أقلية في مصاري، وعلى الرغم من ذلك أكد على أن دخول الشركتين في سوق المال خلال العام الجاري تغير فعلي في إجرءات توفير التمويلات للشركات التكنولوجية خاصة المعتمدة على توفير حلول للتكنولوجيا المالية.
وأشار أن الفترة السابقة تمثلت جهات التمويل في الأشكال المعروفة مثل رأس المال المخاطر، أو الاستثمارات المباشرة، بينما مع دخول شركتين بهذا الحجم أحدهما تتوجه بمدفوعاتها بالكامل للخدمات الحكومية ممثلة في “إي فينانس” فإن التركيز على مثل تلك النوعية من الاستثمارات سيرتفع بشكل واضح.
توقع المحلل أنه تبعًا لتلك الإجراءات والتي ستوضح أنشطة الشركات وإمكانيتها لتحقيق الأرباح للعيان من شأن ذلك أن يفتح شهية الاستثمار بصفة عامة نحو التكنولوجيا، والأفكار التقنية وخاصة الموجهة للحلول المالية منها.
التنامي في القيم السوقية لشركات التكنولوجيا أو الUnicorns قد يعتبره البعض سببًا غير كافيًا لتوجيه الاستثمارات نظرًا لعدم وضوح السبب الرئيسي وراء معدلات النمو الهائلة والقفزات في تقييمات تلك الشركات على الرغم من ضعف هوامش الربحية الخاصة بها مقارنة بشركات تعمل في أنشطة مثل الأنشطة الاستهلاكية.
فوري ..Unicorn مصرية
ويرجع محمد عكاشة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية النمو في قيمتها السوقية إلى العديد من النقاط، ومنها زيادة الوعي بالعلامة التجارية الخاصة بالشركة، مشيرًا إلى قدرتها على مضاعفة عدد عمليات الدفع عبر النقاط الحاصة بها بشكل مستمر.
أضاف أن الشركة خلال العامين الأخيرين أصبحت تشارك بحصص أغلبية أو أقلية أو تدير مباشرة مجموعة من الشركات مثل فوري- دهب، وفوري بلس، وفوري مايكرو فاينانس.
أكد عكاشة على أن الزيادة في الانتشار والتعريف بالعلامة التجارية مكن الشركة من الدخول في مشروعات وتقديم بعض الخدمات حصريًا، وكل تلك الأسباب ساهمت في زيادة القيمة السوقية النهائية ل”فوري” وشجع المستثمرين على الاستحواذ على حصص استراتيجية في الشركة ونقلها إلى Unicorn محلي قادر على جذب الاستثمارات ومضاعفة قيمتها السوقية عدة مرات متتالية خلال الأعوام القليلة الأخيرة.
“إي فينانس” منصة الحكومة المالية
اختيار الحكومة لطرح “إي فينانس” كواحدة ضمن سلسلة الطروحات الحكومية التي تمضي فيها يمثل هدفًا مختلفًا عن توفير التمويل أو تخارج بعض المستثمرين.
وأرجع مصدر بالشركة أن الطرح يمثل فرصة جيدة ل”إي فينانس” إلى جانب كونها أداة تمويلية فإن البورصة تمثل أداة دعاية جيدة للشركة للتعريف بدورها الهام في إدارة مالية الحكومة، فضلاً عن تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية.
أضاف أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من إدارة الملف المالي الحكومي وتحويله بنسبة كبيرة إلى المنصات الرقمية بما يؤكد على قدرة الدولة على التحول الرقمي في نسبة كبيرة من خدماتها، مؤكدًا على أن تمثيلها في البورصة المصرية رغم حداثة إنشائها مقارنة ببرنامج الطروحات، لتمثل نموذجًا ناجحًا على الاستثمار الحكومي من ناحية، وتبدأ في الأنشطة الخدمية القريبة من المستهلك من ناحية أخرى.
من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة “إي فينانس” على توجهها لفصل نشاط “خالص” والذي يمثل مجمع فواتير بين الجهات الحكومية من جهة وشركات الدفع الإلكتروني المتعاملة مع لمواطن من الجهة الأخرى ككيان مستقل، موضحًا أن تلك الخطوة تعد نقطة فاصلة في تعامل “إي فينانس” مع الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطن العادي، لتنتقل من صلة ربط بين الحكومة والشركات، إلى نقطة ربط بين كافة المنظومة المالية بأساليب رقمية حديثة.
التكنولوجيا بكافة أشكالها، وخاصة المالية منها تمثل الحصان الرابح للاستثمار المحلي والعالمي، والاستثمار دائماً ما يتطلب توفير أدوات تمويلية تمد المستثمر بما يحتاج، وتؤمن ملاءته المالية للدخول في مجالات جديدة، وفي حالة الشركات الحالية ربما يمثل الاستثمار في البورصة فرصة نجاح مزدوجة، تؤمن للشركات سيولة مالية تساعدها على المضي قدمًا في خططها الاستثمارية، وتدعم في الوقت نفسه سوقًا مالية تخضع لأزمات متتالية بين أزمة في الأسواق الناشئة، وفقد ل60% من رأسمالها نتيجة التخارجات، وتجميد عدد غير قليل من الشركات خططها للطرح.
وبالتالي يعلق كل من المستثمر وسوق المال في هذه الحالة أمله على الأخر للوصول لهدف أبعد من الواضح أمام الأعين.