انخفاضات عنيفة شهدتها البورصة منذ نهاية مارس بعد صدور اللائحة التنفيذية لضرائب الارباح الراسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة..شح في السيولة..هروب مستثمرين.. مناشدات من الخبراء والمسئولين وقضايا امام منصات المحاكم، واخيرا صدر قرار من مجلس الوزراء بايقاف ضريبة الارباح الراسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به مع الابقاء على ضريبة التوزيعات النقدية، ولكن هل تستطيع البورصة تعويض خسائرها الكبيرة قريبا، وهل يلغي قرار مجلس الوزراء قانون اصدره رئيس الجمهورية بفرض ضرائب على البورصة؟ البورصة تعود لدورها التمويلي اوضح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان ايقاف ضرائب الارباح الراسمالية اليوم سيعيد البورصة المصرية الى التنافسية مع الاسواق الناشئة، كما انه يعود بالبورصة لدورها الحقيقي للتعبير عن الارقام الاقتصادية والتحركات السياسية للقيادة السياسية للبلاد لوضع مصر على الخريطة العالمية مرة اخرى، وهو ما كانت السوق قد الغته من حساباتها خلال الفترة الماضية. واضاف ان القرار اعاد البورصة لتصبح شريان لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وهو ما افتقدته السوق خلال الفترة الماضية، كما انه سيعيد نظر المؤسسات العالمية للبورصة المصرية مرة اخرى بعدما استبعدت مؤسسة "مورجان ستانلي" للاسواق الناشئة الشركة المصرية للاتصالات من مؤشراتها، في خطوة شكلت تهديدا بخروج البورصة من اسواق المؤسسة. كان مجلس الوزراء قرر صباح اليوم إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وبالنسبة لضريبة التوزيعات فسيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الايراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر. قرار جرئ وتوقعات بالغاء الضريبة اثنى الدكتور مصطفى بدره خبير اسواق المال على استجابة الحكومة لنداءات الخبراء وارئيس البورصة يتعليق العمل بضريبة الارباح الراسمالية لمدة عامين، مضيفا انه كان من المتوقع ان تغلق السوق المصرية خلال شهر اذا لم يتم ايقاق فرض هذه الضريبة، لان الاحجام التداولات بلغت مستويات متدنية غير مسبوقة وهرب مستثمرين من السوق. وطالب بدره بضرورة مسائلة وزير المالية هاني قدري عن ما تم تحصيله من الضريبة حتى نهاية شهر ابريل الماضي مقابل ما تم خسارته من راسمال السوقي للبورصة، واردف "الخسارة التي حدثت على حساب من؟؟ من جانبه قال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان قرار ايقاف ضرائب الارباح الرسمالية على البورصة جرئ لكنه جاء متاخرا جدا بعد ان فقدت السوق اكثر من 70 مليار جنيه من القيمة السوقية لها، ولكن ان يأتي متاخرا افضل من الا ياتي ابدا . ويرى عنبة ان قرار التأجيل هو قرار مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب متوقعا ان يرفض المجلس تطبيق الضريبة وتلغى تماما. وحققت البورصة المصرية اليوم الاثنين ثاني أكبر مكاسب يومية في تاريخها منذ يوليو 2013 بقيمة تجاوزت 20.3 مليار جنيه، بدعم من قرار الحكومة تأجيل تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية لمدة عامين. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " إرتفاعا غير مسبوقا هو الاعلى له في 2015 بنسبة بلغت 6.47 % ليغلق عند مستوى 17. 8798 نقطة. وكانت إدارة السوق قد علقت التعامل بالبورصة لمدة نصف ساعة بعد تحقيق المؤشر ارتفاعا بنسبة 5 % وذلك بحسب اللوائح والقواعد المعمول بها بالسوق. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 135 ورقة مالية بعد تحقيقها نسب الارتفاع المسموح بها. واضاف الدكتور مصطفى بدره ان مالا يعيه الناس ان الخسارة تتحملها سوق المال والمقاصة وهيئة الرقابة المالية لان المستثمر يدفع عمولات، مؤكدا انه ليس ضد فرض ضرائب على البورصة ولكن القرار لم يصبه التوفيق في التوقيت والجوانب الفنية الاخرى، بما يعني ان معد القانون او معد الدراسة غير موفق. وتسائل هل سيتم اعادة ما تم تحصيله للمستثمرين والبنوك وصناديق الاستثمار عقب ايقاف العمل بضريبة الارباح الراسمالية، مقترحا ان يتم خصم ما تم تحصيله من الوعاء الضريبي الكامل للمؤسسات، ورد الاموال للافراد. رد الاموال مستبعد قال اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن خضوع البورصة لضريبتي الارباح الرسمالية والتوزيعات النقدية تم بقانون من رئيس الجمهورية ولذلك ايقاف العمل به لمدة عامين يجب ان يصدر ايضا بقرار جمهوري. واوضح عبد الغني ان تطبيق القانون يكون في اليوم التالي من اصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية، وبالتتالي اثره منشئ من اليوم التالي لنشره من الجريدة الرسمية، ولكن حتى الان لم يصدر اي شئ رسمي واضاف انه بالنسبة لما قبل الارجاء، فالقانون كان ساري ولذلك الضرائب تم توريدها ولن ترد الاموال، الا اذا صدر القانون بانه يرجأ اعتبارا من تاريخ صدوره ولذلك يعتبر تنفيذ الارجاء من تاريخ صدرو القرار في يونيو العام الماضي. واتفق معه في الراي محمد السيد الحكيم زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية الذي يرى ان اعادة اموال الضرائب التي تم تحصيلها حتى شهر ابريل امر مستبعد، واعطى مثالا بالمحكمة الدستورية حين تصدر حكما بعدم دستورية مادة في القانون ينفذ القرار من تاريخ صدور القانون فيما عدا ما ترتب عليه اعباء مالية فلا تنسحب على الماضي. واضاف كما انه من غير المنطق ان ترد الدولة الاموال لان الدولة تحتاج اموال وليس لديها فائض لتوزعه" واشار الحكيم الى انه حتى هذه اللحظة ابعاد القرار المالية غير واضحة ولا يعتبر ايقاف الضريبة اقر، لان القرار فرض الضرائب على البورصة صدر بقانون من رئيس الجمهورية، ولا يلغيه الا قانون من رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء. كان طارق عبد الباري نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي صرح اليوم الاثنين بان رد الضرائب التي تم تحصيلها منذ الأول من يوليو عام 2014 من عدمه سيحدده منطوق القرار. استرداد الخسائر ليس امرا سهلا وحول استرداد السوق لخسائره، قال الدكتور مصطفى بدره خبير اسواق المال انه ليس من السهولة استرداد ما تم خسارته في البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، وليس من السهل استعادة ثقة المستثمرين. من جهته اوضح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان استرداد الخسائر سياخذ وقتا طويلا ولكن اول الغيث قترة، فقرار اليوم هو قبلة الحياة التي اعادت الروح للبورصة. كانت التعاملات في البورصة المصرية معفاة من اي ضرائب الا من ضريبة "الدمغة" والمقدرة بنحو 1 في الألف على إجمالي التعاملات في البورصة، قبل ان تقوم الحكومة في يوليو 2014 بالغائها، واقرار فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 % بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. التوزيعات بين الالغاء والابقاء وتوقع وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية ان تلغى ضريبة الارباح الراسمالية على ان يتم الابقاء على ضريبة التوزيعات. واضاف عنبة نحن موافقون على ان تستمر ضريبة التوزيعات للمساهمة مع الدولة في تمويل عجز الموازنة ولكن لا ضرر ولا ضرار. من جهته، قال ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة لتداول الأوراق المالية ان كفاحنا قائم لالغاء ضريبة التوزيعات لان لديها مشاكل كثيرة عدم عدالة وازدواج ضريبي، لافتا الى ان السوق صعدت 7 % لالغاء نصف الضرائب، فما الحال اذا تم الغاء الضريبة بالكامل.
