سامى: إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مرهون بتعديل القانون

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية تنتهى فى 17 مايو الجارى، مما يفرض إعادة تطبيقها مُجدداً إذا لم يتم تعديل القانون الحالى وإقراره من قبل البرلمان.
أشار فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» لقرار تجميد ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة منذ مايو 2015، ولمدة عامين تنتهى 17 مايو الجارى، ومن عدة أشهر أقر المجلس الأعلى للاستثمار مد فترة التجميد 3 سنوات أخرى.
وفى ذات السياق أوضح أن تطبيق ضريبة الدمغة، متوقف على إقرار البرلمان على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة على ثلاث مراحل، والذى أقره مجلس الوزراء مؤخراً على أن تبدأ ب 1.25% وتنتهى عند 1.75%، وذلك بناء على برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى يتضمن فرض ضريبة دمغة أو أرباح رأسمالية.
رحلة البورصة مع الضرائب..
مايو 2013: فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها فى يوليو 2014 لعدم دستوريتها.
يوليو 2014: تم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة.
مايو 2015: قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وذلك فى ظل الخسائر الفدحة التى تكبدتها البورصة وتخارج المستثمرين من السوق، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل فى الوعاء الضريبى لمنع الازدواج الضريبى.
نوفمبر 2016: قرر المجلس الأعلى للاستثمار تأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو 2017 وتنتهى فى مايو 2020.
يناير 2017: أصدر صندوق النقد الدولى توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على البورصة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، فى موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017- 2018.