ضرائب جديدة على بورصة مصر تربك حسابات المستثمرين

وكالات

أثار اتجاه الحكومة المصرية فرض ضرائب جديدة على تعاملات البورصة، ارتباكا في أوساط المستثمرين وشركات تداول الأوراق المالية، منتقدين توقيت هذه الخطوة، لاسيما أن سوق المال تواجه بالأساس ضغوطا متزايدة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ووافق مجلس الشوري المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) أمس الأربعاء من حيث المبدأ على تعديلات في مشروع قانون الضرائب، تتضمن فرض رسوم دمغة على تعاملات البورصة سواء بالشراء أو البيع بواقع واحد في الألف.

كما تتضمن التعديلات فرض ضريبة بسعر 10% على توزيعات الأرباح النقدية والاستحواذات.

قال هاني توفيق، خبير أسواق المال ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" اتفق مع الحكومة في فرض ضرائب على الأرباح، لكن ينبغي أن يكون ذلك على إجمالي صافي التعاملات السنوية للمستثمر".

وأوضح توفيق :" ليس من المقبول اقتطاع ضريبة على الأسهم التي يحقق المستثمر من ورائها مكاسب من فارق عمليات الشراء والبيع، بينما يكون تحمل خسائر في غيرها، لذلك يجب أن تكون الضريبة على صافي أرباح محفظته من الأوراق المالية".

ورفض رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، في المقابل، فرض رسوم دمغة على التعاملات اليومية بواقع واحد في الألف .

وتابع :" الوقت غير مناسب لتطبيق مثل هذه الرسوم، لأن ضررها سيكون أكبر من الحصيلة التي تهدف الدولة إلى تحقيقها".

وقال تامر السيد، المدير التنفيذي في شركة أمان لتداول الأوراق المالية :" ستؤدي الضرائب المقترحة حتما إلى زيادة الضغوط التي تتعرض لها البورصة وشركات الأوراق المالية التي تعاني بالأساس من تراجع أحجام وقيمة التداول خلال العامين الماضيين".

وأشار السيد إلى أن حجم التداول تتراوح حاليا بين 200 و250 مليون جنيه ، مقابل ما يفوق 550 مليون جنيه قبل اندلاع ثورة يناير 2011 .

وقال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة :" ستكون محصلة الدولة من رسوم الدمغة على التعاملات 300 مليون جنيه سنويا على أقصى تقدير، بينما يتوقع أن تصل حصيلة الضرائب على توزيعات الأرباح إلى مليار جنيه سنويا".

وأضاف :" ستقلص هذه الضرائب من تنافسية البورصة المصرية، بينما في المقابل لن يكون تأثير الحصيلة المتوقعة من ورائها كبير في تقليص عجز الموازنة المتوقع أن يتخطى 220 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي المقرر انقضاؤه في يونيو/ حزيران المقبل".

لكن مسئول بارز في مصلحة الضرائب المصرية، قال في مكالمة هاتفية للأناضول إنه من حق الدولة فرض ضرائب على أي نشاط يحقق أرباحا للمنتفعين منه".

وأضاف المسئول :" ليس معني أن الأرباح الرأسمالية في البورصة كانت معفاة من الضرائب أن هذا كان صحيحا وأن ما دونه هو الخطأ، فهناك العديد من أسواق المال في العالم تفرض ضرائب على تعاملات المستثمرين".

وقد تغير الضرائب الجديدة على تعاملات البورصة من خريطة السوق وطبيعة المتعاملين في الأوراق المالية، حسبما قال محمد بهاء الدين، المدير التنفيذي في شركة المروة لتداول الأوراق المالية.

وأوضح بهاء الدين :" لن يكون هناك نشاطا كثيرا للمضاربين، كما أن الشركات المتداولة قد تميل إلى منح أسهم مجانية أكثر من القيام بتوزيعات نقدية للأرباح".

وقال محمد عبدالصمد، أحد المتعاملين في البورصة :" لست ضد الضرائب على الأرباح رغم أنها ستقلص من المكاسب أن تحققت، لكن في المقابل فان فرض رسوم دمغة على كل عملية بيع وشراء بقيمة واحد في الألف سيزيد من الأعباء المالية التي أتحملها".

كان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قال خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع تعديل قانون الضرائب أمس، إن ضريبة الأرباح المقدرة ب10% ستحتسب على فارق سعر الشراء والبيع للمستثمر.