الطروحات والإصلاحات يدعمان البورصة لإمتصاص التأثير السلبى لقرار «الدمغة» على المدى القصير

ترقب وحذر يسود متعاملوا البورصة تجاه الزيادة المقررة لضريبة الدمغة المفروضة على البيع والشراء من 1.25% إلى 1.5%، والتى من المقرر تطبيقها بداية من تداولات جلسة الأحد المُقبل.
توقع خبراء سوق المال أن تسهم برامج الإصلاح والسيولة المرتفعة بالسوق وبرنامج الطروحات الحكومية في دعم قدرة السوق على مواجهة تلك الزيادة.
أضاف الخبراء أن الفترة الحالية تتطلب إعادة النظر في تلك الضريبة وبدء تطبيق الضريبة الرأسمالية بدلًا منها لمواكبة ما يتم في الاسواق المحيطة ودعم قدرة السوق التنافسي.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2017 على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
وينص القانون على أن ضريبة الدمغة تفرض على "عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف"، إذ يبدأ سريان الضريبة بأثر فوري، ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو 2018 .
قالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال أن البورصة المصرية استطاعت خلال العام الأول من تطبيق ضريبة الدمغة بنسبة 1.25%، تلاشي التأثير السلبي الذي حمله تطبيق هذة الضريبة على سوق المال، وذلك بدعم استعادة جسر الثقة بين كافة فئات المستثمرين ورغبتهم في ضخ مزيد من السيولة للاستثمارالمباشر أوالغير مباشر خاصة مع تنامي فرص الاستثمار بكافة القطاعات .
وتوقعت قدرة السوق على امتصاص التأثير السلبي لرفع قيمة الضريبة لتبلغ 1.50% مطلع يونيو المقبل، ليقتصر التأثير السلبي على المدى القصير الأجل، ليبدء في التلاشي تدريجيًا بدعم السيولة المتوقعة أن يجنيها السوق بدعم نشاط برنامج الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، وارتفاع العائد على الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
أكدت استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على تعاملات البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستهدفًا مؤشر السوق الرئيسي منطقة ال18 ألف نقطة قبل نهاية الربع الثالث من العام.
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن الانتعاشه القوية التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام الماضي، والمستويات القياسية التي سجلتها المؤشرات بدعم برامج الإصلاح على الصعيد التشريعي والاقتصادي، لا تعني تقبل السوق لاستمرار ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء.
أشار أن ضريبة الدمغة تُعد ضريبة غيرعادلة لا تتناسب مع طبيعة متعاملي السوق، خاصة وإن إقرارها يزيد من تكلفة التداول بشكل غير عادل خاصة على صغار المستثمرين، موضحًا على ضرورة إلغاء تلك الضريبة مقابل عودة الأرباح الرأسمالية وتطبيقها بالصورة المُثلى التي تتناسب مع طبيعة السوق.
أضاف أن هذه الضريبة مازالت مرفوضة من قبل مجتمع سوق المال في ظل تاُثيرها السلبى على المستثمرين، وذلك خاصة مع ارتفاع هذة الضربية بشكل تدريجي لتصل إلى 1.75% مطلع يونيو 2019.
قال علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة "فاروس" القابضة أن تنشيط البورصة المصرية ودعم قدرتها على توفير التمويل اللازم لشركات القطاع العام عبر برنامج الطروحات المستهدف، يتطلب دراسة محاور تنشيط السوق، لاسيما عبر إعادة النظر في ضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات اليومية، والاقتصار على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، والمتعارف عليها بكثير من الأسواق المحيطة، فضلًا عن ضرورة تنشيط سوق الطروحات وتشجيع الشركات على الاعتماد على البورصة كأداة تمويل رئيسية.
وأكد على ضرورة استغلال النظرة الايجابية للمستثمرين، بدعم سلسلة القرارات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي والتي ساهمت بصورة كبيرة في بناء جسر الثقة مع المستثمرين الأجانب وتحسن نظرتهم تجاه الاقتصاد المصري و جدية الحكومة في الإصلاح، لينعكس ذلك الأمر على زيادة تنافسية السوق والبورصة بصورة خاصة بشكل كبير، بشرط ضرورة دعم الحكومة لها كأحد سبل التمويل الرئيسية، واتخاذ خطوات جادة وسريعة ببرنامج الطروحات.
أبرز محطات البورصة مع الضرائب ..

* مايو 2013– فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها في يوليو 2014 لعدم دستوريتها
* يوليو 2014– تم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة
* مايو 2015– قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 ، وذلك في ظل الخسائر الفدحة التي تكبدتها البورصة وتخارج المستثمرين من السوق، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي
* نوفمبر 2016– قرر المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو 2017 وتنتهي في مايو 2020
* يناير 2017– أصدر صندوق النقد الدولي توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على البورصة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017- 2018
* يونيو 2017 –صدور قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.

وينص القانون، الذي أن ضريبة الدمغة تفرض على "عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف"، إذ يبدأ سريان الضريبة بأثر فوري.

ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو 2018 ، ترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من أول يونيو 2018 حتى الحادي والثلاثين من مايو 2019 وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءا من أول يونيو 2019 .