محمد فريد : حصيلة إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ضئيل.. وتوسيع القاعدة الضريبية ودراسة أولويات التطبيق ضروري لدعم الموازنة حازم كامل : تأجيل إعادة تفعيل الضريبة الرأسمالية تعيد للسوق ميزتها التنافسية وتُزيد معدلات السيولة المتدفقة محمد ماهر : نشاط معدلات السيولة وأستعادة دور البورصة التمويلي السيناريو المتوقع من تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية محمد النبراوى: "التوقيت" كلمة السر فى إقرار فرض ضريبة على البورصة .. و تأجيلها في الوقت الراهن سيؤثر على إرتفاع معدل توافد المستثمرين الأجانب في إطار الإهتمام المتنامي من قبل الدولة بدور البورصة المصرية خلال الفترات الأخيرة عبر إطلاق برنامج الطروحات الحكومية لقيد عدد من الشركات والبنوك التابعة للدولة بها للإستفادة من دورها التمويلي والحيوي في جميع الأسواق المالية، أقر المجلس الأعلى للإستثمار تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وتم الاتفاق على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وكان من المقرر إعادة العمل بتطبيق تلك الضريبة في منتصف 2017، حيث انتهاء مدة التأجيل التي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2015، ولمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري. وأكد عدد من خبراء سوق المال أن قرار تأجيل إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة بالسوق لمدة ثلاث أعوام ستخلق مظاهر إيجابية عديدة على السوق، وتُجنب السوق من 5 عقبات اساسية في حالة استمرار تطبيق تلك الضريبة وهي تدني معدلات السيولة ، إختفاء الطروحات الجديدة ، تراجع تدفقات المستثمرين الاجانب للسوق، سيطرة حالة من الترقب على تعاملات المستثمرين المحليين، إفتقاد السوق لميزتها التنافسية الحالية وهي عدم تطبيق ضريبة . وأضاف الخبراء أن الفترة الحالية تتطلب الترويج المناسب لذلك الإجراء ومزايا القيد في السوق للاستفادة من قرار تأجيل تلك الضريبة في تحقيق عوائد كبيرة تتناسب مع إزالة أكبر التحديات التي واجهت السوق خلال السنوات الأخيرة . الضريبة وتأثيرها المحدود على الموازنة في البداية أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ديكود للاستشارات المالية أن إتجاه الدولة نحو تأجيل إعادة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة ستخلق مزيد من الأثر الإيجابي على تعاملات السوق ومعدلات تدفقات المستثمرين بصورة كبيرة خلال الفترات المقبلة . وأضاف أن إتجاه الدولة نحو قرار التأجيل منطقي خاصة وأن تطبيق تلك الضريبة لن تساهم في حل مشاكل الموازنة العامة وغيرها من التحديات، خاصة وان حصيلة تلك الضريبة المتوقعة عقب تطبيقها ضئيلة جدًا مقارنة بحجم الخسائر التي كانت السوق ستتعرض لها لاسيما في حالة إعادة تطبيقها حاليًا . وأشار الى أن تحسين ودعم الموازنة العامة للدولة يتطلب آليات أخرى عديدة أبرزها توسيع القاعدة الضريبة وسرعة مواجهة المعدلات المرتفعة من التضخم على أثر هذا العجز، فضلًا عن ضرورة الإتجاه نحو فرض ضرائب على القطاع المصرفى وذلك في حالة تفعيل ضريبة على البورصة ، حتى لا يدفع المستثمرين لسبيل واحد من الاستثمار . وأضاف أن الإتجاه نحو إقرار أي ضريبة على البورصة لابد وأن يسبقه سلسلة من حلقات النقاش مع كافة أطراف المنظومة، وذلك لتفادى تكبد السوق لأي خسائر مفاجئة على غرار الفترة التي تعرض لها السوق عقب تطبيقها سابقًا . وأوضح أن قدرة الدولة على الاستفادة من الإيرادات المحصلة من توسيع القاعدة الضريبية يتوقف على وضع خطة واضحة للتعامل مع هذه الإيرادات و سبل إنفاقها بما يتوافق مع احتياجاتها، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أولويات المعاملة الضريبية عقب دراسة نتائج وآثار تطبيقها . مؤشر إيجابي على تنافسية السوق وأشار حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك الاستثمار إن آي كابيتال إلى أن قرار تأجيل إعادة فرض ضربية على الأرباح الرأسمالية مرة أخرى بالبورصة عقب إنتهاء مدة التجميد لمدة ثلاث سنوات يحمل بين طياته تأثير إيجابي مباشر على سوق الأوراق المالية، ليحافظ هذا القرار على الميزة التنافسية للبورصة الحالية على صعيد الأسواق المحيطة. وأضاف أن الازمة فيما يخص موضوع الضريبة ليست في فرض ضريبة على عوائد الاستثمار بالبورصة، ولكنها تكمن في آلية