البورصة تعبر «تسونامى كورونا» وتستعيد نغمة الصعود

يعد سوق المال المصرى من أكثر الأسواق التى تعاملت مع أزمة الكورونا بشكل أكثر مرونة من باقى أسواق المال وحتى على الرغم من قوة الأزمة وتأثيرها السلبى على أغلب القطاعات الاقتصادية فى مصر وتوقف كثير من الأنشطة الاقتصادية بشكل جزئى أو كلى وإلا أن سوق المال المصرى قد استطاع امتصاص الآثار السلبية لهذه الجائحة بشكل جيد، وذلك بمساعدة أيضا من بعض المحفزات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى اطار احتواء هذه الأزمة.

وتمثلت أهم العوامل المساعدة فى اجتواء أزمة كورونا وتأثيرها السلبى على القطاعات الاقتصادية المختلفة فى حزمة من المحفزات والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفى، حيث تم تقديم مبادرات خاصة بضخ سيولة مباشرة فى قطاع سوق المال، بشكل مباشر، حيث أعلنت الحكومة فى مارس الماضى عن توفير سيولة نقدية تقدر بنحو 20 مليار جنيه، على استعداد لضخها بسوق المال المصرى بشكل مباشر، عن طريق شراء مباشر لأسهم الشركات المدرجة بالسوق، وذلك يعمل على امتصاص المبيعات الكبيرة التى قام بها المسثمرون الأجانب والتى أدت لهبوط السوق بشكل لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.


اتخذت الحكومة المصرية حينها الكثير من التدابير الاحترازية لمنع مزيد من الخسائر التى منى بها سوق المال، حيث تم تخصيص سيولة مباشرة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، يتم ضخها من خلال الشراء المباشر لأسهم الشركات المدرجة بالسوق، وذلك من خلال الصناديق الحكومية التى تتبع أكبر بنكين حكوميين، وهما البنك الأهلى وبنك مصر.

وقد انعكس الوضع تماما بسوق الأوراق المالية، حيث انعكس الاتجاه الهابط الذى شهده السوق على مدار جلسات عديدة، ليحل محله اتجاه صاعد ,مع السيولة الشرائية التى دخلت السوق وعملت على تغيير الاتجاهات العامة الخاصة بالأسهم القيادية والمؤشرات الرئيسية.

ومن ناحية أخرى فإن البورصة المصرية لاتزال من أقل الأسواق الناشئة تضرراً بالأزمة، بدعم من الإجراءات التحفيزية التى ساهمت فى امتصاص جانبا من خسائر البيع العشوائى، وسمحت بجذب سيولة محلية استطاعت تعويض جزءًا من تخارج الاستثمارات الأجنبية.

ولكن مع ظهور عمليات بيع فى الأسبوع الأول من شهر يونيو، رأى البعض أن أثر المحفزات الاقتصادية التى صاغتها الحكومة للبورصة، أوشك على النفاد، وأن هناك حاجة لمزيد من الدعم لحين عودة الاستثمارات الخارجية، أو دخول مزيد من السيولة من المبادرة الخاصة بالبنك المركزى المصرى، كمرحلة دعم جديدة للبورصة فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا. وبقياس معدلات الارتفاع التى شهدتها البورصة المصرية، نجد أن المؤشر الرئيسى EGX30 قد استطاع تعويض الكثير من خسائره والتى أوصلته لمستوى 8700 نقطة فى ذروة الانخفاض خلال شهر مارس الماضى، ليصل الآن إلى مستوى 11000 نقطة ومتوقع له المزيد من الارتفاعات على الأجل المتوسط مدعوماً بإجراءات هيكيلية ومعدلات نمو مرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلى ومعدلات ربحية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

وعلى مستوى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والتى تضرر بعضها بشكل كلى أو جزئى جراء الإجراءات الاحترازية والإغلاق الجزئى للأسواق التصديرية، فان الدولة عملت على امتصاص الآثار السلبية قدر الإمكان ومساعدة الشركات بحلول ائتمانية أخرى قد تساعد هذه الشركات على الاستمارية فى ظل الأزمة الحالية، هذه التسهيلات مثل تقديم حوافز ائتمانية ومالية وتأجيل أقساط القروض وفوائد الدخل والفوائد العقارية وتخفيض أسعار الطاقة وغيرها، مما ساهم فى التيسير على الشركات لدعم استمراريتها، بالاضافة إلى منح المنتجات المصرية فرصة كبيرة للتواجد بقوة خلال ألفترة الراهنة داخل الأسواق بدون منافسة فى ظل انخفاض فاتورة الاستيراد والتبادل التجارى من خلال وجود المنتجات المستوردة فى الأسواق المصرية ومنافستها للصناعات المصرية الوطنية، فى المقابل تأثر معظم الدول سلباً من الجائحة، وتوقعت المؤسسات الدولية لتلك الدول أن تعانى من نزيف اقتصادى كبير نتيجة توقف عجلة الإنتاج وما تابعها من نتائج سلبية.

