الطروحات الحكومية جوكر «المالية» لإنعاش البورصة

صعود جماعى للمؤشرات منذ الإعلان عن البرنامج وسباق مع الزمن لإعداد شركات «أولى طرح»
كتبت- نهلة أبو العز:
تتسارع وتيرة اعداد بعض الشركات والبنوك عن التى أعلنت «المالية» طرحها بالبورصة، حيث يجرى الانتهاء حاليا من بعض الإجراءات الخاصة بتجهيز شركة مصر للتأمين لطرحها نهاية العام، فيما أعلن طارق فايد رئيس بنك القاهرة احتفاظ بنك مصر بحصة حاكمة فى البنك بعد طرحه، كاشفا عن تلقى مصرفه استفسارات من مستثمرين (شركات وأفراد) بشأن الطرح الذى سيعلن موعده البنك المركزى.
وبالتزامن مع خطة الإعداد للطرح أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال أن الحصص التى ستطرحها الحكومة فى الشركات يجرى تحديدها عبر المستشار المالى للطرح وهى شركة إن آى كابيتال.
وأكد خبراء ومحللون أن هذه الطروحات ستسهم فى استعادة ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد كما أنها سترفع من حجم تداولات البورصة التى لا تتجاوز نسبتها إلى الناتج المحلى 20 % مقارنة ب70 % فى دول يتشابه اقتصادها مع مصر.
التفاصيل تكشف عنها السطور التالية..
أعلنت وزارة المالية عن تنفيذ برنامج طموح لطرح نسب تتراوح من 15% الى 30% من الشركات الحكومية فى بورصة الأوراق المالية، الشركات التى أعلنت عنها الوزارة ناجحة وتتميز بسيطرتها على السوق وقدرتها على تحقيق أرباح، وقال وزير المالية عمرو الجارحى إن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل للشركات المصرية كما أنه يساهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد.
وأضاف أن وزارة المالية قامت كمقرر للجنة التى درست الطرح بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية. وقد قامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الاولى بالبورصة او شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رءوس أموال تلك الشركات.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة نحو 80 مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الى نحو 430 مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15% و30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف ان يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
وكشف وزير المالية عن إمكانية إتمام أول الطروحات خلال شهرين من الآن، وأضاف أنه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة سيتم طرح شركتين على الأقل. وأضاف أن مواعيد الطروحات النهائية سيتم إقرارها فى وقت لاحق. وأضاف الجارحى أن الحصص التى سيتم طرحها تتراوح ما بين 15% و30%.
وقال الجارحى أنه سيتم طرح حصص لأربع أو ست شركات حكومية خلال 2018 لجمع 12 - 15 مليار جنيه.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن ان الحصيلة تقسم بين الشركة ووزارة المالية باعتبارها المالك لهذه الشركات وهذا سوف يساهم فى دعم الشركة من جهة ودعم الموازنة من خلال ما سوف ينتج عن البيع من أرباح.
من جانبه أكد محمد حسونة، وكيل وزارة قطاع الأعمال أن تأخر طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، يرجع إلى تأخر الإجراءات المعنية، نظرا لوجود العديد من الدراسات، وانتقال الملف من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية التى قطعت فيه شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية حتى توصلت لبرنامج الطرح، موضحا ان الشركات المزمع طرحها شركات ناجحة ومن المتوقع أن تساهم فى تنشيط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
أكد الدكتور حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية أن هذا القرار يعتبر أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع المؤسسات الدولية والمعلنة فى العديد من التقارير، ويمكن أن يحقق عدة أهداف أهمها إعادة هيكلة تلك الشركات وإدارتها وفقا لآليات القطاع الخاص ما يعزز من أرباحها من جانب، ويساعد على زيادة حجم القطاع الخاص فى الاقتصاد، ويؤسس لدعم وجود المستثمرين فى السوق، كما أنه يبتعد بهذه الشركات عن أى تأثيرات بيروقراطية حكومية، فضلا عن دور هذا الطرح كأداة تمويل حيث إنه من المتوقع أن تجمع الحكومة من هذا الطرح نحو 80 مليار جنيه ما يساعد فى ذاته فى تنوع أدوات التمويل الحكومى، ولا سيما أن هذا الطرح من الممكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية من الخارج لشراء تلك الحصص المزمع طرحها.
وأضاف أن طرح هذه الشركات يمكن أن يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية منها، حيث إن الحصص التى سيتم طرحها والتى تدور بين 15% و30% من الشركات، يمكن أن تكون سببا فى زيادة أرباح تلك الشركات بعد هيكلتها وحسن إدارتها، ما يزيد من الأرباح الإجمالية لتكون أرباح الحكومة من حصتها المتبقية أكبر من أرباحها قبل بيع الحصة المقررة.
