رئيس البورصة المصرية: ضريبة الدمغة ستؤثر سلباً في السوق

طالب المسؤولين باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تجاه الأوعية الاستثمارية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار في البورصة المصرية.

وطالب في تصريحات صحفية المسؤولين باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تجاه الأوعية الاستثمارية، متسائلاً: لماذا يتم التركيز على تعاملات البورصة في حين أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تطبق مثل هذه القرارات، وبالتالي ستتراجع جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية؟

وقال إن عدداً ضيئلاً من دول العالم يفرض مثل هذه الرسوم، وفي الغالب يتم إعفاء المستثمرين الأجانب منها بهدف تشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في أسواق الأسهم.

وأعلنت الحكومة المصرية، أمس، برنامجاً اقتصادياً معدلاً جاء فيه: أنها ستفرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري.

وتعكف إدارة البورصة برئاسة الدكتور محمد عمران حالياً، على دراسة أثر القرار المفاجئ لتقديمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، تتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التي تطبق مثل هذه الرسوم.

من جهته، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنوياً بين 150 و200 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.

وأوضح أن فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق يخفض من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة أن الأسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب.

وأكد عادل أن هذا القرار سيُضْعِف جاذبية البورصة المصرية أمام منافسيها في المنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام، في الوقت الذي تعاني منه البورصة من الأساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الأحداث السياسية.

وأضاف عادل أن الحكومة اتخذت القرار دون الرجوع إلى منظومة سوق المال في مصر والمتمثلة في الجهات التنظيمية أو جمعيات المستثمرين بالأوراق المالية، مطالباً بتجميد القرار وطرحه لحوار مجتمعي داخل منظومة سوق المال.

وأكد عمر رضوان، مسؤول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن شركات الوساطة ترحب بكل مقترحات الحكومة في توفير موارد في ظل عجز الموازنة، بشرط ألا يتنافى ذلك مع مبادئ الاستثمار التي تستهدف توفير الشق المالي.

وأضاف رضوان أن القرار لا يزال مقترحاً ولم يتم تفعيله، لكن هناك تداعيات سلبية قيمتها أكبر من الحصيلة المتوقعة من تطبيق القرار، موضحاً أنه قرار يزيد من التكلفة، سواء على الشركة أو العملاء الأفراد.

وأشار إلى أنه كان يمكن أن يتم هذا المقترح في الوقت الذي كانت فيه أحجام التداول عاليه، وبالتالي كان من الممكن أن تجلب حصيلة، لكن إذا تم تطبيقه في هذا التوقيت فإن ذلك يدمر صناعة السمسرة التي شهدت العديد من الخبطات - على حد قوله - منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

واقترح رضوان تخفيض نسبة الدمغة قبل إقرارها بما يتناسب مع الأعباء التي تتحملها شركات الوساطة خلال الفترة الحالية، وأن يتم إقرارها لفترة محددة بحيث إذا أثبتت جدواها يتم تعميمها، أما إذا ظهرت آثارها السلبية بشدة على السوق فيتم إلغاؤها فوراً.

وأكد محمد النجار، مدير التحليل الفني بإحدى شركات السمسرة، أن شركات السمسرة عليها التزامات من حيث المعاملات تصل إلى 3 في الألف لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي، وإذا أضيف لها 1 في الألف ضريبة دمغة، فإن ذلك يعني أن هناك كارثة تنتظر العديد من الشركات في ظل ظروف السوق الحالية.

وطالب بأن تتمهل الحكومة لحين استقرار الأوضاع السياسية وتحسن الوضع الاقتصادي ثم إقرار مثل هذه النوعية من القرارات، مشيراً إلى أن مشروع الصكوك حال إقرار الضريبة سوف يفقد جاذبيته، لأنه سوف يخضع للضريبة كغيره من الأوراق المالية الأخرى.

فيما قال مصطفى عادل، العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة، إن القرار عبء على الشركات والعملاء، لأن تكاليف العمليات عالية مع تدني أحجام التداول.

وتوقع أن يؤثر القرار في تعاملات البورصة غداً ويقودها إلى مزيد من الانخفاض، نظراً لحساسية مثل تلك الإجراءات على القرارات الاستثمارية للمتعاملين، وخاصة الأجانب.