تقرير: تحرير الجنيه يُطلق الضوء الأخصر لإنطلاقة البورصة ولكن بشروط

محمد تيمور : الحكومة تمُهد الطريق لبدء مسيرة إنطلاق الأقتصاد.. و الإصلاح الإداري والتشريعي "حتمي" لجني الثمار وتنشيط البورصة
محمد ماهر : نشاط معدلات السيولة وأستعادة دور البورصة التمويلي السيناريو المتوقع من سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير العملة
محمد النبراوى: توقعات بنشاط الطروحات الجديدة عقب وضوح السياسة المالية .. و"التوقيت" كلمة السر فى إقرار فرض ضريبة على البورصة
تسارعت وتيرة الاحداث والقرارات المؤثرة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترات الاخيرة سواء عبر تحرير سعر الجنيه امام العملات الاجنبية أو من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الهادفة الى تنشيط مناخ الاستثمار المصري، لتلقي بظلالها سريعًا على وضع البورصة خلال جلسات الاسبوع الماضي ويحقق رأس مالها السوقى للأسهم المقيدة أرباح قدرها 90.7 مليار جنيه ، ليغلق على 519.458 مليار جنيه مقابل 428.709 مليار جنيه بنهاية الاسبوع السابق .
وشهدت الفترة الأخيرة إقرار المجلس الأعلى للإستثمار تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، خلال الاجتماع الأول للمجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه امام العملات الاجنبية لتنعكس بدورها على حركة المؤشرات سريعًا .
ويعقد متعاملي سوق المال المصرية آمال على تلك القرارات والاصلاحات الاقتصادية الحالية نحو بداية الانطلاقة وتسجيل معدلات اداء جيدة تعوض بدورها سلسلة الخسائر والأداء المتذبذب التي شهدتها السوق طوال السنوات الماضية بالاضافة الي المضي نحو استعادة ثقة المستثمرين الغائبة عن السوق بدعم من سعر صرف موحد وقرارات استثمارية داعمة.
قال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن حزمة الاجراءات الإصلاحية التى أتخذتها الحكومة بداية من قرار تحرير سعر الصرف ومرورًا بالقرارات التى اتخدها المجلس الأعلى للاستثمار، تأتي في سياق مطالب مجمتع الأعمال كخطوات رئيسية لدعم المنطومة الأقتصادية و تهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المالية المباشرة و غير المباشرة، مؤكداً أن هذه القرارات تُعد بداية لإنطلاق الأقتصاد المصري، ومحور داعم لتحقيق معدلات النمو المستهدفة .
وأكد على أهمية أن يتزامن مع برنامج الإصلاح الأقتصادي الحالي حزمة من الاصلاحات على الصعيد الإداري وكسر للفكر البيروقراطي و التشريعي وإعادة النظر في قانون العقوبات على جوانب وهمية.
وفى سياق متصل لفت رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أهمية أن تضع هذه الأصلاحات الإدارية و التشريعية سبل عديدة للتيسير على المستثمرين نصب أعينها، وذلك لجني ثمار الأصلاحات التى تم اتخاذها على الصعيد الأقتصادي وتهيئة مناخ استثماري مناسب للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق .
وأكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على أن قرار تأجيل إعادة تفعيل الضريبة على البورصة وسلسلة القرارات التنشيطية والمتمثل ابرزها تحرير سعر العملة المحلية ستنعكس وبشكل مباشر على معدلات السيولة وأحجام التداولات بالسوق خلال المدى القصير والمتوسط .
وأضاف أن السوق تعرضت من ضعف معدلات السيولة بصورة كبيرة خلال الفترات الماضية بسبب تأثيرعدد من التحديات منها عدم استقرار سعر الصرف وأزمة العملة، وهو ما تم حله عبر تحرير العملة المحلية، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة تنشيط سريع لمعدلات السيولة في السوق من جديد فضلا عن إرتفاع معدلات تدفق المستثمرين الجدد إلى السوق .
وقال محمد النبراوى، المدير التنفيذي ورئيس الاستثمار بقطاع إدارة الأصول بشركة إتش سى للاستثمارات و الأوراق المالية أن جملة القرارات الصادرة لدعم مناخ الاستثمار لاسيما توحيد سعر الصرف ستنعكس بصورة إيجابية قوية على دعم تدفق الطروحات الجديدة و القدرة على تغطيتها الفترات المقبلة .
وأوضح أن وضوح ملامح السياسية النقدية والمالية للدولة مثل ابرز العقبات امام تدفق المستثمرين الى السوق بصورة عامة وللبورصة بصفة خاصة، الامر الذي يؤكد قدرة السوق على التعافي واستقطاب مؤسسات جديدة عقب إصلاح ذلك التحدي .
وأكد على ضرورة سعي الدولة لتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، و اتخاذ كافة الأصلاحات والقرارات التي تصب في تحقيق ذلك، وعدم اقتصار التفكير على سد عجز الموازنة ودعم موارد الدولة من خلال تفعيل ضرائب على المؤسسات غير المصرفية، خاصة مع تدني معدلات الإيرادات المتوقعة مقارنة بالنتائج .
وأضاف أن قرار تأجيل إعادة تفعيلها خلال الوقت الحالي يتوافق مع التراجع و الضعف الذي يعاني منه سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن البورصة المصرية حاليًا تفتقر للسيولة الأجنبية الجديدة، لتقتصر تعاملات الأجانب على مستثمرين لم تسنح لهم الفرصة للتخارج و تحويل أموالهم .
وأشار الى أن الاضطرابات و التوترات التي يعانى منها الاقتصاد المصري والتي تقف أمام مزيد من الاستثمارات الاجنبية بشكل عام، تجعل من قرار تأجيل إعادة تفعيل ضريبة على البورصة بالأمر الجيد في الوقت الراهن.