اليونان تجمد الطروحات الأولية مرة أخرى

«جهينة للصناعات الغذائية، الباتروس للإنتاج السينمائى، القلعة للاستشارات المالية، عامر جروب، وبولى سيرف»، شركات من المنتظر أن تعلن عن طرح حصة من أسهمها لأول مرة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
جاء الإعلان عن نية الطرح قبل عودة حالة عدم الاستقرار لسوق المال، لتحد من المكاسب التى شهدها مؤشر البورصة الرئيسى، لينخفض بنحو 13% منذ بداية مايو وحتى إغلاق جلسة أمس لتصل إلى 4.27% فقط منذ بداية العام إثر حالة الارتباك التى تشهدها الأسواق العالمية، والبورصات الأوروبية التى ما إن بدأت فى التقاط الأنفاس من أثر الأزمة العالمية إلا وضربتها أزمة اليونان.
ويقصد بالطرح العام الأولى طرح حصة من أسهم الشركة لأول مرة فى السوق للمستثمرين من الأفراد أو المؤسسات، وتلجأ الشركات إليه لتوفير سيولة، بدلا من اللجوء إلى التمويل من البنوك.
«التوقيت الحالى غير مناسب لحدوث أى طروحات فى ظل الانخفاضات المتتالية التى تشهدها السوق منذ بداية الشهر الحالى» كما جاء على لسان محمد فؤاد، المدير التنفيذى لشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية. يقول فؤاد إنه من الأفضل ألا يتم الإعلان عن أى طرح جديد حتى تظهر بوادر تحسن فى أزمة اليونان بالقدر الكافى ليدفع الأسواق العالمية.
عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ، اتفق مع فؤاد فى الرأى مشيرا إلى أن الإعلان عن أى طرح فى الوقت الحالى هو بمثابة انتحار للشركة التى ستقدم على هذه الخطوة كما جاء على لسانه، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتم الإعلان عن أى طرح جديد، حتى تعود السيولة من جديد إلى السوق وترتفع أحجام التداول إلى أكثر من مليار جنيه.
ويشترط عيسى فتحى لنجاح الطروحات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وبعد استعادة الأسواق نشاطها ألا يزيد عدد الأسهم المطروحة لكل شركة على 200 مليون سهم، حتى يمكن تغطية الاكتتاب بسهولة، وأن تكون الشركات التى سيتم طرحها فى قطاعات جديدة غير موجودة، وفى القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية، أو من القطاعات ذات العائد المضمون، مثل قطاع السياحة أو البترول أو قطاع الكيماويات، وأن يكون سعر السهم الجديد أقل من الشركات المثيلة فى القطاع، حتى يمكن جذب مستثمرين للاكتتاب فيها.
فيما يرى مصطفى سعد، الرئيس التنفيذى لشركة اتش. سى لتداول الأوراق المالية أن مدى نجاح الطرح الأولى، فى حالة استقرار الأسواق، وبعد اجتياز المرحلة الحالية، لأى شركة يتوقف على أداء الشركة، ومعدل النمو فى الأرباح الذى تحققه سنويا، توقعات الأداء، مشيرا إلى أن توافر هذه الشروط يؤدى إلى نجاح أى طرح بل وجذب رءوس أموال تفوق المطلوب، كما حدث فى طروحات زيادة رأس المال لشركة بالم هيلز، وأوراسكوم تيليكوم، وبنك الإسكان والتعمير، التى تمت فى بداية العام الحالى.
وكانت شركة بالم هيلز قد أعلنت عن اكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة تمت تغطيتها عند الطرح بأكثر من 95%، كما تمت تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس مال بنك التعمير والإسكان ب 1.5 مرة.
وقد سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنحو 6.4 % منذ بداية العام، وذلك بعد أن قلصت أزمة اليونان من المكاسب التى حققتها السوق منذ بداية العام، والتى دفعت السوق إلى التراجع بنحو 13% منذ بداية الشهر الحالى.
وكان آخر طرحين أوليين فى مصر، قبل الأزمة المالية العالمية هما المتعلقان بأسهم شركتى الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) وبالم هيلز للتعمير وافتتحا فى ابريل وأغلقا فى مايو من عام 2008.
وكانت الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى توقف العديد من الطروحات، وقد أرجأت الأزمة المالية العديد من الطروحات، ومنها طرح القلعة للاستثمارات المالية، وطرح محال مؤمن للأغذية، وطرح حصة المال العام فى بنك الإسكندرية، والبالغة 15% مع تراجع المؤشر الرئيس للبورصة بنحو 50% خلال 2009.
ويرى محسن عادل، مدير إدارة الصناديق بشركة بايونيرز كابيتال أن هناك عدة أسباب تضمن نجاح أى طروحات بعد استقرار السوق، أولها وجود سيولة غير موظفة، تتضح من خلال زيادة الودائع فى البنوك، والتى تقترب من 100 مليار جنيه، قائلا إن هذه السيولة ستكون قابلة للدخول فى السوق إذا ما توافرت «بضاعة جيدة».
وجود العديد من الصناديق الجديدة فى السوق ضمان آخر لنجاح الطروحات فى الفترة المقبلة، تبعا لنبيل فرحات، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء عمل صندوق تابع للبنك العربى الأفريقى، وآخران تابعان لبنك الاستثمار اتش. سى، وبالتالى فإنها بحاجة إلى تكوين محافظ، ومن الممكن أن تلجأ إلى الشراء فى الأسهم الجديدة.
ويشترط العضو المنتدب لكايرو كابيتال أن يتم طرح الأسهم الجديدة عند أسعار تتناسب مع أسعار الشركات المماثلة لها فى البورصة، أو عند مضاعف ربحية مساوٍ للشركات المنافسة وذلك حتى يتشجع المستمرون لشراء هذه الأسهم أملا فى تحقيق أرباح مستقبلية، وأن يتم الترويج والتسويق لهذه الاكتتابات جيدا، مع توضيح حجم نشاط كل شركة، والحجم الحقيقى لحصتها فى السوق ومشروعاتها المستقبلية.
ويبلغ مضاعف الربحية للسوق المصرية 14.25 مرة، وهو المقياس الذى يظهر مدى ارتفاع الأسعار مقارنة بأرباحها.