البورصة ضحية «الضرائب».. خسرت أكثر من 20 مليار ومؤشرها يتراجع دون ال 13 ألف نقطة

كتب – أحمد عبد المنعم:
شهدت البورصة حالة من الجدل بسبب فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية مما تسببت في ذعر المستثمرين خلال جلستي أمس واليوم الخميس، ليفقد رأسمالها حتى الآن أكثر من 20 مليار جنيه ويتراجع مؤشرها الرئيسي دون مستوى ال 13000 نقطة.
وكشف تقرير لصندوق النقد الدولى، أن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، خلال الفترة المقبلة، أبرزها العمل على زيادة تحصيل الضرائب فى مارس المقبل وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، على أن تدخل حيز التنفيذ فى العام المالى المقبل.
من جانبها سارعت وزارة المالية وإدارة البورصة في نفي وجود أي نيه لإلغاء قرار مجلس الاستثمار الذي أقر تأجيل فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
وقالت البورصة ، إنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
وأضافت البورصة في بيان، ، أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل القرار.
وأشار بيان البورصة، إلى أنها توصلت مع الجهات المعنية بالقرار للتأكد من المدى الزمني لبدء تطبيق الضريبة.
وقالت وزارة المالية إنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات، اعتباراً من مايو 2017.
وأضافت الوزارة، أنها ستقوم بإصدار القرار ضمن التعديلات الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن ما جاء بتقرير صندوق النقد لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار؛ حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
كان صندوق النقد الدولي قال في تقريره أمس الأربعاء، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 122 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت البورصة المصرية أنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
كان المجلس الأعلى للاستثمار وافق على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 23 أغسطس 20155، قراراً بتعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.
وفي 20144، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.