.. ومفاوضات سرية بين الحكومة والبورصة لإلغاء دمغة التعاملات

علمت الاهرام الاقتصادي أن الدكتور محمد عمران, رئيس البورصة المصرية, طلب من رئيس مجلس الوزراء, الدكتور هشام قنديل, عقد جلسات سرية للتفاوض بشأن الرسوم الضريبة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة والمعروفة باسم دمغة' الواحد في الألف'.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن أن برنامجها الاقتصادي المعدل يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف علي معاملات البورصة للبائع والمشتري وهو ما لقي اعتراضات شديدة وأثار حفيظة منظومة سوق المال بكل أطرافها سواء المستثمرون وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين والاوراق المالية وحتي إدارة البورصة نفسها.
وقالت مصادر مطلعة لالأهرام الاقتصادي إن طلب رئيس البورصة جعل المناقشات سرية وعدم تسريب أي أخبار عنها للاعلام, حتي لا تتأثر البورصة التي عانت من أزمة وشح في السيولة خلال الفترة الاخيرة.
وتعاني البورصة المصرية من شح شديد في السيولة وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر علي الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأضافت المصادر أن البورصة ستطلب خلال تلك المناقشات التي قد ينضم اليها ممثلو بعض جمعيات المستثمرين والاوراق المالية إلغاء هذه الضريبة أو إرجاءها لفترة من الوقت لحين تحسن الظروف والاوضاع الاقتصادية في البلاد التي انعكست بشكل سلبي علي البورصة.
وأوضحت المصادر أن البورصة ستعرض خلال تلك المناقشات التجارب المحدودة للغاية للبورصات التي تطبق مثل هذه الدمغة, وسيحاول رئيس البورصة إقناع رئيس الحكومة بعدم جدواها اقتصاديا وأن ضررها أكبر من نفعها علي السوق والاقتصاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه هاني قدري, مساعد أول وزير المالية, أنه تم الأخذ بمقترح بديل لفرض ضرائب علي الطرح في السوق الثانوية للبورصة لأول مرة, الذي تم إرجاؤه, بينما تم الأخذ بمقترح فرض ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف علي البائع والمشتري, ووصفها بأنها دمغة بسيطة.
واستبعد' قدري', في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس الماضي, فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول في البورصة, التي كانت مقترحا طالب به البعض في السابق, كما تم إرجاء فرض ضرائب علي الطرح الأول في السوق الثانوية.
ويري محمد عمران, رئيس البورصة المصرية, أن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة سيكون له تأثير سلبي علي الاستثمار في البورصة, مشيرا إلي أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب في هروب الاستثمارت الأجنبية من البورصة بالإضافة الي مزيد من نقص في السيولة حيث إن معظم دول المنطقة المنافسة لمصر لا تفرض مثل هذه الضريبة, مضيفا أن عددا قليلا فقط من الدول علي مستوي العالم هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها.
ويطالب خبراء أسواق المال الحكومة المصرية بضرورة الحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة وعلي رأسها البورصة المصرية التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات1.7 مليون مستثمر اغلبهم من الافراد المصريين بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو400 مليار جنيه و برأسمال سوقي يمثل نحو30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر.
يقول وائل عنبة, رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لإدارة محافظ الاوراق المالية, إن القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة اليوم بفرض رسوم ضريبية جاء في توقيت غير مناسب, متوقعا الا تزيد حصيلة الضرائب علي150 مليون جنيه سنويا طبقا لحجم تعاملات اخر سنتين في البورصة.*