احتساب هذه الضربية و تحصيلها من المستثمرين، مؤكدًا أن عدم إتضاح آلية للتطبيق لضريبة الارباح الرأسمالية تسبب في خروج فئة كبيرة من المستثمرين خاصة غير المحليين طوال الفترات الماضية وقبل تأجيلها، ومن ثم الإنعكاس السلبي على معدلات السيولة الجديدة المتدفقة للسوق وتفاقم حجم الخسائر الذى تكبدتها البورصة منذ الإعلان عن تفعيل ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية خلال الربع الثالث من 2014 وحتى قبل قرار التأجيل . وأوضح أن قرار تأجيل الضربية لمدة ثلاث أعوام سُيدعم السوق عبر إنهاء حالة الترقب التي سيطرت على فئة كبيرة من المستثمرين ، فضلًا عن إنعكاسها على معدلات السيولة . ولفت إلى ضرورة توافق توجهات الدولة بشأن تطبيق أي ضريبة من عدمه، لتفادي دخول السوق ومستثمريه مرحلة أخرى من مراحل الترقب والاستفادة من خطط الحكومة لتنشيط سوق الأوراق المالية و الاعتماد عليها كسبيل تمويلي للقطاع العام، عبر طرح عدد من الشركات و البنوك الحكومية بها. وأكد على أهمية أن يكون قرار إعادة تفعيل الضريبة على البورصة فيما بعد متوافق مع توجهات الدولة لتنشيط السوق الثانوى بالبورصة . سيولة السوق المتوقعة وأكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على أن قرار تأجيل إعادة تفعيل الضريبة على البورصة عقب إنتهاء فترة التجميد التى تم تحديدها منذ مايو من العام الماضي ولمدة عامين، ستنعكس وبشكل مباشر على معدلات السيولة وأحجام التداولات بالسوق . وأضاف أن السوق تعاني من ضعف معدلات السيولة بسبب تأثيرعدد من التحديات الحالية المتمثل أبرزها في عدم استقرار سعر الصرف بالاضافة إلى أزمة العملة، الأمر الذي سيؤدي قرار التأجيل إلى إعادة تنشيط سريعة لمعدلات السيولة في السوق من جديد فضلا عن إرتفاع معدلات تدفق المستثمرين الجدد إلى السوق . وأشار إلى أن هذه الضريبة سواء تم تأجيلها من عدمه مرفوضة من قبل مجتمع سوق المال منذ الأعلان عنها، في ظل تاُثيرها السلبى والمباشر على معدلات الاستثمار غير المباشرة، ومن ثم إضعاف قدرة البورصة على القيام بدروها التمويلى من خلال جذب المستثمرين لضخ أموالهم للاستثمار بها. وأشار إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تواصل مباشر بين جمعيات سوق المال ووزير المالية لإتخاذ قرار نهائي و حاسم حول هذه الضريبة من خلال توضيح سلبيات الأمر و الخسائر المتوقعة على أثره مقارنة بالعوائد القليلة المستهدفة من تطبيق هذة الضريبة . تدفقات المستثمرين والطروحات وقال محمد النبراوى، المدير التنفيذي ورئيس الاستثمار بقطاع إدارة الأصول بشركة إتش سى للاستثمارات و الأوراق المالية أن أغلب الدولة المحيطة يتم فرض ضربية على بورصتها، ولكن الازمة ليست في فرض ضريبة على مستثمري البورصة ولكنها تتمثل في التوقيت . أضاف أن قرار تأجيل إعادة تفعيلها خلال الوقت الحالي يتوافق مع التراجع و الضعف الذي يعاني منه سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن البورصة المصرية حاليًا تفتقر للسيولة الأجنبية الجديدة، لتقتصر تعاملات الأجانب على مستثمرين لم تسنح لهم الفرصة للتخارج و تحويل أموالهم . وأشار الى أن الاضطرابات و التوترات التي يعانى منها الاقتصاد المصري والتي تقف أمام مزيد من الاستثمارات الاجنبية بشكل عام، تجعل من قرار تأجيل إعادة تفعيل ضريبة على البورصة بالأمر الجيد في الوقت الراهن، ولحين إتضاح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية و تحقيق أدنى متطلبات المستثمر الأجنبى والمتمثلة في استقرار أسعار الصرف و القدرة على التخارج و تحويل الأموال بصورة أمنة . وأوضح أن التأثير الإيجابي المتوقع من تطبيق هذه الضريبة خلال الوقت الحالي سينعكس على معدلات الطروحات و القدرة على تغطية الاكتتابات، موضحاً أن الفترة الراهنة بالفعل تشهد تراجع واضح فى معدل الطروحات الجديدة وذلك في ظل عدم اتضاح ملامح السياسة النقدية و المالية للدولة، لذلك قرار التأجيل سيؤدي إلى إرتفاع معدلات تدفق المستثمرين الأجانب . وأكد على ضرورة سعي الدولة لتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، و اتخاذ كافة الأصلاحات و القرارت التي تصب في تحقيق ذلك، وعدم اقتصار التفكير على سد عجز الموازنة ودعم موارد الدولة من خلال تفعيل ضرائب على المؤسسات غير المصرفية، خاصة مع تدني معدلات الإيرادات المتوقعة مقارنة بالنتائج .
