على الرغم من الاهتمام المتنامى من قبل الدولة بدور البورصة المصرية خلال الفترات الأخيرة عبر إطلاق برنامج الطروحات الحكومية لقيد عدد من الشركات والبنوك التابعة للدولة بها للاستفادة من دورها التمويلى، الا أن إعادة دراسة وزارة المالية فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة اليومية بنسبة تزيد على الواحد فى الألف، ولحين عودة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، خلقت حالة من الترقب وأثرًا سلبيًا تجاه تعاملات السوق، ومثلت تحديًا قويًا يهدد تدفق مزيد من المستثمرين. وأكد خبراء سوق المال أن إقرار الدراسة الحالية من قبل وزارة المالية والبدء نحوإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة اليومية ستخلق مظاهر سلبية عديدة على السوق، متمثلة فى تراجع معدلات السيولة، تأجيل لبعض الطروحات الجديدة، تراجع تدفقات المستثمرين للسوق وتأثير سلبى على تنافسية السوق، سيطرة حالة من الترقب على تعاملات المستثمرين المحليين خلال المرحلة المقبلة وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان. أضافوا أن الفترة الحالية تتطلب طرح محور إعادة تطبيق أى ضريبة للنقاش المجتمعى ومؤسسات سوق المال المختلفة للوقوف على حجم الخسائر التى ستتكبدها المنظومة مقابل الحصيلة المتوقعة من تطبيقها للوصول إلى قرار فعال بشأن ضرورة تطبيقها من عدمه. وقال عمروالجارحى، وزير المالية إن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد أقرت مشروع قانون ضريبة الدمغة المتدرجة على تعاملات البورصة المصرية، والتى تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف بأول سنة للتطبيق. وأضاف عمروالجارحى أن حجم الإيرادات المتوقعة من الضريبة يبلغ مليار جنيه، ولا يمكن التنبؤ بحجم العائد عند تطبيق المراحل التالية؛ لأنه يتوقف على حجم التداول فى البورصة. فى البداية قال محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات إن إعادة التفكير فى فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة اليومية من قبل الحكومة جاء كبديل مؤقت أمام قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتى أقرت تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات تنتهى فى مايو2020، وفى ضوء التوصيات الأخيرة لصندوق النقد والتى تطلبت فرض ضريبة على البورصة، وذلك وفقًا لسلسلة النقاشات التى تمت مع وزير المالية طوال الفترات الماضية. وأضاف تيمور أن فرض ضريبة جديدة على البورصة بلاشك تحمل تأثيرًا سلبيًا على السوق ومعدلات إقبال المتعاملين، لاسيما شريحة صغار المستثمرين وذلك بالتوازى مع الضريبة المفروضة على التوزيعات النقدية، الأمر الذى سيؤدى الى تدنى معدلات السيولة اليومية وسيطرة حالة من الترقب. وتوقع أن ينعكس تأثير تلك الضريبة على طبيعة المستثمر المحلى بصورة تفوق باقى فئات المستثمرين نظرًا لاقتصار استثماراتهم على المدى القصير. وأكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ديكود للاستشارات المالية أن إعادة تفكير الحكومة فى فرض ضريبية الدمغة على تعاملات البورصة اليومية، يأتى فى ظل توجهاتها لخفض عجز الموزانة، والذى يتطلب الاعتماد على محورين أساسيين متمثلين فى تخفيض الانفاق الحكومى غير الرشيد، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبة بكافة أشكالها. وأضاف أن الجدوى الاقتصادية من إعادة فرض ضريبة الدمغة على البورصة ضئيل مقارنة بالتأثير السلبى المتوقع برفع التكاليف على المتعاملين، فى ظل تذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق، مُشيرًا إلى أن تحسين ودعم الموازنة العامة للدولة يتطلب آليات أخرى عديدة أبرزها توسيع القاعدة الضريبة، فضلًا عن ضرورة الاتجاه نحو فرض ضرائب على القطاع المصرفى. وأكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن إعادة تفعيل الضريبة على البورصة ستنعكس وبشكل مباشر على معدلات السيولة وأحجام التداولات بالسوق. وأضاف أن السوق تعانى من ضعف معدلات السيولة بسبب تأثير عدد من التحديات السابقة، الأمر الذى يُنذر بأزمة على صعيد معدلات السيولة فى السوق عقب إعادة تطبيق هذه الضريبة من جديد فضلا عن معدلات تدفق المستثمرين الجدد إلى السوق. وأشار إلى أن هذه الضريبة مرفوضة من قبل مجتمع سوق المال فى ظل تأثيره السلبى والمباشر على معدلات الاستثمار غير المباشرة، ومن ثم إضعاف قدرة البورصة على القيام بدروها التمويلى من خلال جذب المستثمرين لضخ أموالهم للاستثمار بها. وأوضح عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الصناديق والمحافظ المالية أن سلسلة الخسائر التى تكبدتها البورصة المصرية وما شهدته من تراجع مؤشراتها بالتزامن مع قرار الحكومة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية عام 2014، يعكس حجم التأثير السلبى المتوقع تسجيله فى حالة إعادة فرض ضريبة الدمغة. وأضاف خليفة أن فرض ضريبة إضافية على البورصة بجانب الضريبة الحالية على التوزيعات النقدية التى تم إقرارها فى يوليو2014، من شأنه أن يقضى على التأثيرات الإيجابية التى حصدتها البورصة منذ إعلان المركزى بتحرير سعر الصرف. وأكد أن إقرار ضريبة الدمغة فى ظل استمرار عدم حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية والاكتفاء بتأجيلها لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى مايو2020، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، يضاعف التأثير السلبى المتوقع فى الوقت الراهن، خاصة أن هذه الضريبة تُفرض على تعاملات البورصة اليومية بغض النظر عن نتائج العملية المنفذة سواء محققة أرباح أوخسائر. وأشار حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك الاستثمار إن آى كابيتال إلى أن إعادة فرض ضريبية الدمغة بالبورصة يحمل بين طياته تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على سوق الأوراق المالية، ليفقد هذا القرار الميزة التنافسية للبورصة الحالية على صعيد الأسواق المحيطة. وأضاف أن الازمة الحالية ليست فى فرض ضريبة على عوائد الاستثمار بالبورصة، ولكنها تكمن فى التوقيت والانعكاس السلبى المتوقع على معدلات السيولة الجديدة المتدفقة للسوق. وأكد أهمية أن يكون قرار إعادة تفعيل الضريبة على البورصة متوافق مع توجهات الدولة لتنشيط السوق الثانوية بالبورصة. رحلة البورصة مع الضرائب.. مايو2013 - فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها فى يوليو2014 لعدم دستوريتها يوليو2014 - تم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة مايو2015 - قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو2017، وذلك فى ظل الخسائر الفادحة التى تكبدتها البورصة وتخارج المستثمرين من السوق، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل فى الوعاء الضريبى لمنع الازدواج الضريبى. نوفمبر 2016 - قرر المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو 2017 وتنتهى فى مايو2020. يناير 2017- أصدر صندوق النقد الدولى توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على البورصة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أوضريبة دمغة على معاملات البورصة، فى موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017- 2018. مايو2017- تدرس وزارة المالية الآن أحجام وقيم معاملات البورصة لإعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة اليومية بنسبة تزيد على الواحد فى الألف، ولحين عودة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
