التقى مسئولون بوزارة المالية الأسبوع الجارى مع جمعيات سوق المال، لمناقشة مقترحات تعديل الضريبة المتعلقة بالبورصة. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مسئولين بالوزارة أكدوا اتجاه "المالية" لإعادة النظر فى الضريبة، وإن هذه المقترحات سيتم أخذها بعين الأهمية. وتم تقديم مقترح موحد لتعديلات الضريبة من قبل 4 جمعيات هى "المصرية للأوراق المالية – ECMA" وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، وأخيراً الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار. وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المقترح، والذى تناول تأثير التعديلات الضريبية على البورصة المصرية، حيث رأت الجمعيات أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل فى حال خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، وبالتالى لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة، مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق، ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره، وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر. وأشار المقترح إلى أن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة، وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، لذا ستتسبب هذه التعديلات فى هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة. وطالبت الجمعيات صانع السياسة الضريبية بمراعاة إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية، ولذلك فعند فرض الضريبة الجديدة، فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته. ورأت الجمعيات أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدى إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة، والتى يتم السعى بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها. ولفتت الجمعيات إلى أن جانبا رئيسيا من المستثمرين من المؤسسات فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة مثل البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة، وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة. ورأت الجمعيات ضرورة إعادة النظر فى إلغاء الإعفاء الضريبى عن الصناديق التى تستثمر فى أدوات سوق النقد لتجنب الازدواج الضريبى، خاصة وأن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعليًا للضريبة، لهذا فإن ناتج الاستثمار مسدد عنه الضريبة فعليا. وبالنسبة للمادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج، رأت الجمعيات أنها ضريبة على الاستثمار، وأن عملية الاندماج لا ينتج عنها أى عوائد نقدية، وإنما هى إعادة هيكلة دفترية ومحاسبية، وطالبت بإلغائها أو قصرها على أرباح إعادة التصرف فى الشركات المندمجة خلال مدة محددة، ولتكن خمس سنوات (أسوة بالأصول العينية العقارية). وفيما يخص المادة 56 مكرر فقد استحدثت بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى، ونرى أن التعديل يخضع أرباح الطرح الأول بعد تسجيل الشركة بالبورصة لأول مرة، وهى ضريبة لا تؤثر على التعاملات فى البورصة بصورة مباشرة، إلا أنها ستؤدى إلى إضعاف الجاذبية الاستثمارية للسوق وإضعاف قدرته على اجتذاب شركات جديدة للقيد بالبورصة، أما الفقرة الثانية من المادة التى جاءت لتخضع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم، ما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% بسعر 10%، فإننا نرى أن النص جاء بتفرقة غير مبررة توحى بخضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لسعرين مختلفين، ومفروض خضوعهم لنفس السعر 10%. وأكدت الجمعيات أن المادة إجمالا عليها الكثير من التحفظات، لذا نرى الأخذ بالتشريعات الضريبية الحديثة بأن فرض الضريبة يكون على أرباح الدخل، وليس على رأس المال، لهذا نوصى بإلغاء خضوع الطرح الأول للضريبة، طالما أنه زيادة بقيمة عادلة رأس المال الذى سيتم تداوله بالبورصة. وتقترح الجمعيات أن يلغى من المادة 56 مكرر خضوع الطرح الأول فى البورصة للضريبة، طالما أنها ليست أرباحا، وإنما رأس مال، كما نوصى أن يكون فرض الضريبة على الأرباح المحققة من بيع الأسهم والحصص على مساهمى الشركات المقيمة فقط، لتتماشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، وإعفاء الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم أو شراء الأسهم، لتشجيع الشركات على الاندماج والاستحواذ، وخلق كيانات اقتصادية كبيرة، وإعادة صياغة الفقرة الأولى من مادة 56 مكرر ما يوضح أن خضوع أرباح الطرح الأول من الأوراق المالية على أرباح البيع، نظرا لأن الصياغة الحالية توحى بالخضوع لأرباح الطرح، وليس أرباح البيع. وترى الجمعيات أن المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب أى استثمارات أو خلق كيانات كبيرة، بينما سياسة الدولة يجب أن تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تأثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية، بينما المادة تطيح بهذه المبادئ، وتؤدى لإقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة، مما لا يجعل مصر بلدًا جاذبًا للشركات المتعددة الجنسيات.
