بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

البورصة في انتظار مرسوم بقانون يوضح فترة التأجيل

رحبت أطراف سوق الاوراق المالية بقرار الحكومة الخاص بتأجيل تطبيق قانون ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة المعروفة ب"ضريبة البورصة" لمدة عامينپفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع توضيح الصورة من خلال صدور مرسوم بقانون يحدد منطوق قرار مجلس الوزراء. اما الشعبة العامة للاوراق المالية فتستعدپلتقديم رؤيتها التكميلية إلي الحكومة بشأن الموقف النهائي لضريبة البورصة. بينما طالب خبراء السوق بتوضيح قرار الحكومة وتحديد فترة العامين علي وجه الدقة. پ
من جانبها أكدت شركة للمقاصة انها بانتظار القرار الرسمي لوزارة المالية والذي سيتحدد علي أساسه عملية رد الضرائب التي تم تحصيلها من يوليو الماضي بأثر رجعي من عدمه.
وكانت البورصة قد استقبلت قرار الحكومة بفرحة طاغية انعكست علي اداء السوق خاصة بعد مشاركة رئيس الوزراء ابراهيم محلب افتتاح جلسة التداول . وحقق السوق ارتفاعا جماعيا كبيرا لجميع مؤشراته وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنسبة 6.5% في حين عوض راس المال السوقي خسائره الاسبوع الماضي محققا مكاسب تجاوزت ال 20 مليار جنيه وسط احجام وقيم تداول كبيرة لم يعهدها السوق منذ فترة طويلة.
مرسوم بقانون
يؤكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية علي سرعة صدور مرسوم بقانون بتأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية وينشر بالجريدة الرسمية مشيرا إلي ضرورةپأن يوضح القانون موقف التعامل خلال الشهور الخمسة الماضية واذا ماكان تستحق عليها الضريبة أم لا. ويري سامي ان عودة النشاط لسوق الاوراق المالية لا يرتبط فقط بتأجيل الضريبة بقدر ما يرتبط بتنشيط الاقتصاد وتدشين المشروعات الجديدة التي تم الاعلان عنها في كافة المجالات .پ
قال طارق عبد الباري نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بأن رد الضرائب التي تم تحصيلها منذ الاول من يوليو من العام الماضي 2014 سيتم بأثر رجعي سيتحدد فور صدور منطوق قرار وزارة المالية رسميا بتأجيل تحصيل ضريبة الارباح الرأسمالية.
وقال إنه وفقا لمنطوق القرار والفترات الزمنية التي سيتضمنها تطبيق القرار سيتم تحديد رد الضرائب التي حصلت بأثر رجعي أم لا.
وأضاف أنه حتي اليوم لم يصل لشركة مصر للمقاصة وهي الجهة المنوط بها المشاركة في تحصيل الضرائب وتوريدها لمصلحة الضرائب أي قرارات رسمية من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب.
وأكد نائب رئيس مصر للمقاصة أنه يتم توريد الضريبة المحصلة أولا بأول وسيتم مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب برد تلك الاموال وفقا لمنطوق القرار موضحا أن المقاصة لم تقم بتحصيل أي ضرائب علي الارباح الرأسمالية إلا من المستثمرين الاجانب فقط وفقا للقانون وسيتم ردها اذا ما تضمن منطوق القرار ذلك.
وأشار إلي أن رد فروق تسويات عمليات المكسب والخسارة للمستثمرين الاجانب بدأ منذ أسابيع والمقاصة مستمرة فيها . وأوضح أن نسبة ال 1 في المائة التي يتم تحصيلها كضريبة من التوزيعات النقدية عن المستثمرين الافراد المصريين هي مكملة لنسبة ال 10 في المائة بحسب القانون علي أن يقوم كل مستثمر بتوريد ال 9 في المائة المتبقية لمصلحة الضرائب وفقا لإقراره الضريبي.
ولفت الي ان المقاصة تقوم ايضا بتحصيل نسبة 10 في المائة كضريبة توزيعات نقدية من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والمستثمرين الاجانب أيضا.
نرفع القبعة
قال عوني عبد العزيز . رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن الشعبة سوف تستكمل رؤيتها لتطوير السوق وزيادة حجم التداول فيه بالتنسيق مع كافة اطراف السوق حتي يستعيد السوق نشاطه السابق. مؤكدا علي ضرورة ازالة التشوهات في القوانين الضريبية والتي اثرت بالسلب علي سوق المال . وفيما يشكر پعبد العزيز الحكومة علي قرارها بتأجيل ضريبة البورصة بقوله إنه ييرفع لها القبعة" طالبها بضرورة التنسيق مع اطراف السوق بورصة وشعبة اوراق مالية وجمعيات وشركة مقاصة قبيل اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة بعد انتهاء مدة التأجيلپلافتا الي ان اطراف السوق علي استعداد لتقديم كافة الدراسات في هذا الشأن ومن بينها تجارب الدول الاقليمية التي تطبق ضريبة مماثلة. پ
وتوقع عبد العزيز ان يعود حجم التداولات ¢ volume" الي سابق عهده بعد تفهم الحكومة لحقيقة الامر وان كان متأخرا. مشيرا الي ان افتتاح رئيس الوزراء لجلسة تداولات البورصة امس الاثنين جاءت دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عدد من العوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وبحسب هشام السيد عضو مجلس ادارة البورصة فان فترة تأجيل الضريبة غير واضحة فلا نعرف هل العامان هما 2014 و2015 ام العام الحالي والقادم مشيراً الي ضرورة توضيح صورة القرار الحكومي.
يري السيد ان ضريبة البورصة لم تكن السبب الوحيد وراء تدهور السوق وان كانت سبباً أساسيا خاصة مع تراجع احجام التداول بالسوق وصعوبة تطبيق الضريبة پبعد صدور لائحة تنفيذية معقدة في اعقاب مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ . واكد ان هناك رؤية واقتراحات بديلة لضرائب البورصة تدر حصيلة كبيرة دون ان تؤدي الي تعثر السوق.پ
لم نعترض علي الضريبة
قال وائل عنبة خبير الأوراق المالية إن الشركات لم تعترض علي فرض ضريبة من الاساس وانما اعترضت علي آلية التطبيق التي لا تفهمها كثير من الشركات وحتي بنوك الاستثمار الكبيرةپوشكك في حركة البيع الدائم للمؤسسات المصرية في ظل أدني مستويات في أسعار الأسهم خلال الجلسات الاخيرة وهو پ يمثل علامة استفهام. مطالبا إدارة البورصة بالتحقيق في ذلك. پ
طالب بمواصلة العمل علي تنشيط السوق وتعميقه وتزويده بمنتجات جيدة ومواجهة اية عوائق اخري في السوق مثل مشكلة تحويلات الدولار للأجانب وتعديل قانون سوق المال.
كان مجلس الوزراء قد قرر بعد اجتماع استمر لوقت متأخر من ليلة أمس إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا علي تنافسية سوق المال وصدر البيان الحكومي بعد اجتماع عقد ليلة الأحد بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه علي تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.پ
وكانت مؤشرات البورصة قد تراجعت أكثر من 22% خلال الثلث الأول من العام الجاري مسجلة أسوأ خسارة ربع سنوية منذ الأزمة العالمية. وفقد راس المال السوقي نحو 90 مليار جنيه في قيمة الأصول المقيدة في البورصة خلال 5 أشهر. كما شهد السوق تراجعا حادا في قيمة التداول الذي انخفض بنحو 50%. وحملت أطراف السوق مسئولية تدهور السوق علي ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها.