يشهد الأسبوع المقبل فرض ضريبة الدمغة بالبورصة المصرية بشكل نهائي في حاله عدم إقرار أي تعديلات جديدة من قبل الحكومة. وبحسب المحلل الفني بالبورصة، إبراهيم النمر، فإن الأداء بالبيع والشراء سيتأثر بشكل ملحوظ عقب تطبيق الضريبة الجديدة، مشيرا إلى 5 سلبيات من شأنها إعاقه والحد من الاستثمار بالبورصة: أولا: فرض ضريبة الدمغة تعد عامل طرد للمستثمرين بسبب زيادة الأعباء المالية المدفوعة فى ظل تراجع الأرباح. ثانيا: الاقتصاد في حالة ضعف حاليا ويحتاج إلى حلول مؤثره وسريعه، وفرض ضريبة بالوقت الراهن عكس المتطلبات المرجوة في السوق. ثالثا: من المعروف أن الضريبة ستؤثر بشكل أكبر على صغار المستثمرين وبالتالي التأثير سلبا على قدرتهم في مواصلة التواجد بالبورصة ما يضر بقاعدة عريضة من المستثمرين. رابعا: فرض رسوم جديدة بأسواق المال يفقدها جاذبيتها بين الأسواق الخارجية، وهو الأمر المعاكس تماما لسياسات الدول التي ترغب في جذب مستثمرين جدد إليها. خامسا: الضريبة الجديدة من شأنها خفض أرباح المؤسسات العامة التي يتم التداول عليها داخل البورصة، ومن ثم تراجع عوائدها وأرباحها وبالتالي التأثير على قطاعات الدولة الرئيسية . الجدير بالذكر أن ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة الدمغة رقم 111 لسنه 1980 بموجب المادة 88 إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري. وطالب خبراء واقتصاديون بوزارة المالية وهيئة الرقابة، بألا يتجاوز سعر الضريبة في حال فرضها 1 فى الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذى من الممكن أن يتحمله السوق حاليا وسيساهم في تعافى السوق خلال الفترة القادمة ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة، مؤكدين على أن أي زيادة في سعر الضريبة سيؤدي إلى تراجع حجم السيولة بالسوق. ووفقا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، فإن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة ستطبق الأسبوع المقبل، يوم 17 مايو 2017، ما لم يتم إجراء أي تعديل على القانون. وجمدت مصر ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة منذ مايو 2015، ولمدة عامين تنتهي 17 مايو الجاري، وأقر المجلس الأعلى للاستثمار منذ أشهر مد فترة التجميد 3 سنوات أخرى. ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة على ثلاث مراحل، تبدأ ب 1.25% وتنتهي عند 1.75%، وذلك بناء على برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي يتضمن فرض ضريبة دمغة أو أرباح رأسمالية. ونصت تعديلات أجريت على القانون منذ أسابيع، على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ في 17 مايو المقبل. وتفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها كافة سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف. كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014. وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018. وأقر مجلس الوزراء في مارس الماضي، مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على ثلاث مراحل كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية. وكان صندوق النقد الدولي، قال إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018