يتطرق عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية الى الطروحات الناجحة فى البورصة من شركات القطاع العام مؤكدا أن البورصة متعطشة لمثل هذه الشركات حيث تستقبل الطروحات الجديدة بحفاوة شديدة، ولنا فى شركة أموك التى تمت تغطيتها 9 مرات مثل خاصة أن المستثمرين يثقون بطروحات الحكومة من الشركات الناجحة، وقال: إن اتجاه البنك المركزى لخفض سعر الفائدة سوف يساهم فى نجاح هذه الطروحات خاصة أن المستثمر يبحث دائما عن المكسب، وطالب بسرعة طرح المجموعة الأولى من الشركات معتبرا أن خطوة الطرح فى حد ذاتها سوف تساهم فى تمويل هذه الشركات وإعادة هيكلتها وزيادة أرباحها وهذا هو الدور الحقيقى للبورصة.
الشركات المزمع طرحها
الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى).
شركة الحفر المصرية.
شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).
شركة أسيوط لتكرير البترول.
شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.
الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو).
شركة أبو قير للأسمدة.
شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والاسمدة.
الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس).
الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
الخدمات اللوجستية:
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات.
شركة بورسعيد لتداول الحاويات.
شركة دمياط لتداول الحاويات.
بنك التعمير والاسكان.
بنك الاسكندرية.
بنك القاهرة.
شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية»E-finance».
شركة مصر للتأمين.
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
شركة الشرقية ايسترن كومبانى.
الصناعة:
شركة مصر للألومنيوم.

بعد توقف 20 سنة:أسهم «الأعمال العام» تعود للبورصة
تحقيق- زينب فتحى أبو العلا:
بعد توقف برنامج طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام فى بورصة الأوراق المالية لما يزيد على 20 عاما، أعلنت الحكومة ممثلة فى وزير المالية برنامجا لطروحات شركات وكيانات حكومية فى البورصة، ويشمل هذا البرنامج طرح أسهم 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، ورغم أن عدد شركات قطاع الأعمال المطروحة تمثل ما يقرب من ثلث برنامج الطروحات فإن الحصص المطروحة لن تكون سوى حصص أقلية لا تزيد على 30% من رأسمال الشركات، فضلا عن أن بعض الشركات مثل شركة مصر للتأمين تحتاج إلى المزيد من الدراسة للطرح.. التحقيق التالى يرصد الآراء السابقة..

بداية قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال: إن طرح الشركات فى البورصة، سيكون عبر بيع حصص من مساهمات الحكومة فى الشركات، أو من خلال زيادة رأسمال الشركات، بدخول مساهمين جدد، وفى كل الأحوال حصة الحكومة ستتراجع فى الشركات.
وقال بدوى: إن حصيلة طرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة، ستوجه للشركات إذا كانت فى حاجة لها، أو سوف يتم توجيهها للخزانة العامة للدولة.
وعن النسب التى ستطرحها الحكومة فى الشركات قال الوزير: إنها لا تزال تحت الدراسة وسيتم تحديدها عبر المستشار المالى لعملية الطرح وهو شركة إن أى كابيتال التابعة للحكومة، والحصص المطروحة سوف تكون حصص أقلية لا تزيد على 30% من رأسمال الشركات، أما الشركات غير المدرجة فستحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة وتجهيز الشركة لإدراجها فى البورصة وعلى رأسها شركة مصر للتأمين التى ستطرح لأول مرة فى السوق، مشيرا إلى أن طرحها قد يتأخر طرحها إلى نهاية العام الجارى.
تحريك سعر الأسهم
وقال بدوى: إن أسعار أسهم الشركات المطروحة ثابتة منذ فترة طويلة ولا تتحرك، نظرا لضعف الحصة المتداولة عليها فى سوق الأوراق المالية، مضيفا أن الشركات الجديدة المطروحة فى البورصة تمثل بضاعة جديدة تزيد من حجم التداول، والسوق المصرى فى حاجة لطروحات وبضاعة جديدة، موضحا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تتناسب مطلقا مع حجم الاقتصاد المصرى، وأن القيمة السوقية بالبورصة المصرية لا تتجاوز 800 مليار جنيه، وهى قيمة تقارب القيمة السوقية لإحدى الشركات الأمريكية فى البورصة الأمريكية، وأضاف قائلا: إن البورصة المصرية تحتاج إلى قرارات جريئة لتوسيع قاعدة التداول بها بالشكل الذى يتوافق مع حجم الاقتصاد.
ويقول اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: إن هناك 3 شركات تداول حاويات نستهدف طرح حصص منها فى البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة، وأكد أنه لن يتم تجاوز حصص الأسهم المطروحة للتداول الحر بما لا يزيد على 30%، وسوف يتم البدء بطرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات المتداول منها فى البورصة حاليا 5%، والشركتان الجديدتان اللتان سوف تطرحان لأول مرة هى دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات وسوف تشهدان طرحا بحصص أقلية لأسهمهما فى الفترة القادمة .
الطرح قرار مجلس الإدارة
ومن جانبه يرى المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء أن طرح حصص من رءوس أموال شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير سوف يسهم فى دعم أنشطتهما مستقبلا، مشيرا إلى أن توقيت الطرح والحصة المقررة للطرح مازال قيد الدراسة ومرهونا بقرار الجمعيات العمومية للشركات، علما بأن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لديها حصة متداولة فى بورصة الأوراق المالية تبلغ نحو 27% من أسهمها، أما شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير فالحصة المملوكة للشركة تبلغ 15% فقط من رأس المال وباقى الحصة البالغة بنحو 85 %، فهى حصة حرة متداولة فى بورصة الأوراق المالية .
وتدخل شركة مصر للألومنيوم ضمن برنامج الطروحات، فالشركة مطروح منها بالفعل حصة من الأسهم تمثل 12% فى البورصة، وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة المعدنية، إنه من الممكن أن تزيد حصة الأسهم المطروحة فى البورصة إلى 30%.
وأضاف: أن الشركة القابضة المعدنية هى صاحبة الحق الأصيل فى تحديد الحصة الواجب ولاسيما أن مجمع الألومنيوم شركة رابحة وواعدة وشهدت العام الماضى توزيع سهم مجانى بخلاف عائد الكوبون ويبلغ سعر السهم فى البورصة حاليا 60 جنيها مقابل سعر بين 120 و140 جنيها قبل تقسيم أسهم الشركة.
الشركات الجديدة رابحة
وعن باقى الشركات المزمع زيادة الحصة الحرة لها فى بورصة الأوراق المالية، فقد حققت الشركة الشرقية للدخان أرباحا فى 30 يونيو 2017 قدرت بنحو 3 مليارات جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحا عن فترة المقارنة.
والشركات الجديدة التى سوف تشهد طرح حصة منها لأول مرة، هى شركات مصر للتأمين، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، ومن الشركات المقرر طرح حصص منها فى بورصة الأوراق المالية، وجميعها شركات رابحة وتحقق معدلات نمو واعدة وعلى رأسها شركة مصر للتأمين التى ارتفع صافى أرباحها فى العام المالى 2016 /2017 بمعدل نمو قدره 61% لتبلغ 1.6 مليار جنيه مقابل 997 مليون جنيه، وقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 14% بنهاية يونيو 2017، مضيفا أن حقوق المساهمين ارتفعت إلى 15.8 مليار جنيه خلال عام 2016 /2017 مقابل 6.4 مليار جنيه.
والشركة الثانية، شركة دمياط لتداول الحاويات، وقد بلغ إجمالى الإيرادات المحققة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، نحو 1.041 مليار جنيه مقابل 590.3 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 76.4%، وبلغ صافى الأرباح 908.4 مليون جنيه مقابل 417.9 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 117.
والثالثة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التى شهدت زيادة فى إيراداتها بنسبة 63%، لتسجل 1.133 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2016/2017، مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغ صافى أرباح الشركة فى العام المالى المنتهى بلغ 702 مليون جنيه، بزيادة 183% عن المستهدف، وعن العام المالى السابق عليه بنسبة 10% قد أسهمت الخطط التسويقية التى نفذتها الشركة فى تحويل خسائر قطاع البضائع، التى بلغت 24.561 مليون جنيه عام 2014/2015، إلى أرباح بلغت 15.533 مليون جنيه، عام 2016/2017، وحقق قطاع البضائع بالشركة ارتفاعا ملحوظا فى معدلات الأداء والتداول.
ويرى د.مصطفى بدرة المحلل المالى أن برنامج الطرح له تأثير إيجابى للغاية فى بورصة الأوراق المالية ودعم السيولة، مشيرا إلى أن قرارات الطرح تأخرت على الرغم من الإعلان عنها أكثر من مرة وترقب الأسواق لها، وكان من المفترض أن يتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت الحكومة باتخاذها من العام الماضى، مؤكدا أن إجراءات الطرح تستلزم أيضا تمهيدا للطرح منها القرارات المرتبطة بزيادات رءوس الأموال وللشركات، ويؤكد د.بدرة أن الطروحات سوف تلقى إقبالا من المستثمرين ولاسيما البضاعة المطروحة جيدة وتمتاز بالربحية العالية والعائد المرتفع.
بنوك استثمار: تضاعف نسبة البورصة للناتج القومى
كتب- حلمى الشرقاوى:
أكد خبراء بنوك استثمار أن طرح حصص من بعض الشركات والبنوك العامة فى البورصة سيسهم بشكل كبير فى رفع نسبة إسهام البورصة للناتج القومى التى لا تتجاوز 20% حاليا مقارنة بنسبة تتخطى70% فى بعض الدول النامية التى تمتلك اقتصادات أقل تواضعا من مصر.
