الدولة تخسر 10 مليارات جنيه بسبب تأجيل ضريبة البورصة

الحكومة تدرس فرض "الدمغة" ومضاعفة نسبتها
500 لف مستثمر يضاربون بأموالهم قبل قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح
700 مليار جنيه انخفاضاً فى رأس المال السوقى خلال عام 2015
9.8 مليار جنيه أرباحاً حققتها ضريبة الدمغة قبل إلغائها فى 2014
بعد ساعات من إعلان تقرير ووثائق قرض صندوق النقد الدولى لمصر، خسرت البورصة 18 مليار جنيه، متأثرة بالشرط الذى وضعه الصندوق، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث سجل رأس المال السوقى نحو 612.4 مليار جنيه مقابل 629.5 مليار جنيه فى الأسبوع السابق، ما يكشف بوضوح أن رجال المال يمارسون نفس الألاعيب لإجهاض فرض أى ضرائب أو دمغات على أرباحهم.
الخسارة التى لحقت بالبورصة كانت رسالة غضب إلى الحكومة وجهها أكثر من 500 ألف مستثمر يضاربون بأموالهم، قبل قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتجميد العمل بضريبة الأرباح لمدة 3 سنوات إضافية حتى عام 2020، مع قرب انتهاء مدة التأجيل السابقة والتى امتدت إلى عامين.
الحكومة من جانبها سارعت لإنهاء حالة الارتباك التى سادت سوق المال، وأصدرت وزارة المالية، بياناً سريعاً أكدت فيه التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة، اعتباراً من تاريخ انتهاء التأجيل السابق فى 16 مايو المقبل، وقالت إنه جار العمل على إجراء هذا التعديل التشريعى مع تعديلات أخرى تخص الحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد لعرضها على مجلس النواب.
بيان الوزارة أوضح أن تقرير الصندوق لا يتعارض مع القرار، لأنه كان تم إعداده فى ضوء القانون القائم، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وكانت أهم وسائل الضغط التى استخدمها معارضو الضريبة، هى فكرة ضعف إيراد الضريبة مقارنة بالخسائر التى ستنتج عن تطبيقها مثل هروب المستثمرين لأسواق المال المنافسة، وتأثر وسيلة من أهم وسائل جذب النقد الأجنبى لمصر، بجانب العمل على إفشال برنامج الطروحات الحكومية للشركات الناجحة الذى أعلنت عنه وزارة الاستثمار، والترويج لتأثير الضريبة الضار على استثمارات الدولة بالبورصة وبالتالى تأثر الموازنة العامة.
1- تضارب فى التصريحات بين المالية والصندوق
الصندوق لم يقف صامتاً أمام الارتباك الذى شهدته البورصة المصرية، حيث أكد رئيس بعثة الصندوق، كريس جارفيس، أن الحكومة ملتزمة مع الصندوق وفقاً لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة خلال مدة أقصاها العام المالى القادم 2017/2018 ، وقال إن وزارة المالية تخطط لتطبيق ضريبة الدمغة.
لكن عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، قال إن أى ضريبة يتم فرضها بتشريع، ولا توجد تشريعات حالياً فى البرلمان لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، فى رسالة أخرى لطمأنة المستثمرين، مؤكداً عدم طرح الوزارة أى بدائل أخرى، حتى الآن، وأنه بعد التواصل مع الصندوق، قال الأخير إن ضريبة الدمغة كانت مقترحاً تقدمت به الوزارة فى وقت سابق.
وتعتبر البورصة المصرية، الوحيدة فى العالم، المعفاة تماماً من الضرائب على أرباح التعاملات، والتى تقدر بمليارات، كما أن الضريبة التى كانت أقرتها الحكومة بنسبة 10%، كانت الأقل مقارنة بمعظم دول العالم مثل: الدنمارك التى تصل فيها الضريبة لنسبة 62% وبريطانيا 40% والسويد 30% والولايات المتحدة 20.3%، وإسبانيا 15%، فى المقابل يتحمل المواطن العادى العبء الأكبر من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
2- خسارة أكبر للموازنة
بحسب تقديرات موازنة 2015/2016 فإن حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة كانت تبلغ 3.5 مليار جنيه، بينما كان مشروع موازنة العام المالى الحالى 2016/2017، تضمن حصيلة تقدر ب2.5 مليار جنيه، بانخفاض قدره 28.5% نتيجة تأجيل الضريبة لمدة عامين.
رضوخ الحكومة المتعثرة اقتصادياً أمام ضغوط المستثمرين، الذين يسجلون أرباحاً أكبر وتعثرها فى تحصيل مستحقاتها منهم، يشير هذه المرة إلى أن خسائرها ستكون أكبر فى التأجيل الجديد الذى قرره المجلس الأعلى للاستثمار، حيث يعيش سوق المال أهم فترات انتعاشه فى ظل قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه البنك المركزى أول نوفمبر من العام الماضى.
وفقدت الحكومة أموالاً كانت فى حاجة شديدة إليها نتيجة عدم قدرتها على تحصيل الضريبة، وذلك منذ العام المالى 2014/2015، رغم أن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل أساسى على الضرائب كمصدر للإيرادات.
ووفقا للبيانات الرسمية للبورصة فإن سنة 2014 كانت الأفضل حيث سجلت أعلى مؤشرات للأداء، وسجل رأس المال السوقى 500 مليار جنيه، فى سنة فرض الضريبة، لينخفض ل430 مليار جنيه فى 2015، ولا يوجد أدلة قوية عن التأثير السلبى للضريبة على مؤشرات البورصة وإنما جاء الانخفاض نتيجة التلاعب فى تعاملات البيع والشراء لادعاء الخسارة، ولرفض الضريبة.
3- "المالية" كانت تفضل فرض الضريبة
حسب تصريحات عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن مسئولى الوزارة كانوا لا يميلون قبل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى مد تأجيل الضريبة مجدداً خاصة فى ظل البحث عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة، حيث أعلن المنير منذ شهور أن الوزارة تدرس المشكلات والأسباب التى أفشلت تطبيق الضريبة وستنتهى من الدراسة خلال مارس المقبل حتى تستطيع الحكومة تطبيق الضريبة خلال عام 2020، وبهدف تلافى الأخطاء التى شهدها التطبيق الأول وذلك فى طريقة حساب وتحصيل الضريبة.
ويشير صندوق النقد، إلى أن الوزارة ستعيد فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة كبديل عن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو أحد اقتراحات الجمعية المصرية للأوراق المالية، حيث حققت تلك الضريبة 9.8 مليار جنيه قبل إلغائها فى عام 2014.