ضريبة الدمغة تشعل الجدل في البورصة

من جديد أثارت ضريبة التمغة التي تبحث وزارة المالية حاليا فرضها علي تعاملات البورصة - الكثير من الجدل. بينما اعترض خبراء أسواق المال علي إعادة فرض ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة من جديد. مشيرين الي الخسائر التي لحقت باسواق الاسهم خلال الأيام الماضية.
طالب البعض الاخر بفرض الضريبة علي الأرباح الرأسمالية بنسبة تصل الي 10% من المكاسب بدلا من فرض رسوم 4 في الالف علي البائع والمشتري وهو ما يمنح الموازنة ايرادات اكبر وحتي لا نفرض علي الخسائر أعباء إضافية.
اشارت عدد من الجمعيات المهتمة بشئون الاستثمار في البورصة وشعبة الأوراق المالية إلي أن متوسط قيمة التداول في البورصة تجعل الحصيلة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية.
كان صندوق النقد الدولي قَد أوصي في برنامج الإصلاح المصري بضرورة فرض ضريبة علي التعاملات بالبورصة في اطار اجراءات زيادة موارد الدولة من الإيرادات الضريبية.
قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد العام للغرف التجارية "إنه ليس مع فرض أي ضرائب علي البورصة ولاسيما في اطار استمرار عدم تحسن المناخ الاستثماري في مصر. مرجحًا ألا يتم تطبيق أي ضرائب علي البورصة إلا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والذي ما زال يناقشه البرلمان حاليًا."
أضاف "عبد العزيز" أن الافضل لوزارة المالية تطبيق ضريبة الدمغة علي التعاملات خارج المقصورة الذي يتم في التداولات بالقيمة الاسمية وليست السوقية. مشيراً إلي أن أرباح الحكومة ستكون أكبر إذا فرضت الضريبة الجديدة علي سوق خارج المقصورة الذي تكون فيه حجم الصفقات ضخم مقارنة بالسوق داخل المقصورة.
طالب هاني توفيق خبير الاستثمار المباشر باستبدال ضريبة الدمغة باخري علي الأرباح الرأسمالية يتم استقطاعها من المكسب بدلا من اخري يتم خصمها علي كل العمليات
أشار الي ان تاثير ضريبة الدمغة سينعكس علي انخفاض معدلات وقيم التداول وبالتالي تراجع الإيرادات المتحققة للدولة بعكس ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي ستزداد من ورائها حصة الدولة. موضحا ان متوسط قيمة التداول بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية.
وخسر رأسمال السوق نحو 7 مليارات جنيه خلال جلسة الخميس الماضي فور الإعلان عن نية وزارة المالية تطبيق ضريبة الدمغة بواقع 2 في الألف علي تعاملات كل من البائع والمشتري. إلا أن وزارة المالية نفت تلك الأخبار وأكدت استمرار التشاور حول نسبة الضريبة.
من جانبه رفض محمد جاب الله خبير أسواق المال فرض ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة. مشيرا الي أن فرض ضرائب في هذا الوقت لن يحد من اتجاه الصعود علي الاتجاه الصاعد للسوق. وان كان سيؤثر علي أحجام وقيم التداولات بالبورصة في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن تشجيع وجذب مزيد من المستثمرين للبورصة.
أضاف "جاب الله". أنه تم إلغاء ضريبة "الدمغة" قبل ثلاث سنوات بقرار من المحكمة الدستورية لعدم دستوريتها قانونياً. متسائلاً كيف تعيد الحكومة فرض ضريبة "الدمغة" من جديد رغم أنه لم يتم تغير أي مادة من مواد الدستور تتيح لوزارة المالية التفكير في فرضها من جديد.
وأشار"جاب الله" إلي أن الحصيلة التي تريد الحكومة جمعها من الضريبة لن تتحقق كما هي متوقعه. لأن الضريبة الجديدة ستتسبب في انخفاض أحجام وقيم التداول والعمليات المنفذة بالسوق عن النسب التي حققتها خلال الجلسات الحالية والتي تم احتساب إيرادات الضريبة الجديدة علي أساسها. مضيفًا أن علي الحكومة تأجيل أي ضريبة علي البورصة في التوقيت الحالي علي الأقل. إذا كانت تريد نجاح برنامجها لطروحات الشركات الحكومية بالبورصة والتي تهدف من ورائه جمع نحو 10 مليارات دولار.
وتعتزم الجمعيات العاملة في سوق المال. التقدم بمذكرة لوزيري المالية والاستثمار. توصي بألا يتجاوز سعر ضريبة الدمغة علي التعاملات 1 في الألف.