وأشاروا إلى وجود عدة عوامل إيجابية ستسهم بشكل كبير فى نجاح هذه الطروحات فى ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل عام إضافة إلى التطورات التى شهدتها القطاعات التى ستشهد طرح بعض شركاتها فى البورصة كأنشطة البترول والمؤسسات المالية.
وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس: إن توجه الدولة لطرح هذه الحصص يستهدف دعم سوق المال أكثر من البحث عن حصيلة نقدية جراء الطرح وهو ما يظهر جليا فى نسب الطرح من رأس المال، فسوق المال فى مصر لا يتناسب مع حجم الاقتصاد فنسبة البورصة للناتج القومى لا تتجاوز 20% رغم أنه يتخطى 70% فى دول مجاورة لنا وهذا سببه خروج بعض الشركات من السوق خلال السنوات الماضية.
وأكد أبو باشا أن بعض القطاعات المهمة غير مدرجة بالبورصة حتى إن بعض القطاعات الحيوية لم تشهد تداولا يوازى حجمها وأهميتها رغم أن البورصة أداة مهمة للتمويل وطريق أساسى لجذب المستثمرين الأجانب للسوق.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد بسى آى كابيتال: إن الإعداد للطرح بالتزامن مع تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى ونجاح السياسة النقدية والمالية للدولة، سيسهم فى استعادة جزء من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد ما يدعم البورصة فى استعادة جزء كبير من سيولتها وزيادة أحجام ومعدلات التداول خلال الفترة القادمة.
وقال مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى: إن طرح حصص من بعض البنوك مهم للغاية خاصة أن قطاع البنوك يعد من الأكثر القطاعات غير الممثلة فى البورصة لذلك فإن طرح حصص من بعض البنوك سيرفع تمثيل البنوك بسوق المال.
وأوضح أن هذه الطروحات ستسهم فى تنشيط حركة البورصة بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة كما أنها ستشجع رءوس الأموال العربية والأجنبية على ضخ الاستثمارات فى قطاع البورصة وبصفة خاصة مع الإجراءات الأخيرة لضمان سهولة دخول وخروج هذه الأموال.
وقال طارق القاضى مدير الاستثمار بأحد البنوك الخاصة: إن اختيار وزارة المالية للشركات الرابحة يضمن تحقيق أفضل عوائد للشركات ولخزانة الدولة معا من عملية الطرح.
وأشار إلى أن هذا الطرح ليس خصخصة بالشكل القديم الذى تم بأسلوب خاطئ نتجت عنه كوارث مازلنا نعانى منها حتى الآن، كما أن الطرح الحالى لا يمثل تخارجا كليا من حصص الحكومة فى المال العام خاصة أن الحكومة ستستمر فى الاحتفاظ بالملكية لهذه الشركات والبنوك.
قال مسئول بارز ببنك مصر: إن مصرفه سيحتفظ بأكثر من 50% من رأسمال بنك القاهرة لصالح شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر، تمثل حصة حاكمة بعد طرحه فى البورصة.
وأشار المسئول إلى أن مصرفه ينتظر تعليمات البنك المركزى بتحديد موعد الطرح الخاص بالبنك فى البورصة، متوقعا أن يكون بداية الربع الأخير من العام المالى الجارى.

مصرفيون: تسهم فى استعادة الثقة وتعزز الاستثمارات
كتبت- آيات البطاوى:
لاقى إعلان وزارة المالية بطرح بنوك مصرية فى البورصة ترحيبا كبيرا بالقطاع المصرفى.
وشملت البنوك التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى القاهرة والإسكندرية والتعمير والإسكان.
وتجاهل بيان وزارة المالية، الخاص بالشركات والبنوك التى تتضمنها المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية، بنكى العربى الإفريقى الدولى أو المصرف المتحد.
وأكد مصرفيون أن هذا الإجراء سيسهم فى استعادة ثقة المؤسسات العالمية نحو الاستثمار لمصر، ويجذب شرائح جديدة من المتعاملين لسوق المال بالإضافة إلى تعزيز رأس مال البنوك، ومكافحة الفساد.
واعتبروا أن عملية طرح بنوك حكومية فى البورصة، أمر مطبق فى أغلب بورصات العالم، ولاسيما أنه يعطى فرصة لأكبر عدد من المساهمين لتملك أسهم بالبنوك، بما يؤدى إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك، وتفعيل آلية الرقابة الداخلية والخارجية، وتحقيق أعلى أسعار للأسهم، خاصة أنها أسهم تتعلق بقطاع البنوك، وتقوية مخاطر الأوراق المالية لهذه البنوك.
