ضريبة الدمغة تهدد تعاملات البورصة

تطبق بنسبة 1.75 فى الألف تدريجيًا..
خبراء: مخاوف من تأثيراتها السلبية على برنامج طروحات البنوك والشركات
رئيس مصلحة الضرائب: النسبة عادلة ولن يكون لها تأثير سلبى على سوق المال
أثار اتجاه الحكومة لفرض ضريبة دمغة على تعاملات فى البورصة، جدلا واسعا وكان له تأثيره السلبى على البورصة وأدى لتراجعها فى الفترة الأخيرة، واعتبر البعض ذلك حالة من التخبط وأن الحكومة لجأت لذلك بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التى طالب صندوق النقد الدولى بضرورة تطبيقها.
ونظرا للاعتراضات على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأجيلها لمدة 3 سنوات، اتجهت الحكومة لإيجاد صيغة ضريبية جديدة وتقديمها للصندوق لتأكيد التزامها ببنود الاتفاق خاصة فى ظل مراجعة صندوق النقد الدولى لمدى التزام مصر بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم لاستكمال صرف دفعات القرض البالغ 12 مليار دولار.
وكانت ضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة هى البديل وهذه الضريبة سبق فرضها عام 2013 بواقع 1 من الألف، وتم تعطيل العمل بها فى عام 2014 لعدم دستوريتها.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده: 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها، والمتعلق بفرض ضريبة دمغة نسبية سنوية على رؤوس أموال شركات الأموال.
و بعد أكثر من ثلاث سنوات من إلغائها تسعى وزارة المالية إلى فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة على كل من البائع والمشترى، فى تعديلات قانون ضريبة الدخل التى سترسل مسودتها لمجلس النواب الشهر الجارى.
وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، وينتظر أن يبدأ تطبيقها قبل مايو المقبل.
والحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة فى 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه وهذه الضريبة فُرضت عام 2013، وكانت قيمتها 1 فى الألف ولم تجد قبولا لدى المستثمرين.
ورصد أعضاء شعبة الأوراق المالية، عددًا من السلبيات من المتوقع أن تقع على البورصة المصرية، حال تطبيق وزارة المالية ضريبة الدمغة خلال الفترة المقبلة، محذرين من أن عدم تعامل السياسات المالية بحرص مع قطاعات الاستثمار قد يسبب انكماشا اقتصاديا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد منذ أيام بحضور رئيس البورصة وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
وشددوا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التى سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.
واقترحوا إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وإرساله لمجلس النواب لمناقشته، وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل فى مايو المقبل، لإتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التى يمر بها، وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.
وأوصوا أيضًا بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 فى الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذى من الممكن أن يتحمله السوق حاليًا وسيساهم فى تعافى السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له فى زيادة الحصيلة المتوقعة.
ومن جانبها أعدت مصلحة الضرائب المصرية دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، انتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 فى الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشترى.
وأكد عماد سامى رئيس المصلحة أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال إن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.
ومن ناحية أخرى ينتظر البدء فى تفعيل ضريبة الدمغة على التداولات فى البورصة خلال شهر مايو المقبل بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا إلى إحالته لمجلس النواب لمناقشته، وإقرار التطبيق التدريجى بدء من 1.25 فى الألف وصولا إلى 1.75 فى الألف بعد 3 سنوات.
ويتم التدرج فى سعر الضريبة من 1.25 فى الألف لكل من البائع والمشترى خلال السنة الأولى وصولا إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة نسبة عادلة لمجتمع سوق المال.
وعلى جانب آخر قال سعيد الفقى خبير أسواق المال: إن ضريبة الدمعة أثارت الكثير من اللغط وعدم الوضوح ذلك بالنسبة للقيمة التى سوف تطبق وخلال هذه الفترة أثرت بالسلب على أداء البورصة من حيث انخفاض مؤشراتها إلى أدنى مستويات لها بعد الصعود القوى منذ قرار تحرير سعر الصرف وايضا من حيث انخفاض أحجام التداول والتى وصلت إلى 600 مليون بعد أن وصلت فى بعض الجلسات أعلى من 2 مليار قبل الحديث عن ضريبة الدمعة.
حيث إنه فى البداية صدرت تصريحات عن نسبة 4 إلى 5 فى الألف على العملية المنفذة وبالطبع هذه النسب مرتفعة جدًا بل أعلى من عمولات شركات التداول نفسها وبالتالى ليس من المعقول أن تكون الضريبة أعلى من الدخل نفسه وأدى ذلك إلى انخفاضات قوية بالبورصة.
ولكن أخيرًا أعدت وزارة المالية تقريرا بأن تكون نسبة الضريبة 1.25 ترتفع تدريجيا حتى تصل إلى 1.75 فى خلال ثلاث سنوات. وذلك لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وذلك كان له أثر ايجابى فى صعود البورصة بنهاية تداولات الأسبوع.
