خبير: الضريبة الجديدة على البورصة ستقلل من جاذبيتها الاستثمارية

علّق محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على قرار الحكومة المصرية، على قرار فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، أن "فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة وأن الاسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب".

وأوضح عادل، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين، أن "البورصات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط تسعى إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها، بينما تفرض مصر رسوما في ظل أن حصيلة هذه الضريبة لن تكون كبيرة في ظل الظروف الحالية للبلاد".

وقال: إن "عددا قليلا فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب، وهذه الدول تعفي الأجانب منها، فكل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب، ومن المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم على معاملات البورصة فقط".

واشار إلى أن "التوقيت ليس مناسبا، حيث تعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة، وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين، وتخوف المستثمرين الآخرين من ضخ أموال جديدة ،في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد"، موضحا أن "انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذا الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية".

وكانت الحكومة المصرية، قد قالت إن "البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنته اليوم الاثنين، يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري"، وهذا ما لقي اعتراضات شديدة من المتعاملين في السوق.