وأكد تقرير سابق لوكالة التصنيف الائتمانى (موديز)، أن طرح 20% من بنك القاهرة فى البورصة أسهم فى تعزيز رأس مال البنك، وكان أمرا إيجابيا للتصنيف الائتمانى للبنك، خاصة أن انخفاض رءوس الأموال يمثل ضعفا بالنسبة للبنوك المملوكة للحكومة، ووصل مجموع حقوق المساهمين 5.5 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالى الأصول أواخر 2014، وتوقع التقرير أن يصبح بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المتداولة فى البورصة بعد التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى.
ويعد البنك المركزى هو المسئول والمختص بطروحات البنوك العاملة بالسوق المحلى سواء حصص فى البورصة، أو الطرح لمستثمر استراتيجى.
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن نسبة وتوقيت طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، سوف يتحدد بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وإدارة بنك القاهرة، والمالك وهو شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر.
أشار إلى أن نسبة الطرح سيتم تحديدها وفقا لدراسات مستشارى الطرح، وكذلك وفقا لما يراه المالك -الحكومة- وتبعا لظروف السوق عند الطرح.
ووفقا لفايد فإن الاتجاه هو احتفاظ الحكومة بحصة حاكمة فى نهاية الطرح، مرجحا أن يتخذ مزيجا بين بيع حصة من رأس المال، مع زيادة رأسمال البنك، وذلك وفقا لدراسات الجدوى.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، أى مملوك بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر، مؤكدا أن النسبة المقرر طرحها فى البورصة المصرية لم تتحد بعد.
اعتبر أن تنشيط ملف الطروحات يعد من أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتحقيق التعافى التام للاقتصاد والبورصة المصرية بصورة خاصة فى موجة التراجعات الحادة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
أضاف أن تقدم بنك القاهرة بمستندات القيد بالبورصة المصرية، يمثل جسرا لتحقيق الوصول إلى مرحلة التعافى فضلا عن دعمها لقدرة السوق على استعادة السيولة بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى والقرارت الأخيرة بهذا الصدد.
قالت رضوى السويفى المحلل المالى: إن طرح هذه البنوك التى أعلنتها وزارة المالية سينعكس بشكل إيجابى على البورصة المصرية، لأنه سيؤدى إلى تنويع أكبر أمام المستثمرين وسط هيمنة عدد محدود من أسهم الشركات الكبيرة على السوق مثل البنك التجارى الدولى وطلعت مصطفى.
وتوقعت أن يلقى طرح بنك القاهرة إقبالا من المستثمرين المحليين والأجانب، المهتمين بالقطاع المصرفى، كما أن بنك القاهرة يقوم بتوزيع عائد قدره 30% على حقوق المساهمين، مطالبة بتحديد سعر مغر لجذب المستثمرين.
وترى السويفى أنه كلما زادت الحصة المطروحة للاكتتاب ونسبة التداول الحر على السهم، زادت فرص نجاح السهم.
وأعربت عن أملها فى زيادة الحصة المطروحة من بنك القاهرة التى تعتزمها الحكومة ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت أن قيد ثالث أكبر البنوك الحكومية فى البورصة يضمن زيادة تنافسية البنك وربحيته، فضلا عن تحسين الإدارة نظرا للالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية.
قال وجدى رباط عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: إن خطة الدولة لطرح بعض الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة من شأنها أن تزيد من معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق خاصة لاندراجها تحت مظلة قطاعات حيوية يأتى فى مقدمتها قطاع البنوك.
أكد أن البورصة جاهزة ومؤهلة على صعيد التشريعات القانونية ومن ناحية الأدوات المالية لاستقبال مزيد من رءوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع بدء خطة الطروحات الحكومية.

أوضح أن طرح البنوك فى البورصة يعد سبيل البورصة للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الراهنة واستعادة مستوياتها وجاذبيتها السابقة، مضيفا أن أغلب القطاعات المدرجة تتمتع بجاذبية كبيرة بالوقت الحالى خاصة عقب تراجع قيمة أصول الشركات بانخفاض قيمة الجنيه.
توقعات بزيادة حجم السيولة فى السوق
كتبت- مى حسن:
أكد خبراء سوق المال أن الطروحات الحكومية سترفع حجم السيولة فى السوق مشددين على أن طرح الشركات الحكومية فى البورصة يرفع من معدلات الأداء بسبب تطبيق الحوكمة كشرط أساسى للقيد.
