اعترض الخبراء بسوق المال علي فرض ضريبة واحد في الألف علي تعاملات البورصة، مؤكدين انها كارثة علي البورصة والوقت غير مناسب تماما لها لما يعانيه السوق من ضعف في السيولة وضعف الجاذبية للسوق المصري ورأي الخبراء أن فرض رسوم جديدة علي تعاملات البورصة يؤدي لهروب المستثمرين من البورصة واللجوء للودائع البنكية بالاضافة إلي انه يفقد البورصة جاذبيتها. وأوضح الخبراء أن حصيلة الرسوم الجديدة في ظل الاحوال التي تمر بها البورصة تعد ضعيفة للغاية لا تتناسب مع الخسائر التي تسببها مطالبين بالبحث عن كيفية تنمية الموارد وتشجيع الاستثمار الذي يساعد بدوره علي زيادة حصيلة الضرائب. قال الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن فرض ضرائب علي البورصة يعد كارثة اقتصادية نتيجة قلة الاحتياطي النقدي وانخفاض السياحة والاستثمارات في مصر بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. وأشار إلي أن قرار فرض الضرائب سيؤثر بشكل كبير علي البورصة لما سيسفر عنه من هروب المتعاملين بالبورصة إلي شراء الذهب مما يفقد البورصة لجاذبيتها كما انها لا تتحمل في الوقت الحالي أي قرارات سلبية. ويري الدكتور إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد أن فرض ضريبة علي تعاملات البورصة سواء بيعا أو شراء سيأتي بحصيلة ضعيفة لا تتعدي ال 150 مليون جنيه وبالتالي كان من الافضل فرض ضريبة بنسبة 10% علي الارباح الرأسمالية مما يجعل المستثمر يدفع ضريبة في حالة الربح فقط وليس الخسارة. مؤكدا أنه غير منطقي فرض ضرائب علي التوزيعات نظرا لأن الشركة تقوم بدفع ضرائب علي أرباحها فكيف تدفع مرة أخري علي التوزيعات، وبالتالي فهو يقلل من ربح الشركات مقابل تعظيم العائد من سعر الفائدة بالبنوك، وهو ما يؤثر سلبيا علي الاستثمار بالبورصة وهروب المستثمرين للبحث عن وسائل أخري للاستثمار بعيدا عن البورصة. وأوضح سيد عبدالغني الخبير الاقتصادي أن فرض ضريبة دمغة علي البورصة واحد في الألف علي التعاملات شراء وبيعا هي تمثل 50% من التكلفة الحالية لعمولات الشراء والبيع المتضمنة عمولات شركات الوساطة ورسوم البورصة والمقاصة وهيئة الرقابة المالية التي تبلغ في المتوسط 2 في الألف، وبالتالي فهي تسهم في تفاقم الازمة التي تعيشها البورصة ويؤدي لطرد الاستثمار بها ورأي انه من الافضل البحث عن كيفية تنمية الموارد وتشجيع الاستثمار، حيث انه يساعد في النهاية علي زيادة الضرائب نتيجة النمو الاقتصادي وزيادة النشاط.
