ردود فعل سوق المال علي مبادرة المالية بفرض ضريبة علي الأرباح بالبورصة بدلا من التعاملات

لا تستشير صاحب مصلحة.. بهذه الكلمات بدأ هاني توفيق خبير البورصة والأوراق المالية تعليقه علي مبادرة وزارة المالية التي أطلقتها الأسبوع الماضي
والخاصة باستبدال الضريبة علي تعاملات البورصة والتي رفضتها المؤسسات العاملة في سوق المال بضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة والتي أيضا يرفضها قطاع كبير من سوق الأوراق المالية ومؤسساته.. فوفقا لكلماته فإن هناك أغراض خاصة لأصحاب المصلحة وهم هنا السماسرة وبالتالي سيرفضون أي ضريبة جديدة في حين أن الاعتبارات الحالية تؤكد أولا مشروعية سداد الضريبة علي الأرباح الرأسمالية في مصر حيث ان تلك الضريبة طال انتظارها منذ20 عاما, وكذلك فإن العجز المزمن في الموازنة العامة لا يترك خيارا أمام متخذ القرار, كذلك فإن مثل تلك الضريبة موجودة في كل بلدان العالم ومنها كندا ولا يجب مقارنة بلدان غنية ولا يوجد بها أي ضرائب مثل دبي بأخري ذات موارد محدودة مثل مصر, أما الأمر الأكيد فإن تلك الضريبة لن تؤدي إلي هروب المستثمرين الأجانب حيث أنهم لا يدفعون ضرائب رأسمالية إلا في بلدانهم.
ويظل التساؤل حول نقاط واعتبارات الاتفاق والاختلاف حول فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة بديلا عن ضريبة التعاملات وهل الظروف الحالية تسمح بفرض تلك الضريبة؟
لاخوف من هروب الأجانب
بداية يقول هاني توفيق إن الضرائب علي الأرباح الرأسمالية هو أمر متعارف عليه في معظم بورصات العالم ويخضع لها المستثمرون المحليون دون الأجانب حيث ان الأجانب لايدفعون ضرائب رأسمالية إلا في بلادهم بمعني أن الأرباح المحققة أو الخسائر في مصر سوف يدفع عنها ضرائب في بلد المستثمر الأجنبي وبالتالي فحجة طرد المستثمرين الأجانب غير واردة في الأساس.. وهذا باطل يراد به حق وأقصد أن الضرائب تطرد المستثمرين الأجانب.
أما الدول التي تعفي الأرباح الرأسمالية من الضرائب مثل الإمارات العربية المتحدة فهي لاتعفي الأرباح الرأسمالية فقط ولكن الضرائب لديها صفر, فهم لايدفعون أي ضرائب وهي بلد غنيه, إلا أن المنطق يفترض أن من يحقق أرباح علي أرض مصر يجب أن يدفع ضرائب عليها يستوي في ذلك تجار الفاكهة والسيارات والمستثمرين في الأوراق المالية أقول هذا وأنا أول المتضررين.
ويقول توفيق: هذه الضريبة طال انتظارها ومنذ20 سنة يتم الحديث عنها والدفع بأن الوقت غير مناسب لعرضها يطرح تساؤلا وهو كيف يحصل المستثمرون علي طرق وبنزين وكهرباء مدعمة وصحة وتعليم مجاني ثم يحققون أرباحا ولايدفعون ضرائب عليها وهذا غير متصور في بلد تحتاج لكل جنيه بل إنني لا أغالي إن قلت إن الأرباح علي توزيعات الأرباح لابد أن تكون موجودة ولا حجة هنا لازدواجية الضريبة حيث أن الشركة تدفع ضريبة علي أرباح الدخل التجارية والصناعية أما الشخص فيدفع ضريبة شخصية تصب في دخله العام.
ويقول توفيق: إن التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف في العالم كله.. وفي الخارج قد يكون الشخص حرامي لكنه يدفع ضرائب آخر السنة وفي مصر فإن عجز الموازنة والدعم الكبير والفقر لا يدع مجالا لمن يكسب بألا يدفع ضرائب فمن لا يريد دفع ضرائب علي ما يكسبه علي أرض مصر ليخرج منها.
أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فهو يري أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في زيادة كبيرة في الانكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية, ولهذا فإن المبدأ الأساسي الذي يري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع بجميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في جذب الاستثمار ولذلك فعلي صانع السياسة المالية أن يراعي احداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما تشجيع الادخار والاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر ولذلك فعند فرض ضريبة جديدة, فيجب أن تتماشي قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع حجم الخسائر الاستثمار التي تترتب علي تأثيرها.
