قال سعيد الفقى مدير فرع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، خبير أسواق المال: إنه مع نهاية تداولات الأسبوع سادت حالة من التباين وعدم الوضوح على مؤشرات البورصة المصرية، بعد إغلاق المؤشر الرئيسي بانتهاء جلسة الأربعاء أسفل منطقة 12500 نقطة، نتيجة حالة القلق وعدم الوضوح بالنسبة لإقرار ضريبة الدمغة من عدمه. وأضاف أنه انتشرت أنباء بداية الأسبوع الماضي عن اتجاه وزارة المالية إلى تطبيق الضريبة بنسب تتراوح ما بين 4 أو 5 في الألف، وبالطبع هذه النسب كبيرة جدا، ونتيجة لذلك سادت حالة من القلق لدى المستثمرين. وأكد أن تلك الأنباء أثرت على أداء المؤشرات، واتضح أن هذه النسب بعيدة تماما عن التطبيق، لذلك اجتمع أعضاء شعبة الأوراق المالية، وأوضحوا الآثار السلبية حال تطبيق وزارة المالية ضريبة الدمغة بنسب مرتفعة، وذلك بحضور رئيس البورصة ومممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية. وأقروا إنهاء إصدار تعديل قانون الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإرساله لمجلس النواب لإقراره كما اوصوا بألا تزيد ضريبة الدمغة حال تطبيقها عن 1 في الألف، حيث إن هذه النسبة لا يمكن أن يستوعب السوق أعلي منها، كما أن الآثار السلبية للضريبة ستؤدى إلى انخفاض أحجام التداول وتراجع السيولة، وبالتالي عدم قدرة الحكومة على تحصيل الحصيلة الضريبية المطلوبة، نتيجة عزوف المستثمرين عن التداول. وأوضح أن فرض ضريبة بنسب مرتفعة يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه، وبدأت أولى خطوات التنفيذ عن طريق الإعلان عن طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام، كثالث أكبر بنك حكومي، ومن ثم فإن محاولة جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء أجانب أو مصريين، وبالطبع فرض ضريبة دمغة بنسب عالية يتعارض مع ما سبق ذكره. وتابع: أخيرا تم الاتفاق على أن تكون ضريبة الدمغة في حدود 1 في الألف للمصلحة العامة بالنسبة للمجال، وعدم تأثيرها السلبي عليه، وبالنسبة لوزارة المالية من تحصيلها نسبة مرتفعة من الضريبة من خلال ارتفاع أحجام التداول، وزيادة السيولة، وما يتبقي هو موافقة الوزارة على هذه المقترحات فيما يتعلق بإقرارها.