وقال إنه لا يعترض على فرض ضريبة الدمغة لزيادة موارد الدولة ولكن لابد من النظر بدقة إلى سلبيات القرار، وهل إيجابياته تفوق سلبياته؟ ونأخذ درسًا من القرار المتسرع السابق الخاص بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة والذى كان سببًا فى عزوف المستثمرين وقتها حتى وصل التداول إلى 200 مليون وكاد النشاط ان يتوقف من الخسائر التى لحقت به حتى صدر قرار تعطيل العمل به لمدة سنتين ثم مد التعطيل إلى ثلاث سنوات أخرى. لذلك نحن لا نمانع فى إقرار نسبة لضريبة الدمعة ولكن يجب ان تتوافق هذه النسبة والمصلحة العامة بحيث لا تؤثر على نشاط البورصة وأحجام التداول حيث إنه إذا أقرت بنسب مرتفعة سوف تنخفض أحجام التداول وبالتالى تنخفض الحصيلة الضريبية. اما إذا كانت النسبة معقولة ولم يتأثر بها المستثمر إلى حد كبير فسوف لا نشعر بتأثير لها وبالتالى ترتفع أحجام التداول ومن خلال ذلك ترتفع الحصيلة الضريبية بالإضافة إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا لطرح شركات القطاع العام والبنوك بالبورصة وهذا يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لنجاح هذه الطروحات وهذا يتعارض مع إقرار ضريبة الدمعة بنسب مرتفعة..
واعتبر ان نسبة 1.25 مناسبة إلى حد ما وقريبة من النسبة التى كان معمولًا بها عندما أقرت ضريبة الدمعة فى 2013 حيث كانت النسبة وقتها واحدًا فى الألف قبل إلغائها لعدم دستوريتها..
أما إيهاب السعيد الخبير المالى فقال إن استمرار اللغط حول قيمة ضريبة الدمغة المزمع تطبيقها على تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة تأتى بديلًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة بقرار من المجلس الاعلى للاستثمار رغم عدم صدور قانون بهذا التأجيل حتى الآن.
وعلى خلفية هذا الجدل اجتمعت شعبة الأوراق المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بناء على اقتراح من وزير المالية بعقد اجتماع بين أطراف السوق لمناقشة أثر هذه الضريبة على السوق وقيمته بما لا يضر بقيم وأحجام التعاملات وكذلك التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار، وانتهى الاجتماع بصدور بيان من شركات الوساطة العاملة بالسوق أكدت أنها على استعداد لتحمل جزء من التكلفة من عمولاتها كنوع من المشاركة فى تلك الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى على أن تكون الضريبة فى حدود 1 فى الألف كما كانت مطبقة فى العام 2013 وهناك قانون قائم كان قد تم إلغاؤه والاستعاضة عنه بضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن يتم اقتراح بعض المصادر الأخرى بجانب نسبة الواحد فى الألف، لا سيما أن السوق قد يتأثر سلبًا إذا ما ارتفعت النسبة على هذا الحد بما قد يؤدى إلى انكماش مستوى السيولة نظرا لأن اكثر من 40% من التعاملات اليومية بالسوق هى عمليات قصيرة الأجل بغرض المضاربة السريعة على قروش زهيدة، وارتفاع تكلفة التداول مع فرض الضريبة بنسبة مرتفعه قد يؤدى لإحجام هذه الفئة عن التداول، الأمر الذى ينتج عنه انكماش مستوى السيولة بالسوق وتراجع أحجام التعاملات ومن ثم تتراجع حجم الحصيلة الضريبية التى فى الأصل تعتمد بشكل أساسى على ارتفاع قيم التعاملات.
وأشار إلى أن الضريبة يجب ان تتناسب مع ظروف السوق بما لا يؤثر سلبًا على أدائه، تطبيقا للمبدأ المعروف، كلما انخفضت الضريبة ارتفعت الحصيلة والعكس.
وقد أعد كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار دراسة بخصوص تأثيرات فرض ضريبة الدمغة على سوق المال المصرى.
وأكدت الدراسة أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعة أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط أى أن الرسم الجديد سيمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض فى تنافسية السوق المصرى، كما أنها تعد عبئًا ضريبيًا جديدًا سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات خاصة أن أغلب المستثمرين فى السوق المصرى من المتعاملين الأفراد.
وهذا الرسم يأتى فى وقت يحاول فيه السوق التعافى من مشكلات مر بها على مدار السنوات السابقة مثل «ضعف الجاذبية الاستثمارية/ عدم الاستقرار/ نقص السيولة/ انخفاض أحجام التعاملات/ ضعف الاستثمار المؤسسى/ خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية» وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
وإن مثل هذه الرسوم تُفْقِدُ البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وخلصت الدراسة إلى أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب فى انكماش اقتصادى، كما أن القرارات الاقتصادية يجب دراستها من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التى سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها. وطالبت الدراسة وزارة المالية بضرورة إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإرساله لمجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل فى 16 مايو المقبل.
كما أوصت بأنه لإتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التى يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة، نوصى بألا يتجاوز سعر الضريبة 1 فى الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذى من الممكن أن يتحمله السوق حاليًا وسيسهم فى تعافى السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له فى زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.
وأكدت جمعيات سوق المال أن أى زيادة فى سعر الضريبة سيؤدى إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة، كما نشير إلى أن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبى وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فحسب.
.............................
نقلا عن "الأسبوع" الورقى