بعد توقف 20 سنة: أسهم «الأعمال العام» تعود للبورصة

بعد توقف برنامج طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام فى بورصة الأوراق المالية لما يزيد على 20 عاما، أعلنت الحكومة ممثلة فى وزير المالية برنامجا لطروحات شركات وكيانات حكومية فى البورصة، ويشمل هذا البرنامج طرح أسهم 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، ورغم أن عدد شركات قطاع الأعمال المطروحة تمثل ما يقرب من ثلث برنامج الطروحات فإن الحصص المطروحة لن تكون سوى حصص أقلية لا تزيد على 30% من رأسمال الشركات، فضلا عن أن بعض الشركات مثل شركة مصر للتأمين تحتاج إلى المزيد من الدراسة للطرح.. التحقيق التالى يرصد الآراء السابقة..

بداية قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال: إن طرح الشركات فى البورصة، سيكون عبر بيع حصص من مساهمات الحكومة فى الشركات، أو من خلال زيادة رأسمال الشركات، بدخول مساهمين جدد، وفى كل الأحوال حصة الحكومة ستتراجع فى الشركات.
وقال بدوى: إن حصيلة طرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة، ستوجه للشركات إذا كانت فى حاجة لها، أو سوف يتم توجيهها للخزانة العامة للدولة.
وعن النسب التى ستطرحها الحكومة فى الشركات قال الوزير: إنها لا تزال تحت الدراسة وسيتم تحديدها عبر المستشار المالى لعملية الطرح وهو شركة إن أى كابيتال التابعة للحكومة، والحصص المطروحة سوف تكون حصص أقلية لا تزيد على 30% من رأسمال الشركات، أما الشركات غير المدرجة فستحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة وتجهيز الشركة لإدراجها فى البورصة وعلى رأسها شركة مصر للتأمين التى ستطرح لأول مرة فى السوق، مشيرا إلى أن طرحها قد يتأخر طرحها إلى نهاية العام الجارى.
تحريك سعر الأسهم
وقال بدوى: إن أسعار أسهم الشركات المطروحة ثابتة منذ فترة طويلة ولا تتحرك، نظرا لضعف الحصة المتداولة عليها فى سوق الأوراق المالية، مضيفا أن الشركات الجديدة المطروحة فى البورصة تمثل بضاعة جديدة تزيد من حجم التداول، والسوق المصرى فى حاجة لطروحات وبضاعة جديدة، موضحا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تتناسب مطلقا مع حجم الاقتصاد المصرى، وأن القيمة السوقية بالبورصة المصرية لا تتجاوز 800 مليار جنيه، وهى قيمة تقارب القيمة السوقية لإحدى الشركات الأمريكية فى البورصة الأمريكية، وأضاف قائلا: إن البورصة المصرية تحتاج إلى قرارات جريئة لتوسيع قاعدة التداول بها بالشكل الذى يتوافق مع حجم الاقتصاد.
ويقول اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: إن هناك 3 شركات تداول حاويات نستهدف طرح حصص منها فى البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة، وأكد أنه لن يتم تجاوز حصص الأسهم المطروحة للتداول الحر بما لا يزيد على 30%، وسوف يتم البدء بطرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات المتداول منها فى البورصة حاليا 5%، والشركتان الجديدتان اللتان سوف تطرحان لأول مرة هى دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات وسوف تشهدان طرحا بحصص أقلية لأسهمهما فى الفترة القادمة .
الطرح قرار مجلس الإدارة
ومن جانبه يرى المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء أن طرح حصص من رءوس أموال شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير سوف يسهم فى دعم أنشطتهما مستقبلا، مشيرا إلى أن توقيت الطرح والحصة المقررة للطرح مازال قيد الدراسة ومرهونا بقرار الجمعيات العمومية للشركات، علما بأن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لديها حصة متداولة فى بورصة الأوراق المالية تبلغ نحو 27% من أسهمها، أما شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير فالحصة المملوكة للشركة تبلغ 15% فقط من رأس المال وباقى الحصة البالغة بنحو 85 %، فهى حصة حرة متداولة فى بورصة الأوراق المالية .
وتدخل شركة مصر للألومنيوم ضمن برنامج الطروحات، فالشركة مطروح منها بالفعل حصة من الأسهم تمثل 12% فى البورصة، وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة المعدنية، إنه من الممكن أن تزيد حصة الأسهم المطروحة فى البورصة إلى 30%.
وأضاف: أن الشركة القابضة المعدنية هى صاحبة الحق الأصيل فى تحديد الحصة الواجب ولاسيما أن مجمع الألومنيوم شركة رابحة وواعدة وشهدت العام الماضى توزيع سهم مجانى بخلاف عائد الكوبون ويبلغ سعر السهم فى البورصة حاليا 60 جنيها مقابل سعر بين 120 و140 جنيها قبل تقسيم أسهم الشركة.
الشركات الجديدة رابحة
وعن باقى الشركات المزمع زيادة الحصة الحرة لها فى بورصة الأوراق المالية، فقد حققت الشركة الشرقية للدخان أرباحا فى 30 يونيو 2017 قدرت بنحو 3 مليارات جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحا عن فترة المقارنة.
والشركات الجديدة التى سوف تشهد طرح حصة منها لأول مرة، هى شركات مصر للتأمين، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، ومن الشركات المقرر طرح حصص منها فى بورصة الأوراق المالية، وجميعها شركات رابحة وتحقق معدلات نمو واعدة وعلى رأسها شركة مصر للتأمين التى ارتفع صافى أرباحها فى العام المالى 2016 /2017 بمعدل نمو قدره 61% لتبلغ 1.6 مليار جنيه مقابل 997 مليون جنيه، وقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 14% بنهاية يونيو 2017، مضيفا أن حقوق المساهمين ارتفعت إلى 15.8 مليار جنيه خلال عام 2016 /2017 مقابل 6.4 مليار جنيه.
والشركة الثانية، شركة دمياط لتداول الحاويات، وقد بلغ إجمالى الإيرادات المحققة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، نحو 1.041 مليار جنيه مقابل 590.3 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 76.4%، وبلغ صافى الأرباح 908.4 مليون جنيه مقابل 417.9 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 117.
والثالثة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التى شهدت زيادة فى إيراداتها بنسبة 63%، لتسجل 1.133 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2016/2017، مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغ صافى أرباح الشركة فى العام المالى المنتهى بلغ 702 مليون جنيه، بزيادة 183% عن المستهدف، وعن العام المالى السابق عليه بنسبة 10% قد أسهمت الخطط التسويقية التى نفذتها الشركة فى تحويل خسائر قطاع البضائع، التى بلغت 24.561 مليون جنيه عام 2014/2015، إلى أرباح بلغت 15.533 مليون جنيه، عام 2016/2017، وحقق قطاع البضائع بالشركة ارتفاعا ملحوظا فى معدلات الأداء والتداول.
ويرى د.مصطفى بدرة المحلل المالى أن برنامج الطرح له تأثير إيجابى للغاية فى بورصة الأوراق المالية ودعم السيولة، مشيرا إلى أن قرارات الطرح تأخرت على الرغم من الإعلان عنها أكثر من مرة وترقب الأسواق لها، وكان من المفترض أن يتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت الحكومة باتخاذها من العام الماضى، مؤكدا أن إجراءات الطرح تستلزم أيضا تمهيدا للطرح منها القرارات المرتبطة بزيادات رءوس الأموال وللشركات، ويؤكد د.بدرة أن الطروحات سوف تلقى إقبالا من المستثمرين ولاسيما البضاعة المطروحة جيدة وتمتاز بالربحية العالية والعائد المرتفع.