تقرير_ البورصة تفتقر تنوع الأدوات المالية كسبيل لاستعادة السيولة .. وتفعيل Short Sellingعلى رأس الأولويات

خالد حمزة :طرح أدوات مالية جديدة سبيل لتنشيط الطروحات من خلال تنويع السبل التمويلة المتاحة
محمد تيمور : إزاله كافة التحديات الأقتصادية و حسم أزمة العمله و سعر الصرف قبل طرح أدوات جديدة " حتمى"
محمد فريد : ال Short Selling على رأس الأدوات المالية التى يتطلبها السوق لاستعادة سيولته المفقوده
أكد خبراء سوق المال على افتقار البورصة المصرية لتنوع الأدوات المالية المطروحة أمام المستثمرين، مُشيرين لبعض الأدوات التى تتناسب مع للأداء المتراجع للسوق خلال الوقت الراهن و على رأسها آلية التداول على الأوراق المالية المُقترضه "Short Selling" .
وأضاف الخبراء أن من الضرورى إعادة النظر في التحديات الاقتصادية المثارة خلال الوقت الراهن و على رأسها أزمة العملة والتي تمثل تحدي كبير أمام تدفق الاستثمارات الخارجية قبل تفعيل تلك الأدوات المالية بالسوق لتحقيق أكبر معدل استفادة مستهدفة من وراء تفعيلها .
قال خالد حمزة، رئيس قطاع الترويج و تغطية الاكتتابات بشركة سيجما كابيتال أن أبرز المعوقات التى تقف أمام نشاط السوق خلال الفترة الراهنة تتمثل في عدم تنوع الادوات المالية المطروحة، وعلى رأسها ال short selling تلك الأداة التى تُعد مناسبة في ظل التراجع الحاد الذى تسجله أحجام و قيم التداولات اليومية، يأتي ذلك بالإضافة لكثرة القيود التشريعية المفروضة على الشركات و التي تقف عائق أمام مزيد من البضاعة الجديدة .
وأكد أن السبيل الرئيسي لتنشيط أحجام التداول و جذب المستثمرين تتمثل في طرح بضاعة جديدة بالسوق، متوقعاً أن تساهم الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة للشركات و البنوك التابعه لها كسبيل لتنشيط السوق من جانب، و توفير التمويل اللازم لهذة الشريحة من ناحية أخرى .
وأكد د. محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن البورصة مازالت متأخرة في تفعيل العديد من الآليات أبرزها آلية "المارجن" والشورت سيلينج بالاضافة الى تفعيل سوق السندات، مضيفاً أن السوق بحاجة ماسة لطرح أدوات ومنتجات مالية جديدة بهدف زيادة معدل تدفق المستثمرين وتنشيط تداولاتهم.
وأضاف تيمور أن الفترة الحالية تتطلب سرعة إعادة النظر في التحديات الاقتصادية المثارة والتي تمثل تحدي كبير أمام تدفق الاستثمارات الخارجية قبل تفعيل تلك الأدوات المالية بالسوق لتحقيق أكبر معدل استفادة مستهدفة من وراء تفعيلها .
وأوضح أن العقبة الحالية ليست في البورصة وإنما في المنظومة الاقتصادية بسبب عدد من الأمور المثارة والمتمثل أبرزها في السياسة النقدية للدولة واستمرار البيروقراطية بالاضافة الى قانون العقوبات على جوانب وهمية .
وأوضح تيمور أن البورصة تتعرض حاليًا لحالة إمتناع شريحة المستثمرين الاجانب من دخولها بسبب قيمة الجنيه وعدم وضوح ملامح الإجراءات المستقبلية المستهدف إتخاذها من قبل الدولة، مؤكدًا أن ذلك الأمر إتضح بصورة كبيرة عبر تعاملات الاسهم الدولارية .
وطالب تيمور بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر توافق بين المؤسسات المالية تجاه تهيئة مناخ الاستثمار .
وقال محمد فريد ، رئيس إدارة شركة ديكود للاستشارات المالية و الاقتصادية أن البورصة بحاجة لحزمة من الأدوات المالية و أساليب التداول الجديدة التى من شأنها أن تعيد السوق لمستوياته السابقه وأن تجذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب .
وأضاف أن بمقارنة السوق المصرى بالأسواق الناشئة خاصة لتشابه تلك الفئة فى الإطار التنظيمى و التشريعى المنظم لها، فمازال السوق المصربة تفتقد لبعض الادوات على رأسها آلية التداول على الأوراق المالية المُقترضه "Short Selling"، تلك الأداة التى يلجأ إليها المستثمرون لتحقيق الأرباح فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض .
وأضاف أن التداول على الأسهم فى حالة التراجع من شأنها أن ينعش السيولة و أن يضاعف أحجام و قيم التداول بصورة غير مسبوقة .
وأوضح أن فى ظل بعض التخوفات من المخاطر المرتطبة ب Short Selling فمن شأن الضوابط التشريعية التى يضمنها القانون المنظم لسوق المال المصرى تقليص تلك الخطورة .
وفى سياق متصل أضاف أن هناك أدوات أخرى تتمثل فى كلا من السندات سواء الحكومية أو التابعة لشركات القطاع الخاص، مُشيراً لعقود الخيارات و العقود الأجله تلك الأدوات التى بتوافرها بالسوق كحزمة متكامله أن توفر السيولة المفقوده و أن تجذب شرائح مختلفه مرتقبة خاصة عقب قرار الحكومة بتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية على البورصة لمدة عامين .