المالية: الحكومة تستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح شركات في البورصة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف جمع حوالي 80 مليار جنيه من طرح حصص في شركات وبنوك حكومية في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.
وقدر الجارحي، في بيان حصل عليه مصراوي، القيمة السوقية للشركات المزمع طرحها بنحو 430 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تتطرح نسب تتراوح بين 15 و30% من حصة المال العام، في البورةص أو زيادة رؤوس أموال في الشركات.
وأضاف الوزير أن "البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي".
وعرضت المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات، ومقررها وزير المالية، برنامج الطروحات على الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، والذي تتضمن مرحلته الأولى 20 شركة و3 بنوك في 7 قطاعات، بحسب وزير المالية.
وطالب السيسي اللجنة بإسراع الإعلان عن البرنامج وتنفيذه والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج، "لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية"، بحسب بيان المالية.
وتتنوع الشركات والبنوك التي سيتم طرحها ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية، أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال خلال لقاء الجارحي مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في 26 من الشهر الماضي، إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بطروحات الشركات الحكومية في البورصة خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب بيان سابق لوزارة المالية، أضاف كجوك، خلال اللقاء، أن الحكومة تستهدف من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من بين 20 و21% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 50 إلى 60%.
ووصلت قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنهاية جلسة تداول اليوم الأحد إلى 981 مليار جنيه.
وتأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنحو عام عن الموعد المحدد له، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وكشفت وثائق مراجعة صندوق النقد الدولي الثانية لبرنامج مصر الاقتصادي والمنشورة في يناير الماضي، عن تعهد الحكومة بأنها ستنشر خطة للطروحات خلال السنة المالية الجديدة، تهدف من خلالها رفع رأسمال القطاع الخاص في الشركات العامة من خلال طرحها بالبورصة أو بوسائل أخرى.
وأعلنت الحكومة العام الماضي عن نيتها طرح شركة إنبي للبترول في البورصة، وعينت بنك استثمار إن آي كابيتال، التابع لبنك الاستثمار القومي، ليكون مشرفا على برنامج الطروحات الحكومية في البورصة كاملا.
كما تم قيد بنك القاهرة العام الماضي في البورصة المصرية تمهيدا لطرح حصة منه ضمن برنامج الطروحات، ولكن تم تأجيل هذا الطرح أكثر من مرة.