ومن الملاحظ على هذه الأزمة، أن الأسواق بدأت بالتأقلم النسبى والتعايش مع الأزمة، حيث بدأنا نشهد الفتح التدريجى للقطاعات الاقتصادية التى كانت متوقفة بشكل كلى، مثل قطاعات السياحة والسفر، وهو ما كان له اثر كبير على عودة الثقة لسوق المال، حيث إن سوق المال سريع التأثر سلبا أو إيجابا بالأحداث الاقتصادية المحيطة.

وأيضا من المحفزات غير المباشرة لسوق المال المصرى والتى عملت على تأكيد وترسيخ الاتجاه الصاعد، هو القرض المساند من صندوق النقد الدولى والذى سيتم منحه لمصر بقيمة 5.2 مليار جنيه، وهو يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ويعكس أيضا ثقة المؤسسات الدولية فى التعامل مع الاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى الأزمة العالمية الراهنة. ومما يعد من عوامل القوة أيضا، انخفاض معدلات العائد على آخر طرح لاذون الخزانة المصرية وهو ما يعد اشادة جيدة بقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، وهى من العوامل أيضا التى استفاد منها سوق المال فى اظهار ثقة المستثمر فى الافتصاد المصرى بشكل عام. ومن المحفزات الإجرائية التى تم منحها للسوق خلال الفترة الماضية والتى تهدف إلى تقليل تكلفة التداول بالسوق المصرى لجعلها أكثر تنافسية بين الأسواق المحيطة، هى القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

حيث تم خفض مقابل خدمات التداول الذى تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازى مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة فى مقابل الخدمات عن عمليات التداول التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة. وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذى تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التى تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة فى المائة ألف بدلاً من 12 فى المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

كما تم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة فى المائة ألف بدلا من 12.5 فى المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة فى المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم فى اليوم التالى (T+1).

وكذلك تم إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر حيث تم خفض المقابل الذى يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من عشرة فى المائة آلف.

ومن العوائق التى ينتظر سوق المال ازالتها، حتى يتمكن من التنافسية بشكل كامل مع الأسواق الأخرى، هى قضية الضرائب التى يتم فرضها على تعاملات السوق كل فترة، ثم يتم تأجيلها، وما بين الفرض والتأجيل، يتضرر السوق بشكل يصعب علاجه، كما أن تأجيل الضريبة يؤثر بشكل سلبى على القرارات الاستثمارية طويلة الأجل بالنسبة للمستثمرين وخاصة الأجانب، ولذلك ينبغى البت بشكل نهائى فى الموضوع المتعلق بضريبة التعاملات وألغائها بشكل نهائى حتى يتمكن السوق من الخروج من هذه الدائرة المغلقة، أما بالنسبة لضريبة الدمغة والتى تم تطبيقها على السوق منذ عدة سنوات، فهى ضريبة تصاعدية يتم تصعيدها بشكل تدريجى، وقد رفض السوق أن يتم رفعاه خلال المرحلة الحالية نظرا للضعف الذى يعانى منه السوق فى المرحلة الحرجة الحالية. وقد حسم البرلمان موضوع ضريبة الدمغة على التعاملات فى إحدى جلساته أثناء مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة حيث خلص إلى إعادة إعفاء تعاملات الجلسة الواحدة «sameday» من سداد الضريبة، كذلك العودة للنص المقدم من الحكومة ليتم تخفيض ضريبة الدمغة على الشخص المقيم إلى 0.5 فى الألف بعدما كانت لجنة الخطة والموازنة قبل أيام قد رفعت النسبة إلى 0.75 فى الألف، علما بأن المطبق فى السوق هو 1.5 فى الألف قبل التعديلات التشريعية.

وهو الأمر الذى يشجع المستثمرين على زيادة تعاملاتهم بالسوق خاصة تعاملات اليوم الواحد، والتى تزيد من قيم التداولات وتعطى الانطباع بقوة السوق، وبالرغم من أن السوق لم يتفاعل بشكل كامل مع تحجيم ضريبة الدمغة بهذا الشكل وذلك نظرا للعوامل المؤثرة السلبية كانت أقوى وقت تعديل الضريبة، ولكن فيما بعد تفاعل السوق بشكل أكثر ايجابية مع هذه الاخبار الجيدة، ولكن وفى نفس الإطار، يريد السوق الحسم النهائى البات لضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة، حيث ينبغى ألغاؤها نهائيا، حتى يتمكن السوق من تخطى هذه المرحلة وعدم العودة مجددا لمناقشة هذا الموضوع الشائك. ومن الملفات الكبيرة المنتظرة والمتعلقة بسوق المال المصرى هى الطروحات الحكومية والتى سبق وأن أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية، وهى تتضمن طرح عددا من الشركات الحكومية من خلال البورصة المصرية وذلك بهدف تطوير هذه الشركات من خلال الطرح العام بالاضافة إلى حصول الدولة على مقابل البيع لسد الاحتياجات التمويلية للدولة.