وحول تأثير هذا الخبر فى أداء البورصة وتقييم العاملين بقطاع الأوراق المالية لبرنامج الطروحات أوضح إبراهيم منصور رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية أن عمليات الطرح التى تعتزمها الحكومة سيكون لها تأثير إيجابى كبير فى البورصة، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع رأس المال السوقى أكثر من 430 مليار جنيه بعد انتهاء برنامج الطرح إضافة إلى ذلك فإن جميع الشركات التى تحدثت عنها الحكومة هى شركات تعمل فى قطاعات واعدة، ومن المتوقع لها النمو خلال الفترة القادمة خاصة البترول والبتروكيماويات والشحن وهذا من شأنه أيضا إيجاد تنوع كبير فى المنتجات المطروح فى البورصة وهو ما سيجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وأضاف أن الحكومة تحدثت أيضا عن نيتها لطرح شركة e- financeوهى شركة لم يتم طرح مثيل لها فى البورصة من قبل وفى الوقت نفسه عدد قليل جدا من الشركات التى تقدم خدمات مثيلة لها فى مصر وبالتالى فهى شركة تعد من أحدث الطروحات التى قد تلقى إقبالا واسعا خاصة أن هيكل ملكيتها قوى جدا فهى مملوكة لبنوك مصر والاستثمار القومى والأهلى، ولها مستقبل واعد بعد توجه الدولة إلى تطبيق معايير الدفع الإلكترونى ونمو هذا القطاع بشكل سريع فى مصر منذ منتصف العام الماضى.
وفيما يتعلق بما يدور فى السوق من مخاوف بأن السيولة الموجودة فى السوق لن تستطيع تغطية اكتتابات الشركات التى ستطرحها الحكومة، فأكد إبراهيم أن هناك تحسنا ملحوظا فى البورصة وقد شهدت أحجام التداول ارتفاعا وصل إلى مليار جنيه فى الشهر الأخير فقط ليقترب إجمالى حجم السيولة فى السوق من 2.5 مليار جنيه بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، وهذا يعنى دخول استثمارات جديدة دون وجود طروحات، وبالتالى إذا تم الإعلان عن طرح شركات قوية فى البورصة فستظهر السيولة بقوة فى السوق وسيولد رغبة للاستثمار لدى المتعاملين الأفراد والمؤسسات والأجانب خاصة إذا صاحب هذا الطرح انخفاض فى أسعار الفوائد البنكية وحملات ترويج تشبه حملات ترويج اكتتاب المصرية للاتصالات.
وأوضح إبراهيم أن حجم السيولة فى البورصة كان قد انخفض بشكل مبالغ فيه بعد الارتفاعات التى أعلنها البنك المركزى لسعر الفائدة، فمنذ ديسمبر 2015 حتى يوليو 2017 شهدت معدلات الفائدة ارتفاعا بلغ 10% وهو رقم كبير جدا فى وقت قصير ما دفع المستثمرين، أفرادا ومؤسسات، إلى سحب أموالهم من البورصة إلى شهادات الاستثمار التى توفر لهم عائدا مضمونا ليس فيه أى مخاطرة برأسمالهم.
وفيما يتعلق بتأثر البورصة بإعلان الحكومة عزمها فى تنفيذ برنامج الطروحات أكد إبراهيم أن هذا الخبر إيجابى بشكل عام عزز من الاتجاه الصاعد للبورصة، وهناك بعض الأسهم التى تأثرت بشكل مباشر وقوى بهذا الخبر مثل سهم القناة للتوكيلات البحرية الذى حقق ارتفاعا أكثر من 15% فى يومين بعد إعلان الخبر بسبب تملك الشركة حصصا فى شركتى دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات اللتين سيتم طرحهما فى البورصة حسب البرنامج الحكومى.
أما تامر جمال مسئول البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية فيؤكد أن خبر الطرح هو خبر إيجابى جدا لكن ينقصه التفاصيل والخطة الزمنية للطرح حتى تكون الأمور أكثر وضوحا وتنظيما.
وقال إن تصريح الحكومة بأن حجم الطرح للشركات 80 مليار جنيه، وأنها تتوقع ارتفاع قيمته بعد إلى 430 مليارا هو تصريح مبالغ فيه غير موثق بتفاصيل ويهدف إلى تعظيم أهمية الطرح لأن الرقم الأخير يتوقع ارتفاع قيمة الأسهم إلى 6 أضعاف دون توضيح أسباب هذا الارتفاع، وما المدة الزمنية التى سترتفع فيها قيمة الأسهم إلى هذا الحد؟ هل بعد عملية الطرح مباشرة أم تكون على مدار عام أم عامين؟ هل يكون هذا الارتفاع ناتجا عن أن الاكتتاب فى هذه الشركات سيتم بهدف زيادة رأسمالها وتطوير الأعمال أم فقط عمليات بيع لحصص من الشركات لسد عجز الموازنة؟ فهناك الكثير من التفاصيل التى يجب أن تعلنها الحكومة لصالح المستثمر.
وأبدى تامر مخاوفه من أن تكون الطروحات مماثلة لطرح المصرية للاتصالات، حيث جذبت حجم سيولة كبيرة جدا فى الاكتتاب ولكن بعد الإعلان عن تداول السهم خرجت أكثر من نصف السيولة من السوق فى اليوم التالى، محققة أرباحا ناتجة عن ارتفاع سعر السهم لمستويات قياسية لم يصعد إليها السهم حتى الآن منذ تاريخ الاكتتاب.
