خبير: أزمات وتأثيرات كورونا على قطاعات البورصة تغيرت حسب ظروف كل قطاع

قال عبد الله بركات خبير أسواق المال: إن جائحة كورونا من أقوى الأزمات التي أثرت سلبًا على أسواق المال وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام ، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية مثلها مثل باقي أسواق المال تأثرت سلبًا وتكبد المستثمرين خسائر منذ مارس 2020.
وأضاف أن جميع القطاعات د وقع عليها الضرر وهذا أمر طبيعي خلال أزمة كورونا مع تفاوت حجم ونسبة الضرر، لافتًا إلى أن هناك قطاعات تماسكت لطبيعة الأزمة منها قطاع الصحة والأدوية والقطاعات الخدمية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع المواد الغذائية.
وتابع: "القطاعات الأكثر تضررًا هي قطاع السياحة والنقل والطيران بحكم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع الدول والقطاع العقاري أثر الركود نتيجة أزمة كورونا ونتيجة قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر وأيضًا قطاع التجارة الخارجية ممثلًا فى شركات الاستيراد والتصدير".
وأردف: "البورصة المصرية خلال الأزمة وعلى غير المتوقع كان أداؤها متماسكا لدرجة جيدة وهذا يرجع لبعض الأسباب منها سياسات البنك المركزي فى خفض سعر الفائدة وإعلان الدولة لدعم البورصة المصرية ب20 مليار جنيه وخفض ضريبة الدمغة على التعاملات إلى نصف فى الألف وضريبة التوزيعات إلى 5% للشركات".
وأشار إلى أن المحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية مع بداية 2021، أهم المحفزات تتمثل فى الآتى:
* تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
رغم أزمة كورونا إلا أن هناك سيولة فى البورصة المصرية ومناخ مناسب للطروحات الآن وشاهدنا تحركات هذه السيولة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بشكل عام وصعود مؤشرها Egx70 لمستويات مرتفعة عن المتوقع .. فى حالة الطروحات الحكومية تنتقل هذه السيولة للأسهم الحقيقية والأقوى والقيادية التى يثق فيها المستثمر وضخ سيولة جديدة فى السوق سواء أكواد جديدة أو زيادة السيولة فى المحافظ الموجودة بالفعل وخاصة بعد نجاح طرح شركة فوري أي أن هناك حالة إيجابية مسبقة لدى المستثمر والسوق أيضًا وهذا يساعد على الخروج من المنطقة العرضية التى التى ظل فيها المؤشر الرئيسي Egx30 لفترة كبيرة لغياب المحفزات.
وطرح بنك القاهرة هذا أيضًا نتوقع تأخير طرحه نتيجة لتأخير الطروحات الحكومية.
* تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة، حيث إنه من أهم المحفزات أيضًا لتشجيع الشركات من الجهة التمويلية وانتقال السيولة بالنسبة للأفراد للاستثمار فى البورصة.
* تخفيض سعر الغاز والكهرباء وهو حافز مطلوب وهام جدًا لدعم المصانع والشركات وجميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وهذا ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار المباشر والبورصة والقطاعات المدرجة بالفعل.
أما المطلوب بشكل عام من الحكومة
* إلغاء الضرائب وبخاصة إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية كما تفعل الأسواق المحيطة بنا والسعي لإزالة أو تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمر الأجنبي والمحلي لخلق المناخ الذي يعمل على جذب المستثمر خاصة أن المقابل من هذه الضرائب لا يقارن بتأثيره السلبي على البورصة المصرية ومناخ الاستثمار.