صرح طارق عبد البارى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى بأن رد الضرائب التى تم تحصيلها منذ الأول من يوليو عام 2014 سيتم بأثر رجعى فور صدور منطوق قرار وزارة المالية رسميا بتأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية. وقال عبد البارى - فى تصريح خاص للوكالة -"، إنه وفقا لمنطوق القرار والفترات الزمنية التى سيتضمنها تطبيق القرار سيتم تحديد رد الضرائب التى حصلت بأثر رجعى أم لا". وأضاف أنه حتى اليوم لم يصل لشركة مصر للمقاصة، وهى الجهة المنوط بها المشاركة فى تحصيل الضرائب وتوريدها لمصلحة الضرائب، أى قرارات رسمية من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا طارئا أمس قرر خلاله تأجيل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات النقدية. وأكد نائب رئيس مصر للمقاصة أنه يتم توريد الضريبة المحصلة أولا بأول وسيتم مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب برد تلك الأموال وفقا لمنطوق قرار وزارة المالية كنتيجة لاجتماع مجلس الوزراء أمس، موضحا أن المقاصة لم تقم بتحصيل أى ضرائب على الأرباح الرأسمالية إلا من المستثمرين الأجانب فقط وفقا للقانون، وأنه سيتم ردها إذا ما تضمن منطوق القرار ذلك. وأشار إلى أن رد فروق تسويات عمليات المكسب والخسارة للمستثمرين الأجانب بدأ منذ أسابيع والمقاصة مستمرة فيه، كما أوضح أن نسبة ال1% التى يتم تحصيلها كضريبة من التوزيعات النقدية عن المستثمرين الأفراد المصريين هى مكملة لنسبة ال10% بحسب القانون، على أن يقوم كل مستثمر بتوريد ال9% المتبقية لمصلحة الضرائب وفقا لاقراره الضريبى. ولفت إلى أن المقاصة تقوم أيضا بتحصيل نسبة 10% كضريبة توزيعات نقدية من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والمستثمرين الأجانب أيضا. وحول تطبيق آلية التسوية بالبيع فى اليوم التالى لعمليات الشراء بدلا من يومين، أوضح عبد البارى أن المقاصة جاهزة لتطبيق الآلية، وتنتظر قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