وأوضح تامر جمالى أن أهم العوامل التى ستؤدى إلى نجاح عمليات الطرح أن تكون الشركات المطروحة شركات قوية ذات ملاءة مالية معتدلة وإدارة ناجحة وليست شركات خاسرة مثل إنبى ومصر للألومنيوم، هذا بالإضافة إلى أن الإعلان عن أهداف الطرح هو ما سيعزز قيمة الأسهم حيث يجب الإعلان عن أن الاكتتاب ستتم لزيادة رأس المال وإجراء خطط توسعية للشركة أم أنه مجرد بيع لحصة من الشركة للحد من خسائرها وتسديد ديونها أم مجرد عمليات بيع لصالح الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن طرح الشركات العامة فى البورصة سيضمن تحسنا فى بعض النواحى الإدارية للشركة بسبب إلزام كل الشركات المقيدة فى البورصة بتطبيق قواعد ومعايير الإفصاح والحوكمة والإعلان عن نتائج الجمعيات العمومية واجتماعات مجالس الإدارة للمساهمين، ورغم أن الحكومة ستظل هى المالك الرئيسى لتلك الشركات حتى بعد الطرح بسبب احتفاظها بالحصة الحاكمة فى الشركة وحرصها ألا تتعدى الحصص المطروحة 30% من حجم الشركة فإن أداء الإدارة سيكون دائما تحت الملاحظة والمراقبة من قبل المساهمين ومحللى الأداء المالى للشركات وهو ما سيحفز أى شركة لتطبيق معايير تمنع الفساد وتطور من الأداء المالى والإدارى.
بعد الإعلان عن طرح 11 شركة .. خبراء: 130 ٪ ربحية شركات البترول المطروحة
تحقيق- د. محمود جلالة:
أكد خبراء بترول أن طرح شركات البترول فى البورصة سيحقق مكاسب لكل من الدولة بجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم الأصول بجانب استخدام حصيلة الطرح فى سد عجز الموازنة، والشركات التى سيصبح لديها نوع من التنافسية نتيجة دخول مستمثرين محليين أو أجانب، والبورصة التى سترتفع قيمتها السوقية، والمستثمرين الذين سيضخون استثماراتهم فى شركات ناجحة.
وتباينت آراؤهم فيما يخص العلاقة بين الاكتشافات الجديدة وطرح شركات البترول فى البورصة، فمنهم من يرى أن النجاحات التى حققها قطاع البترول انعكست على أداء تلك الشركات وارتفاع ربحيتها ما أهلها للطرح فى البورصة، بينما يرى آخرون عدم وجود علاقة لأن المطروح شركات خدمات بترولية وبتروكيماويات وليست شركات استكشاف وإنتاج.
يقول صلاح حافظ رئيس هيئة البترول الأسبق إن طرح أى شركة تستوفى المعايير هو الحل المستدام لها، لأنه يمكن المستثمرين من متابعة أوضاع تلك الشركات ونتائج أعمالها نتيجة التزامها بمبادئ ومتطلبات الشفافية والإفصاح بحيث تكون الأرباح واضحة أمام الملاك الجدد، والحساب يكون عسيرا على أى مخالفة، لافتا إلى أن أوضاع الشركات سواء شركات بترول أو غيرها تتحسن عقب الإدراج فى البورصة.
يشير إلى أن طرح شركات البترول سيحرك البورصة بشكل سليم لأن قطاع البترول أصبح أكثر جذبا للاستثمار نتيجة الطفرة التى شهدها بسبب الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج التى تؤدى إلى زيادة أنشطة شركات الخدمات البترولية.
يفسر اقتصار الطرح فى قطاع البترول على شركات الخدمات البترولية والبتروكيماويات دون شركات الاستكشاف والإنتاج بأن الأخيرة شركات مشتركة بين صاحبة الامتياز، التى تحصل على امتياز للمنتج بعد أن يخرج لسطح الأرض، والدولة ممثلة فى هيئة البترول أو إيجاس وهذه الشركات تقوم بالعمليات فقط وليس لديها أصول وبالتالى لن تدرج فى البورصة.
ويقول د. جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة إن الطرح سيشمل 9 شركات جديدة وهو فكر استثمارى جديد بطرح الشركات العملاقة الرابحة فى قطاع البترول للمنافسة فى الأسواق العالمية مثل شركات إنبى وأموك وميدو وإيلاب وإيثيدكو.
يضيف أن الفكر القديم هو فكر الخصخصة الذى يقتصر على بيع الشركات الخاسرة التى لا يمكن تقويم الحالة الاقتصادية لها أو استمرارها أو أن يكون لديها منتج منافس اقتصاديا، أما الفكر الحالى فهو طرح الشركات العملاقة التى لها تجربة وسوق فى مصر والشرق الأوسط وأصبح لها منتج متميز قادر على المنافسة فى الأسواق، وكشف آخر تقارير لها فى يناير وفبراير 2017 تحقيق ربحية تصل لأكثر من 130%.
