الطروحات الحكومية جوكر «المالية» لإنعاش البورصة

صعود جماعى للمؤشرات منذ الإعلان عن البرنامج وسباق مع الزمن لإعداد شركات «أولى طرح»

تتسارع وتيرة اعداد بعض الشركات والبنوك عن التى أعلنت «المالية» طرحها بالبورصة، حيث يجرى الانتهاء حاليا من بعض الإجراءات الخاصة بتجهيز شركة مصر للتأمين لطرحها نهاية العام، فيما أعلن طارق فايد رئيس بنك القاهرة احتفاظ بنك مصر بحصة حاكمة فى البنك بعد طرحه، كاشفا عن تلقى مصرفه استفسارات من مستثمرين (شركات وأفراد) بشأن الطرح الذى سيعلن موعده البنك المركزى.
وبالتزامن مع خطة الإعداد للطرح أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال أن الحصص التى ستطرحها الحكومة فى الشركات يجرى تحديدها عبر المستشار المالى للطرح وهى شركة إن آى كابيتال.
وأكد خبراء ومحللون أن هذه الطروحات ستسهم فى استعادة ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد كما أنها سترفع من حجم تداولات البورصة التى لا تتجاوز نسبتها إلى الناتج المحلى 20 % مقارنة ب70 % فى دول يتشابه اقتصادها مع مصر.
التفاصيل تكشف عنها السطور التالية..
أعلنت وزارة المالية عن تنفيذ برنامج طموح لطرح نسب تتراوح من 15% الى 30% من الشركات الحكومية فى بورصة الأوراق المالية، الشركات التى أعلنت عنها الوزارة ناجحة وتتميز بسيطرتها على السوق وقدرتها على تحقيق أرباح، وقال وزير المالية عمرو الجارحى إن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل للشركات المصرية كما أنه يساهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد.
وأضاف أن وزارة المالية قامت كمقرر للجنة التى درست الطرح بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية. وقد قامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الاولى بالبورصة او شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رءوس أموال تلك الشركات.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة نحو 80 مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الى نحو 430 مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15% و30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف ان يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
وكشف وزير المالية عن إمكانية إتمام أول الطروحات خلال شهرين من الآن، وأضاف أنه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة سيتم طرح شركتين على الأقل. وأضاف أن مواعيد الطروحات النهائية سيتم إقرارها فى وقت لاحق. وأضاف الجارحى أن الحصص التى سيتم طرحها تتراوح ما بين 15% و30%.
وقال الجارحى أنه سيتم طرح حصص لأربع أو ست شركات حكومية خلال 2018 لجمع 12 - 15 مليار جنيه.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن ان الحصيلة تقسم بين الشركة ووزارة المالية باعتبارها المالك لهذه الشركات وهذا سوف يساهم فى دعم الشركة من جهة ودعم الموازنة من خلال ما سوف ينتج عن البيع من أرباح.
من جانبه أكد محمد حسونة، وكيل وزارة قطاع الأعمال أن تأخر طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، يرجع إلى تأخر الإجراءات المعنية، نظرا لوجود العديد من الدراسات، وانتقال الملف من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية التى قطعت فيه شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية حتى توصلت لبرنامج الطرح، موضحا ان الشركات المزمع طرحها شركات ناجحة ومن المتوقع أن تساهم فى تنشيط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
أكد الدكتور حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية أن هذا القرار يعتبر أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع المؤسسات الدولية والمعلنة فى العديد من التقارير، ويمكن أن يحقق عدة أهداف أهمها إعادة هيكلة تلك الشركات وإدارتها وفقا لآليات القطاع الخاص ما يعزز من أرباحها من جانب، ويساعد على زيادة حجم القطاع الخاص فى الاقتصاد، ويؤسس لدعم وجود المستثمرين فى السوق، كما أنه يبتعد بهذه الشركات عن أى تأثيرات بيروقراطية حكومية، فضلا عن دور هذا الطرح كأداة تمويل حيث إنه من المتوقع أن تجمع الحكومة من هذا الطرح نحو 80 مليار جنيه ما يساعد فى ذاته فى تنوع أدوات التمويل الحكومى، ولا سيما أن هذا الطرح من الممكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية من الخارج لشراء تلك الحصص المزمع طرحها.
وأضاف أن طرح هذه الشركات يمكن أن يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية منها، حيث إن الحصص التى سيتم طرحها والتى تدور بين 15% و30% من الشركات، يمكن أن تكون سببا فى زيادة أرباح تلك الشركات بعد هيكلتها وحسن إدارتها، ما يزيد من الأرباح الإجمالية لتكون أرباح الحكومة من حصتها المتبقية أكبر من أرباحها قبل بيع الحصة المقررة.
يتطرق عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية الى الطروحات الناجحة فى البورصة من شركات القطاع العام مؤكدا أن البورصة متعطشة لمثل هذه الشركات حيث تستقبل الطروحات الجديدة بحفاوة شديدة، ولنا فى شركة أموك التى تمت تغطيتها 9 مرات مثل خاصة أن المستثمرين يثقون بطروحات الحكومة من الشركات الناجحة، وقال: إن اتجاه البنك المركزى لخفض سعر الفائدة سوف يساهم فى نجاح هذه الطروحات خاصة أن المستثمر يبحث دائما عن المكسب، وطالب بسرعة طرح المجموعة الأولى من الشركات معتبرا أن خطوة الطرح فى حد ذاتها سوف تساهم فى تمويل هذه الشركات وإعادة هيكلتها وزيادة أرباحها وهذا هو الدور الحقيقى للبورصة.
الشركات المزمع طرحها
الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى).
شركة الحفر المصرية.
شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).
شركة أسيوط لتكرير البترول.
شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.
الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو).
شركة أبو قير للأسمدة.
شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والاسمدة.
الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس).
الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
الخدمات اللوجستية:
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات.
شركة بورسعيد لتداول الحاويات.
شركة دمياط لتداول الحاويات.
بنك التعمير والاسكان.
بنك الاسكندرية.
بنك القاهرة.
شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية»E-finance».
شركة مصر للتأمين.
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
شركة الشرقية ايسترن كومبانى.
الصناعة:
شركة مصر للألومنيوم.