توقعات بزيادة حجم السيولة فى السوق

أكد خبراء سوق المال أن الطروحات الحكومية سترفع حجم السيولة فى السوق مشددين على أن طرح الشركات الحكومية فى البورصة يرفع من معدلات الأداء بسبب تطبيق الحوكمة كشرط أساسى للقيد.
وحول تأثير هذا الخبر فى أداء البورصة وتقييم العاملين بقطاع الأوراق المالية لبرنامج الطروحات أوضح إبراهيم منصور رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية أن عمليات الطرح التى تعتزمها الحكومة سيكون لها تأثير إيجابى كبير فى البورصة، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع رأس المال السوقى أكثر من 430 مليار جنيه بعد انتهاء برنامج الطرح إضافة إلى ذلك فإن جميع الشركات التى تحدثت عنها الحكومة هى شركات تعمل فى قطاعات واعدة، ومن المتوقع لها النمو خلال الفترة القادمة خاصة البترول والبتروكيماويات والشحن وهذا من شأنه أيضا إيجاد تنوع كبير فى المنتجات المطروح فى البورصة وهو ما سيجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وأضاف أن الحكومة تحدثت أيضا عن نيتها لطرح شركة e- finance وهى شركة لم يتم طرح مثيل لها فى البورصة من قبل وفى الوقت نفسه عدد قليل جدا من الشركات التى تقدم خدمات مثيلة لها فى مصر وبالتالى فهى شركة تعد من أحدث الطروحات التى قد تلقى إقبالا واسعا خاصة أن هيكل ملكيتها قوى جدا فهى مملوكة لبنوك مصر والاستثمار القومى والأهلى، ولها مستقبل واعد بعد توجه الدولة إلى تطبيق معايير الدفع الإلكترونى ونمو هذا القطاع بشكل سريع فى مصر منذ منتصف العام الماضى.
وفيما يتعلق بما يدور فى السوق من مخاوف بأن السيولة الموجودة فى السوق لن تستطيع تغطية اكتتابات الشركات التى ستطرحها الحكومة، فأكد إبراهيم أن هناك تحسنا ملحوظا فى البورصة وقد شهدت أحجام التداول ارتفاعا وصل إلى مليار جنيه فى الشهر الأخير فقط ليقترب إجمالى حجم السيولة فى السوق من 2.5 مليار جنيه بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، وهذا يعنى دخول استثمارات جديدة دون وجود طروحات، وبالتالى إذا تم الإعلان عن طرح شركات قوية فى البورصة فستظهر السيولة بقوة فى السوق وسيولد رغبة للاستثمار لدى المتعاملين الأفراد والمؤسسات والأجانب خاصة إذا صاحب هذا الطرح انخفاض فى أسعار الفوائد البنكية وحملات ترويج تشبه حملات ترويج اكتتاب المصرية للاتصالات.
وأوضح إبراهيم أن حجم السيولة فى البورصة كان قد انخفض بشكل مبالغ فيه بعد الارتفاعات التى أعلنها البنك المركزى لسعر الفائدة، فمنذ ديسمبر 2015 حتى يوليو 2017 شهدت معدلات الفائدة ارتفاعا بلغ 10% وهو رقم كبير جدا فى وقت قصير ما دفع المستثمرين، أفرادا ومؤسسات، إلى سحب أموالهم من البورصة إلى شهادات الاستثمار التى توفر لهم عائدا مضمونا ليس فيه أى مخاطرة برأسمالهم.
وفيما يتعلق بتأثر البورصة بإعلان الحكومة عزمها فى تنفيذ برنامج الطروحات أكد إبراهيم أن هذا الخبر إيجابى بشكل عام عزز من الاتجاه الصاعد للبورصة، وهناك بعض الأسهم التى تأثرت بشكل مباشر وقوى بهذا الخبر مثل سهم القناة للتوكيلات البحرية الذى حقق ارتفاعا أكثر من 15% فى يومين بعد إعلان الخبر بسبب تملك الشركة حصصا فى شركتى دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات اللتين سيتم طرحهما فى البورصة حسب البرنامج الحكومى.
أما تامر جمال مسئول البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية فيؤكد أن خبر الطرح هو خبر إيجابى جدا لكن ينقصه التفاصيل والخطة الزمنية للطرح حتى تكون الأمور أكثر وضوحا وتنظيما.
وقال إن تصريح الحكومة بأن حجم الطرح للشركات 80 مليار جنيه، وأنها تتوقع ارتفاع قيمته بعد إلى 430 مليارا هو تصريح مبالغ فيه غير موثق بتفاصيل ويهدف إلى تعظيم أهمية الطرح لأن الرقم الأخير يتوقع ارتفاع قيمة الأسهم إلى 6 أضعاف دون توضيح أسباب هذا الارتفاع، وما المدة الزمنية التى سترتفع فيها قيمة الأسهم إلى هذا الحد؟ هل بعد عملية الطرح مباشرة أم تكون على مدار عام أم عامين؟ هل يكون هذا الارتفاع ناتجا عن أن الاكتتاب فى هذه الشركات سيتم بهدف زيادة رأسمالها وتطوير الأعمال أم فقط عمليات بيع لحصص من الشركات لسد عجز الموازنة؟ فهناك الكثير من التفاصيل التى يجب أن تعلنها الحكومة لصالح المستثمر.
وأبدى تامر مخاوفه من أن تكون الطروحات مماثلة لطرح المصرية للاتصالات، حيث جذبت حجم سيولة كبيرة جدا فى الاكتتاب ولكن بعد الإعلان عن تداول السهم خرجت أكثر من نصف السيولة من السوق فى اليوم التالى، محققة أرباحا ناتجة عن ارتفاع سعر السهم لمستويات قياسية لم يصعد إليها السهم حتى الآن منذ تاريخ الاكتتاب.
وأوضح تامر جمالى أن أهم العوامل التى ستؤدى إلى نجاح عمليات الطرح أن تكون الشركات المطروحة شركات قوية ذات ملاءة مالية معتدلة وإدارة ناجحة وليست شركات خاسرة مثل إنبى ومصر للألومنيوم، هذا بالإضافة إلى أن الإعلان عن أهداف الطرح هو ما سيعزز قيمة الأسهم حيث يجب الإعلان عن أن الاكتتاب ستتم لزيادة رأس المال وإجراء خطط توسعية للشركة أم أنه مجرد بيع لحصة من الشركة للحد من خسائرها وتسديد ديونها أم مجرد عمليات بيع لصالح الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن طرح الشركات العامة فى البورصة سيضمن تحسنا فى بعض النواحى الإدارية للشركة بسبب إلزام كل الشركات المقيدة فى البورصة بتطبيق قواعد ومعايير الإفصاح والحوكمة والإعلان عن نتائج الجمعيات العمومية واجتماعات مجالس الإدارة للمساهمين، ورغم أن الحكومة ستظل هى المالك الرئيسى لتلك الشركات حتى بعد الطرح بسبب احتفاظها بالحصة الحاكمة فى الشركة وحرصها ألا تتعدى الحصص المطروحة 30% من حجم الشركة فإن أداء الإدارة سيكون دائما تحت الملاحظة والمراقبة من قبل المساهمين ومحللى الأداء المالى للشركات وهو ما سيحفز أى شركة لتطبيق معايير تمنع الفساد وتطور من الأداء المالى والإدارى.