وزير قطاع الأعمال ل "مصراوي": ننتظر أداءً قوياً للشركات المطروحة بالبورصة

قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، إنه من المنتظر أن تحقق أسهم الشركات التي تم اختيارها للطرح في البورصة أداءً قوياً، سواءً كانت الشركات التي ستطرح لأول مرة بالبورصة أو المدرجة بالبورصة فعلياً وسيتم طرح حصص جديدة منها.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أنه يتوقع أداءً قوياً لطرح شركة مصر للتأمين، لأنها أول شركة تأمين بهذا الحجم يتم طرح أسهمها في البورصة، كما أن مركزها المالي قوي جدًا، على حد قوله.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
وشملت الطروحات الأولية 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، و5 شركات أخرى تابعة للقطاع سيتم زيادة حصتها المطروحة في البورصة.
وقال الوزير، في تصريحه لمصراوي، إن طرح 3 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري يُعبر عن الاهتمام بشركات اللوجيستيات.
وأضاف خالد بدوي أن الاهتمام باللوجستيات سببه أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في هذا القطاع ضخمة جدًا، كما أن موقع مصر وكونها على البحرين الأبيض والأحمر وقناة السويس، ومع تحولها لمركز للطاقة، يحتم أهمية أن تكون صناعة اللوجيستات في مصر صناعة قوية جدا.
وفيما يتعلق بطرح حصة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان،؛ قال الوزير إن الاستشاريين الماليين الذين سيتم تعيينهم الفترة المقبلة هم من سيحددوا هذه النسبة، وكذلك حجم العوائد المالية منها.
وقال الوزير، إن هناك قطاعات أخرى يمكن أن تنضم لبرنامج طروحات الحكومة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، تطرح وزارة قطاع الأعمال العام، شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، طرح أولي، أي أنها تطرح لأول مرة في البورصة.
كما قررت طرح حصة جديدة من عدد من الشركات المدرجة بالفعل وتشمل 5 شركات هي الشرقية للدخان ايسترن كومباني، ومصر للألومنيوم، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف جمع حوالي 80 مليار جنيه من طرح حصص في شركات وبنوك حكومية في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.
وقدر الجارحي، في بيان حصل عليه مصراوي، القيمة السوقية للشركات المزمع طرحها بنحو 430 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تطرح نسب تتراوح بين 15 و30% من حصة المال العام، في البورصة أو زيادة رؤوس أموال في الشركات.