البورصة في مرمي «الضرائب»!

امتدت يد «الضرائب» إلي البورصة حيث تضمنت التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية علي القانون 104 لسنة 2012 فرض ضريبة دمغة علي البيع والشراء للأوراق المالية بواقع واحد في الألف وهي الضريبة التي تم إلغاؤها علي رأس المال بموجب قانون في عام 1996، مصادر مسئولة بالمالية أكدت أن الضريبة تم إلغاؤها أيضا بحكم للمحكمة الدستورية لافتة إلي أن الحصيلة المتوقعة لن تكون كبيرة إلا أنه تم إحياء المواد 83 و 88 من القانون الملغي.
واكدت المصادر انه تم الغاء الضريبة المستحدثة علي وصلات الغاز بواقع جنيهين عن كل وصلة، حيث تضاعفت القيمة بعد وصلتين فقط لتصبح 4 جنيهات وذلك خوفا من الرفض الشعبي للضريبة الجديدة. وقالت المصادر انه سيتم الغاء النص الخاص بخفض الضريبة علي الاعلانات ووضع شرائح للضريبة تتدرج بين 10 و25% بعد دراسة الاثر الاقتصادي حيث تبين ان خفض الشريحة الاولي الي 10% مقابل 15% ضريبة موحدة في القانون الحالي سيهدر 30% من الحصيلة الضريبية عن وعاء الاعلانات وان الشرائح 25% لن تجلب حصيلة حيث انه لا يوجد اعلان قيمته 20 مليون جنيه.
وفي أول تأثير للدمغة الجديدة، هبطت احجام التداول بالبورصة المصرية إلي أدني مستوياتها منذ بداية العام مع إغلاق تعاملات أمس متأثرة بقرار الحكومة بفرض رسوم دمغة إضافية علي تعاملات المستثمرين بالبيع أو الشراء.