وتشمل هذه الطروحات شركات مدرجة بالفعل فى سوق المال المصرى وسيكون الطرح بحصص اضافية من هذه الشركات وهى شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية لتداول الحاويات، كما سبق وأن طرحت الحكومة بالفعل حصة إضافة من شركة الشرقية للدخان بالسوق ولكن من خلال مستثمر استراتيجى، وبعض الشركات التزمع طرحها بالسوق شركات لم يسبق لها التداول من خلال سوق المال، مثل بنك القاهرة وشركة ميدور.

ويرى المحللون ان تأخر الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يعود إلى أن الوقت ليس مناسبا للطرح، حيث لن يستطيع السوق تقبل هذه الطروحات الضخمة فى الوقت الحالى والتى ينبغى أن يتم طرحها بنجاح، وليس طرح عادي، لأن النجاح فى أول طرح حكومى سيترتب عليه النجاح فى باقى الطروحات والعكس قد يكون صحيحا. وقد أدت أزمة كورونا التى نعيشها حاليا إلى تأجيل أغلب الفعاليات والقرارات المزمع تنفيذها، نظرا لتوقف الكثير من الأنشطة والجهات المسؤولة عن تقييم الطروحات والإعداد لها وأيضا الجهات الرقابية والتنفيذية والتى تعمل بأقل طاقة ممكنة، كما أن العالم مشغول حاليا بانقاذ الوضع الاقتصادى وليس مستعدا للدخول فى استثمارات جديدة فى الوقت الحالى.

كما يرى البعض أن من أسباب تأجيل الطروحات هو توقف الإجراءات المختلفة بين تعيين المستشار المالى المستقل والمستشار القانونى ومراجعة العقود من قبل مجلس الدولة. والكثير غيرها من الإجراءات التى تتطلب دراسات وموافقات، وليس الوضع الحالى ملائما للحصول على كل هذه الإجراءات بشكل يضمن سلامة عمليات الطرح وهو من الأسباب القوية أيضا اتأجيل عمليات الطرح الحكومى.

وبشكل مبدئى فان مصر تستهدف 5 مليارات جنيه من الطروحات الحكومية فى 2021، وتقول وزارة المالية فى البيان المالى لموازنة العام المالى المقبل فى مصر إن عوائد حصيلة الطرح سيتم توجيهها، وفقا لكل حالة على حدة.

ويشمل برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة، منها 14 غير مقيدة، كطرح أولى، و9شركات مقيدة بطرح حصة إضافية منها، وتتفاوت النسب المستهدف طرحها بين 15 و 30% بحيث تظل الدولة أكبر مساهم فى الشركات.

وبالرغم من توقف عمليات الطرح الحكومية فى الوقت الحالى، فإن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على حل بعض المشكلات المتعلقة بشركاتها المتعثرة، حيث أصدرت الشركة القابضة المعدنية قرارات متعلقة بسداد مديونية شركاتها المتعثرة فى مقابل التنازل عن بعض الأصول التى تملكها هذه الشركات، وبالتالى تتخلص من عبء المدينونية مما يؤهلها للاقتراض من البنوك ويوقوى موقفها الائتمانى للاقتراض وتطوير هذه الشركات، كما أن ثلاثة من هذه الشركات مدرجة بالبورصة المصرية، وهى الحديد والصلب المصرية وشركة مصر للألومنيوم وشركة شينى.

وتعد الاتجاهات المختلفة التى تعمل من خلالها الحكومة، فى تطوير وفض التشابك بين الملكيات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام ومعالجة مديونياتها وتطويرها، كل ذلك يصب فى مصلحة سوق المال المصرى وفهى أداوت قابلة للاستثمار وإعادة الطرح بالبورصة المصرية لتعميق السوق وايجاد بدائل استثمارية أكثر لجذب المستثمرين.

وقد ساعدت الطفرة النسبية التى حدثت بسوق المال وارتفاع قيم التداولات والتى أصبحت تتخطى المليار جنيه يوميا، على توجيه انظار المستثمرين الجدد تجاه سوق الأوراق المالية وحيث بدأت شركات التداول فى تسجيل عملاء جدد وخاصة من المستثمرين الافراد والذين جذبتهم حالة النشاط التى شهدتها البورصة المصرية مؤخرا ، إلى الإقبال على تكويد أنفسهم وبدء الاستثمار بسوق المال المصرى، وهو مؤشر ايجابى على عودة الجاذبية الاستثمارية بشكل تدريجى للسوق المصرى.

ومما يزيد من قوة السوق أيضا، أن الكثير من الشركات المدرجة قد اتجهت خلال الفترة الماضية إلى شراء اسهم خزينة، وذلك قد عمل على تقوية الموقف العام للسوق وساهم فى تحقيق الارتفاعات التى يشهدها السوق حاليا، هذا بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بالاستحواذ على حصص بشركات أخرى، وهو من المؤشرات الجيدة أيضا لمدى جاذبية السوق المصرى وتركيز المستثمر المؤسسى على تعميق استثماراته وزيادتها بالسوق خلال المرحلة القادمة.