قال طارق عبدالباري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، إن رد الضرائب التي تم تحصيلها منذ الأول من يوليو عام 2014 سيتم بأثر رجعي فور صدور منطوق قرار وزارة المالية رسميا بتأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأضاف «عبدالباري» في تصريح ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، «إنه وفقا لمنطوق القرار والفترات الزمنية التي سيتضمنها تطبيق القرار سيتم تحديد رد الضرائب التي حصلت بأثر رجعي أم لا». وأشار إلى أنه حتى اليوم لم يصل لشركة مصر للمقاصة، وهي الجهة المنوط بها المشاركة في تحصيل الضرائب وتوريدها لمصلحة الضرائب، أي قرارات رسمية من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا طارئا، الأحد، قرر خلاله تأجيل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات النقدية. وأكد «عبدالباري» أنه يتم توريد الضريبة المحصلة أولا بأول، وسيتم مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب برد تلك الأموال وفقا لمنطوق قرار وزارة المالية كنتيجة لاجتماع مجلس الوزراء أمس، موضحًا أن المقاصة لم تقم بتحصيل أي ضرائب على الأرباح الرأسمالية إلا من المستثمرين الأجانب فقط وفقا للقانون، وأنه سيتم ردها إذا ما تضمن منطوق القرار ذلك. وأشار إلى أن رد فروق تسويات عمليات المكسب والخسارة للمستثمرين الأجانب بدأ منذ أسابيع والمقاصة مستمرة فيه، كما أوضح أن نسبة ال1% التي يتم تحصيلها كضريبة من التوزيعات النقدية عن المستثمرين الأفراد المصريين هي مكملة لنسبة ال10% بحسب القانون، على أن يقوم كل مستثمر بتوريد ال9% المتبقية لمصلحة الضرائب وفقا لاقراره الضريبي. ولفت إلى أن المقاصة تقوم أيضا بتحصيل نسبة 10% كضريبة توزيعات نقدية من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والمستثمرين الأجانب أيضا. وحول تطبيق آلية التسوية بالبيع في اليوم التالي لعمليات الشراء بدلا من يومين، أوضح عبدالباري أن المقاصة جاهزة لتطبيق الآلية، وتنتظر قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
