طفرة سعرية تنتظر الأسهم بالبورصة المصرية

توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تشهد البورصة المصرية طفرة سعرية على صعيد أسعار الأسهم بالسوق بالإضافة الى حدوث نقلة فى أحجام التداول بعد إنتهاء إكتتاب شركة طلعت مصطفى القابضة الثلاثاء وذلك مدعوما بالسيولة الضخمة التي ستدخل السوق والتي جذبها الاكتتاب.
وقالوا إن هناك حالة من الترقب والانتظار سادت أوساط المتعاملين بالبورصة على مدار الأسبوع الماضي إنعكست على تحركات الأسهم وأحجام التداول بالسوق وذلك بسبب التركيز الأكبر على إكتتاب شركة طلعت مصطفى القابضة الأكبر فى تاريخ البورصة المصرية والذي جذب أكثر من 65 مليار جنيه فى شريحته الخاصة.
وأضافوا أن الكثير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية والصناديق أرجأوا قراراتهم الشرائية في السوق ترقبا لما سيسفر عنه إكتتاب طلعت مصطفى القابضة ونتيجة التخصيص في الاكتتاب وهو ما اجل القرارات الشرائية ربما إلى مطلع هذا الأسبوع.
يرى عمرو زغلول المحلل بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية قد تشهد بداية طفرة سعرية في أسعار غالبية الأسهم بالسوق اعتبارا من يوم الثلاثاء من هذه الأسبوع وهو موعد انتهاء اكتتاب الشريحة العامة في طلعت مصطفى حيث ستكون السيولة عادت مرة أخرى السوق فضلا عن السيولة الجديدة التي دخلت لأول مرة مع الاكتتاب.
وأشار الى أن الصناديق والمؤسسات والمستثمرين من ذوى الملاءة المالية الكبرى ربما سيتجهون للشراء اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع بعد رد فروق التخصيص إليهم واتضاح الرؤية بشأن ما سيحصلون عليه من أسهم.
ولفت إلى أن إرتفاع حجم التغطية إلى 17 مرة سيؤدى الى خفض نسبة التخصيص إلى مستويات محبطة تصل إلى قرب نحو 7 في المائة تقريبا وهو ما يعنى أن كل مليار جنيه من أموال الاكتتاب سيعود منها أكثر من 920 مليون جنيه إلى السوق مرة أخرى وهو ما يعنى ان سيولة ضخمة ستعود إلى السوق.
وقد اضاف إن هناك بعض المستثمرين فضلوا الدخول فى السوق والشراء في الأسهم التي انخفضت مع تسييل المحافظ بسبب الاكتتاب مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين رأوا أن الفرصة في تحقيق أرباح ربما تكون أفضل من الاكتتاب بفضل الدخول فى الاكتتاب نظرا لانخفاض نسبة التخصيص,و ان المستثمر المحترف ربما يكون قد فضل الدخول والشراء من خلال السوق بدلا من الاكتتاب ترقبا لارتفاعات قياسية فى الأسعار خاصة الأسهم التي انخفضت بقوة في الأيام الماضية مثل أسعار بعض الأسهم فى قطاعات النسيج والبنوك والمقاولات.
وتوقع زغلول أن تشهد أسهم العقارات والمقاولات والإسكان طفرة سعرية قوية مع بدء تداول أسهم طلعت مصطفى حيث ان السهم سيعيد تقييم أسهم هذه الشركات مرة أخرى بالسوق.
ومن جانبه اعتبر صلاح عبد الله محلل أسواق المال أن طرح طلعت مصطفى يعد من الطروحات الكبيرة داخل البورصة المصرية كانت تنتظره السوق بشغف كبير نظرا لان السوق تبحث عن بضاعة جديدة وجيدة في ظل توافر سيولة قوية لدى الأفراد والمستثمرين العرب و الأجانب اللذين يركزون على الشراء الآن بصورة ملحوظة وصف المحللون فائض السيولة المتوفر حاليا بأنه فرصة ذهبية لنجاح الاكتتابات.
وذكر ان توقيت الطرح جاء مناسبا للغاية حيث تشهد السوق طفره في السيولة والأسعار متوقعا أن يتجاوز اكتتاب الشريحة العامة فى تغطيته أكثر من 30 مرة.
كما أكد أن الطرح سيعمل على جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية ويزيد من التداول ويعمل على عدم اعتماد السوق على مجموعة فقط من الأسهم النشطة يرتفع بها ويهبط مؤشر الأسهم للبورصة.
وتوقع محمد عبد القوى المحلل المالى أن يدخل سهم المجموعة في منافسة كبيرة داخل السوق مع الأسهم القائدة الحالية بما يعمل على زيادة عمق السوق ويطرح بضاعة جديدة فى قطاع يجذب إليه المستثمرين العرب والأجانب قبل المصريين.
كما توقع عدم تكرار سيناريو سهم المصرية للاتصالات مع طلعت مصطفى نظرا لاختلاف الظروف والأوضاع داخل البورصة ووعى المستثمرين بالسوق متوقعا ان يتداول السهم بين 16-18 جنيها وان بلغ في بعض الأوقات مستوى 20 جنيها في أيامه الأولى.
ويرى محسن عادل خبير أسواق المال إن نتيجة الطرح الخاص لاكتتاب طلعت مصطفى يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد المصري وفى قوة البورصة المصرية على استيعاب مثل هذه الطروحات الضخمة حيث تجاوزت الطلبات مستوى 65 مليار جنيه في سابقة تعد الأولى فى تاريخ البورصة المصرية لتتجاوز ما حققته المصرية للاتصالات عندما جمعت 30 مليار جنيه.
واضاف ان الطرح سيؤدى إلى جذب استثمارات جديدة إلى السوق وتنشيط قطاعات أخرى مرتبطة مثل العقارات والتشييد والبناء والمقاولات والسياحة سيؤدى إلى استيعاب حجم السيولة الزائد داخل البورصة والى حدوث تحويل في حركة التعاملات,كما أن الطرح لن يؤثر بالسلب على أسعار الأسهم الأخرى بالسوق بل سيؤدى إلى إعادة ضخ سيولة فى السوق من خلال حصيلة الأسهم المباعة فى السهم في أول ايام التداول كما سيؤدى الاكتتاب إلى إعادة توظيف للسيولة بين قطاعات السوق المختلفة وهو نفس السيناريو الذى شهدته البورصة المصرية فى أواخر عام 2005 مع طرح سيدي كرير وأموك وفودافون.
وتوقع ان يتداول السهم بمستويات اعلى قليلا من سعر الاكتتاب وفى حدود سعر التقييم المعلن للسهم والذى يدور حوال 14 جنيها للسهم .
كما توقع عدم حدوث مضاربات على سهم الشركة كما حدث فى المصرية للاتصالات وذلك نظرا لان سهم طلعت مصطفى متواجد فى محافظ عدد من المستثمرين من خلال عمليات المبادلة التى تمت منذ اشهر بالإضافة الى عدم تواجد اداء مالي للشركة بعد فضلا عن ان الصبغة الاولى لسهم الشركة يتضح انه سيكون سهم مؤسسات وصناديق وأجانب وليس سهم أفراد.