أعلنت وزارة المالية، الأحد، قائمة الشركات، المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات للشركات في البورصة، حيث تضمن خدمات البترول والتكرير، وشملت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك). كما شمل البرنامج قطاع البتروكيماويات، حيث تضمن طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات. كما شملت قائمة الشركات المزمع طرحها في قطاع الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، شركة مصر للتأمين. وفى القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى. وأوضحت الوزارة أنه في قطاع الصناعة، سيتم طرح شركة مصر للألومنيوم، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، مؤكدة أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهرًا، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي. وأضافت أن هذه الطروحات تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تتبناه وتنفذه الحكومة في الوقت الراهن والذي يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة. وحسب بيان الوزارة قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية. وقامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرون شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات. وتم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
