توصلت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق على إعداد تقرير يتضمن مقترحًا بشأن فرض ضريبة الدمغة على تداولات البورصة. وأوضح مصدر بالشعبة لمصراوي، أن المقترح الجاري إعداده لإرساله في غضون أسبوع سيتضمن فرض ضريبة دمغة على التداولات بنسبة واحد في الألف من كل عملية، على أن يتم توفير موارد أخرى من سوق المال بخلاف تلك الضريبة. على الجانب الآخر، تعتزم الجمعيات العاملة في سوق المال، التقدم بمذكرة لوزيري المالية والاستثمار، توصي بألا يتجاوز سعر ضريبة الدمغة على التعاملات 1 في الألف. وطالبت الجمعيات، خلال بيان مشترك لها، بإصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة ليتضمن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالتأجيل الجديد لتطبيق الضريبة لمدة 3 سنوات، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل قرار انتهاء مدة التأجيل السابقة في 16 مايو المقبل. وأرجعت الجمعيات توصيتها بشأن ضريبة الدمغة، إلى إتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها، وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة. وأوضحت أن سعر 1 في الألف هو الحد الأقصى الذي يمكن للسوق تحمله حالياً، ويساهم في تعافي السوق؛ وبالتالي زيادة الحصيلة المتوقعة منه، لأن الزيادة ستؤدي إلى تراجع أحجام السيولة وتراجع الحصيلة المستهدفة. وطالبت الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بعدم البت في قرار فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة قبل مناقشة الجهات التنظيمية والرقابية بالسوق. وقالت الجميعات إن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشاً اقتصادياً، والمبدأ الأساسي الضروري الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بالمتبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين. وأضافت، أن ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بموجب المادة 88، إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري. وتابعت: "تم الطعن في قانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 وتم فرضه في 29 أبريل 2013 وألغي بالقانون رقم 53 لسنة 2014 ". وقالت الجمعيات إن أساس الطعن في عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها على اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود أساساً. وأشارت إلى أن أساس الضريبة أهمل جزءاً هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات، ينتج عنها مكسب أو خسارة؛ بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات. ولفتت الجمعيات إلى أن قيمة التداولات بالبورصة المصرية في المتوسط تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية. وتابعت: "جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة، على سبيل المثال البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير (عليها)". وتقدمت البورصة المصرية بمذكرة لوزارة المالية بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد على 1 في الألف. وجمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020. وكان صندوق النقد الدولي قال في تقرير حديث، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية (2017-2018). ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
