«غالي» يستعد لفرض ضريبة علي المحمول

بدأت وزارة المالية في اتخاذ إجراءات نحو تعديل قانون ضريبة الدمغة من خلال تشكيل لجنة لدراسة إدراج عدد من النصوص الخاصة بأوعية الإعلانات والمسابقات تركز علي إضافة آلية جديدة للمتابعة والرقابة تلزم ممولي ضريبة الدمغة بتوريد الضريبة واعتبار الممول الذي لا يلتزم بإخطار المصلحة بعدد الإعلانات أو المسابقات متهرب من سداد الضريبة ويخضع لغرامة تأخير.
كشف مصدر مسئول ل«روزاليوسف» أن المحمول أصبح يخضع لضريبة الدمغة حيث ستحصل ضريبة علي امتلاك جهاز المحمول نفسه لمساواة مستخدميه مع مستخدمي التليفون الأرضي إذ سيخضع لضريبة مستقطعة بواقع 6.10 جنيه سنويا تحصل من رصيد المشترك سواء مرة واحدة أو أكثر من مرة طوال فترات الشحن مشيرًا إلي أن المشترك في أحد شركات المحمول الثلاث لن يتحمل ضريبة إضافية ولكن سيتم الخصم من الرصيد لصالح مصلحة الضرائب.
أضاف أنه من المتوقع أن تصل حصيلتها إلي 100 مليون جنيه موزعة علي الشركات الثلاث لافتًا إلي أن المصلحة تحضر بذلك للمرحلة الثانية من تطوير وعاء ضريبة الدمغة حيث تم عقد اجتماعات مكثفة من المتوقع أن تستمر لنحو شهرين لتحديد النصوص القانونية التي ستطولها التعديلات.
ألمح المصدر إلي أنه من المتوقع أن تتركز في وعاء الإعلانات الذي يعاني إهدارًا في الحصيلة بسبب عدم إمكانية حصر جميع الإعلانات والمساحات المباعة في الطرق والكباري، التي سرعان ما يتغير معلنوها سواء كل شهر أو كل فترة مما يجعل هناك صعوبة في حصرها بما في ذلك الإعلانات التي تنشر في الصحف حيث ستتم إعادة نص المادة 61 الملغاة التي تجعل هناك مسئولية تضامنية بين المعلن وشركة الإعلانات أو الصحيفة التي لا تخطر عن المعلنين بها أضاف أن هناك اجتماعات تنسيقية تتم حاليا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والاستثمار وغرف السياحة للاتفاق علي آلية للالتزام الطوعي الذي يعزز اتجاه المصلحة في ذلك الوقت بدلاً من الاتجاه للعقوبات. أشار المصدر إلي أنه لمواجهة الفقد في الضريبة تم إعداد نموذج جديد وتوزيعه علي المأموريات لتسجيل كل أوعية ضريبة الدمغة تفصيلاً لسهولة المراجعة ومتابعة الحصيلة.