تطالب الجمعيات. بإصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة. وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل. وأرجعت الجمعيات توصيتها بشأن الضريبة. إلي إتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها. وعلي رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.
أوضحت الجمعيات في مذكرتها أن سعر 1 في الألف هو الحد الأقصي الذي يمكن للسوق تحمله حاليًا. ويساهم في تعافي السوق» وبالتالي زيادة الحصيلة المتوقعة منه. لأن الزيادة ستؤدي إلي تراجع أحجام السيولة وتراجع الحصيلة المستهدفة.
طالبت الجمعية المصرية للأوراق المالية. وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار. بعدم البت في القرار للدولة. وقالت إن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشًا اقتصاديًا. والمبدأ الأساسي الضروري الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بالمتبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.
اشارت الجمعيات في مذكرتها. الي إن ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بموجب المادة 88. إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري.
وقالت إن أساس الطعن يقوم علي عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها علي اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للأوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود أساسًا.
أشارت إلي أن الاساس الذي قامت عليه فلسفة الضريبة أهمل جزءًا هامًا جدًا وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات. ينتج عنها مكسب أو خسارة» بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته ورفع تكاليف العمليات.
بدورها تقدمت البورصة المصرية بمذكرة لوزارة المالية بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة علي التعاملات. خلال الفترة الحالية. واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد علي 1 في الألف.
وفرضت مصر ضريبة دمغة علي عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013. وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه. حتي إيقافها في يوليو 2014. وفرض ضريبة بنسبة 10% علي التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
وجمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015. لمدة عامين حتي مايو 2017. وجدد المجلس الأعلي للاستثمار التمديد لاحقًا لينتهي في مايو 2020.
قال سعيد الفقي مدير فرع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية. خبير أسواق المال: إنه مع نهاية تداولات الأسبوع سادت حالة من التباين وعدم الوضوح علي مؤشرات البورصة المصرية. بعد إغلاق المؤشر الرئيسي بانتهاء جلسة الأربعاء أسفل منطقة 12500 نقطة. نتيجة حالة القلق وعدم الوضوح بالنسبة لإقرار ضريبة الدمغة من عدمه.
وأضاف أنه انتشرت أنباء الأسبوع الماضي عن اتجاه وزارة المالية إلي تطبيق الضريبة بنسب تتراوح ما بين 4 أو 5 في الألف. وبالطبع هذه النسب كبيرة جدا. ونتيجة لذلك سادت حالة من القلق لدي المستثمرين.
وأكد أن تلك الأنباء أثرت علي أداء المؤشرات. واتضح أن هذه النسب بعيدة تماما عن التطبيق. لذلك اجتمع أعضاء شعبة الأوراق المالية. وأوضحوا الآثار السلبية حال تطبيق وزارة المالية ضريبة الدمغة بنسب مرتفعة. وذلك بحضور رئيس البورصة ومممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية.
أقروا إنهاء إصدار تعديل قانون الأرباح الرأسمالية علي البورصة. وإرساله لمجلس النواب لإقراره كما اوصوا بألا تزيد ضريبة الدمغة حال تطبيقها علي 1 في الألف. حيث إن هذه النسبة لا يمكن أن يستوعب السوق أعلي منها. كما أن الآثار السلبية للضريبة ستؤدي إلي انخفاض أحجام التداول وتراجع السيولة. وبالتالي عدم قدرة الحكومة علي تحصيل الحصيلة الضريبية المطلوبة. نتيجة عزوف المستثمرين عن التداول.
أوضح أن فرض ضريبة بنسب مرتفعة يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه. وبدأت أولي خطوات التنفيذ عن طريق الإعلان عن طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام. كثالث أكبر بنك حكومي. ومن ثم فإن محاولة جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء أجانب أو مصريين. وبالطبع فرض ضريبة دمغة بنسب عالية يتعارض مع ما سبق ذكره.
كان عمرو الجارحي وزير المالية. قد اكد علي أن وزارة تبحث حالياً دراسة تطبيق ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة. مشيراً إلي حرص الوزارة علي تطبيق الضريبة بطريق لا تؤثر علي التداولات بالبورصة.
أوضح " الجارحي" خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تسعي لفرض ضريبة الدمغة في الوقت الحالي بالبورصة لاسيما بعد الأرباح التي حققتها منذ قرار تعويم الجنيه. حيث ارتفع حجم التداول بها بنسبة 06 %.
وتأتي خطط الحكومة لفرض ضريبة الدمغة في الوقت الذي أجلت فيه ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات بالبورصة لمدة3 سنوات وفقاً لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار.