"المصرية" توصى بتأجيل إقراض الأسهم بالبورصة

أوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تأجيل آلية "same day short selling" أو ما تسمى بعملية
بيع وشراء الأوراق المقترضة، وهى إحدى الأليات التى يلجأ إليها المستثمرون فى أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح فى حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض، حيث يعتقد معظم المتعاملين حديثاً فى اسواق الأوراق المالية أنها الطريق الوحيد لتحقيق الربح.
كما شددت على عدم تنفيذ الآلية لحين استقرار الأوضاع السوقية وزيادة مساحة الوعى الاستثمارى المتعلق بالمستثمرين أو الشركات.
أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية ضرورة فتح حوار مجتمعى حول أليات تطبيق هذة الأداة مستقبلاً، ومعالجة أوجه القصور الموجودة بها قبل وضع برنامج زمنى لتطبيقها، وأن يراعى عند التنفيذ مستقبلاً أن يتم وفقا للمنهج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مع مراعاه الضوابط العالمية فى هذا الشأن.
وقامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار باجراء استطلاع للرأى لعدد كبير من الخبراء والمحللين والمستثمرين وعدد من المؤسسات المحلية والعربية حول الإقتراح الخاص بتفعيل الية " same day short selling" وكشفت نتائج الاستطلاع عن عدم وجود وعى كافى لدى المتعاملين بطبيعة هذه الآلية وأدواتها الاستثمارية وطرق تنفيذها والتعامل عليها، مما يعنى ضرورة البدء فى عمل حملة توعية لتوضيح هذا النظام للمستثمرين تتنافى مع امكانية تطبيق النظام مطلع يوليو المقبل.
واتفق العديد ممن تم استطلاع ارائهم على خطورة الألية على المستثمرين الأفراد وأرباحهم فى حالة دخولهم فى النظام كمقترضين دون دراسة قراراتهم الاستثمارية.
وأوضحوا أن الوضع الحالى فى البورصة المصرية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية حتى الآن وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية فى الدولة لن يقوم بتهيئة مناخ استثمارى فعال يستوعب مثل هذه الالية مما قد يؤدى الى ارتفاع درجة المخاطرة.
واتفقت الأراء بخصوص تطبيق هذه الالية ان السوق المصرى يحتاج الآن إلى ادوات لتنشيط السيولة (مثل تخفيض فترة التسوية إلى T+1 أو فصل التسوية الورقية عن النقدية) وليس إلى ادوات لتحريك السيولة تعتمد أساساً على زيادة معدلات الدوران خلال ذات الجلسة بدون خلق سيولة حقيقية أو قيمة مضافة سوقية.