ضريبة التوزيعات تؤثر علي الاستثمار بالشركات
ويستطرد قائلا: علي سبيل المثال هناك مقترح حالي لفرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات في حين أن قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعا للازدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك حيث يخضع لشبهة الازدواج الضريبي وعلي الطعن عليه وعلي آثاره, مشيرا إلي أن مثل هذا المقترح يخفف من تنافسية البورصة المصرية خاصة ان الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات لهذا فإن أي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاستثمارات من سوق الأوراق المالية بما يضر جذربا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
كما أن فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة إلي حدوث ظاهرة التخلص من عبء الضريبة لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا علي المكلف بها يدفعه الي محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلي أي شخص آخر أو التخلص منها بصورة جزئية أو كلية.
وأوضح أن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة, علي الأقل لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم المتوقع من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها حيث إن الضريبة علي التوزيعات يمكن أن تؤدي إلي نقص الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين.. وعلي وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتي يتم السعي بكل الطرق خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها.
ويقول محسن عادل: إن وزارة المالية والحكومة أرسلتا المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة علي التعاملات في البورصة لمجلس الشوري حاليا, وهما لا يستطيعان تعديل ما أرسلاه في إشارة إلي تصريحات هاني قدري, مساعد أول وزير المالية باستبدال ضريبة التعاملات بالبورصة بضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وجدير بالذكر, أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال والتدني الواضح في قيم وإحجام التعاملات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية, هو أمر يهدد والكيانات العاملة بهذا القطاع الحيوي, كما أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لايبرر فرضها في هذا التوقيت, فهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم علي التعاملات بسوق الأوراق المالية.
كذلك فإن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة التي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين, أقل من نصف في الألف, كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد أو اثنين في الألف فقط, أي أن الرسم الجديد سيشمل زيادة في الأعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين40 و65% من المعمول به حاليا, مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين, وانخفاضا في تنافسية السوق المصرية, كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات.
أضاف أن مثل هذه الرسوم يفقد البورصة المصرية تنافسها بين الأسواق الأخري المماثلة, فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها, لهذا قد يتسبب هذا الرسم في هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة, مما يؤدي لانخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره مصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
وأكد أن الضريبة علي التوزيعات أسوة بتجارب أخري ستؤدي إلي تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات واضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم بإجراء توزيعات أرباح, وهو اتجاه سيحد من مورد مهم لضخ سيولة داخل السوق خلال الفترة المقبلة, وسيؤدي إلي نماذج من التحايل علي القانون.
وبالتالي تعرض البورصة لنمو في الاستثمار المضاربي العشوائي.. ومن هذا المنطلق فإن الضرائب علي التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية, كما أنه يشوبها شبهة الازدواج الضريبي, بما لا يسمح بتطبيق أي مقترح يخص هذا الاتجاه في ضوء الأوضاع الحالية.
ويتساءل فتحي عيسي, نائب رئيس شعبة الأوراق المالية: هل تم تقدير أثر ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة علي سوق السندات والمتعاملين الرئيسيين فيه, إن هذه السوق عادة لا يدفع عمولات تذكر ويكون فرض هذه الضريبة بمثابة ضريبة قاصمة له, فإذا علمنا أن التداول في هذه السوق يتم بين المؤسسات, خاصة المصرفية والتداول به يتم بغرض تدوير السيولة بين هذه المؤسسات, وهذا يؤدي إلي انخفاض صافي عائد السندات, وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للسند.
وبوضوح أكثر, فإن فرض واحد في الألف علي تعامل السند بيعا وشراء يعادل عائد السند في ستة أيام لو كان العائد12%, ولو فرضا إجراء التداول مرتين في الشهر فقط لرقم ثابت من السندات, فذلك يعني تحصيل4,2% من قيمة السند, وبالتالي تخفيض صافي العائد إلي6,9% سنويا, وينعكس ذلك علي القيمة السوقية للسند وينخفض بقيمة قد تصل إلي20% من القيمة الإسمية للسند.
ويضيف أن فرض ضريبة علي التعاملات أيضا ضربة للسوق الثانوية للصكوك عندما يبدأ العمل بها والحكومة تعول عليها كثيرا في الفترة المقبلة.
ويتساءل: إن النتيجة لتلك الضريبة هي تخارج غير المصريين لأسواق أخري..فهل تم تقدير ما سيترتب علي ذلك من سحب للعملة الأجنبية وتأثير ذلك علي سعر الصرف, وبالتالي علي معدل التضخم, وبالتالي مخصصات الدعم وبالتالي علي عجز الموازنة.
ويقول: إن ما سبق نتيجته الحتمية هو ضمور سوق التداول وتدني رقم التداول, وعندما يضمر سوق التداول, فذلك فأل سيئ لسوق الإصدار إذ سيتراجع الاستثمار المباشر ويضيع الهدف الأساسي للسياسة المالية, وهو دفع الاستثمار والتنمية وإيجاد فرص عمل.
ويختتم قائلا: إن الضرائب المقترحة علي البورصة والمستثمرين, هي ضرائب مدمرة لها في الوقت الحالي بالذات وذات تأثيرات مدمرة علي الاستثمار.