يضيف أستاذ هندسة البترول والطاقة أن طرح نسبة من رأس المال من 15% إلى 30 %، لا تزيد على ربع قيمة رأس المال الذى تمتلكه الدولة يحقق العديد من النقاط الإيجابية أهمها: زيادة القدرة الرأسمالية لهذه الشركات بإجراء توسعات وزيادة إنتاجها من خلال زيادة خطوط الإنتاج أو الآلات. كما أن هذه الشركات سيكون لديها نوع من التنافسية بدخول مستثمرين أجانب وعرب ومحليين ما يتيح لهذه الشركات القدرة على تسويق هذه المنتجات خارج مصر. بجانب أن دعم البورصة المصرية بشركات ناجحة ولها قيمة وقدرة وربحية يعزز ويقوى شوكة البورصة المصرية. بجانب أن رأس المال المتوقع من خلال طرح هذه النسب يتجاوز 5.5 مليار دولار ما يسهم فى سوف دعم الصناعة المصرية. مشيرا إلى أن قطاع البترول يستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى موازنة 2019 إلى أكثر من 12 مليار دولار، وبالتالى ضخ الاستثمارات الجديدة عبر البورصة سيزيد حجم الاستثمارات الأجنبية من قطاع البترول فقط بأكثر من 45% قيمة مضافة لحجم الاستثمارات المستهدفة فى 2019.
ويرى مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول ورئيس موبكو وميدور الأسبق أن طرح الشركات فى البورصة يعطى مزيدا من الشفافية، فالمعلومات تصبح متاحة للجميع، موضحا أن الطرح لا يشمل إلا الشركات الناجحة.
يضيف أن الهدف من طرح شركات البترول هو تحسين ميزان المدفوعات وتنشيط البورصة وهذا هدف من أهداف الإصلاح الاقتصادى لجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وزيادة دور القطاع الخاص، فالشركات العالمية الكبرى مثل شل وإكسون موبيل متداولة فى البورصات المحلية والدولية.
وعن أهم آليات نجاح الطرح يرى أنه التقييم العادل لسعر السهم.
ومن جانبه يؤكد أحمد العطيفى خبير أسواق المال أن الشركات التى ستطرح فى البورصة لن تحقق عائدا ماليا من خلال الطرح فلن يعاد ضخ الأموال فيها لأن الحكومة ستستخدم حصيلة الطرح فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة. يضيف أن الطرح سيشمل شركات مقيدة فى البورصة وشركات غير مقيدة، فالشركات المقيدة سيرتفع حجم التداول فيها ويزيد عدد المساهمين عند طرح حصة جديدة، وعندما ترتفع أحجام التداول الحر لها سترتفع القيمة السوقية للشركات وللبورصة. يتوقع العطيفى تذبذب أسعار أسهم الشركات المطروحة بين الصعود والهبوط حتى يتم تحديد السعر الذى ستطرح به، مدللا على ذلك بأن شركات مثل سيدى كرير وأموك استجابت لتلك الأخبار بقوة وحققت ارتفاعات فى الأسعار.
يتابع: أما الجزء الثانى فهو الشركات غير المقيدة فى البورصة وستحصل الدولة أيضا على حصيلة الطرح لسد عجز الموازنة، مستدركا أن هذا سيساعد هذه الشركات فى جزئية ثانية وهى أنه فى حالة رغبتها فى زيادة رأسمالها ستستطيع تغطية زيادة رأس المال عن طريق البورصة وسيزيد عدد المساهمين فيها، وسترتفع القيمة السوقية. يوضح أن الشركات عندما يحدث عليها تداول ستصبح محط أنظار محافظ صناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد والمؤسسات الأجنبية، لذا فطرح تلك الشركات سيستفيد منه كل من الدولة والشركات والمستثمرون والبورصة حيث سترتفع قيمتها السوقية. منوها بأن شروط نجاح الطرح لا تختلف بين شركة وأخرى وهى التوقيت المناسب والترويج للطرح والقيمة الحقيقية للسهم مقارنة بنتائج أعمالها وعدم المبالغة فى الخطط المستقبلية.
ونفى العطيفى وجود علاقة بين الطفرة التى تحققت فى قطاع البترول نتيجة الاكتشافات الجديدة وطرح 11 شركة من شركات البترول، معللا ذلك بأن الاكتشافات التى حدثت فى الفترة الاخيرة 90 % منها فى قطاع الغاز وليست فى قطاع البترول والمطروح شركات بترول. كما أن تلك الاكتشافات قامت بها شركات عالمية وستحصل على جزء كبير من أرباحها وليس لها علاقة بالشركات المطروحة فى قطاع الخدمات البترولية والبتروكيماويات التى لم تعلن تحقيقها اكتشافات بترولية أو غازية.