"ضريبة البورصة".. نزاع وصل إلى طاولة القضاء

"الضرائب" شبح تراجع بالبورصة اكثر من مرة وهو في طيات الغيب ثم عاد ليضغط عليها عندما صدر قانون الضريبة على الدخل واخضع سوق المال للوعاء الضريبي لاول مرة واخيرا هبوط حاد بالبورصة مع اقرار اللائحة التنفيذية للقانون.. وخلال تلك الفترة وجدنا مطالبات من مجتمع البورصة بالغاء الضريبة تصاعدت حتى وصلت مؤخرا الى منصة القضاء.
واخضعت الحكومة الارباح الراسمالية لضرائب تقدر بنحو 10 % في يوليو 2014 وذلك على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
وبعد مطالبات واجتماعات بين الحكومة ومجتمع السوق بلا جدوى رفع مستثمرون دوعتان قضائيتان تطالبان باسقاط الضريبة على الارباح الرأسمالية المفروضة عل التعاملات بالبورصة المصرية.
وأقامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار دعوى أمام القضاء الإداري وقدم مستثمرون اخرون دعوى أمام المحكمة الاقتصادية لاسقاط القانون مرجعين ذلك لانه يهدد حركة البورصة وكبد المستثمرين خسائر طائلة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية لموقع اخبار مصر "الجمعية رفعت قضية تطالب ببطلان بعض مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وبنود من اللائحة التنفيذية للقانون.. اللجوء للقضاء خطوة تصعيدية تأتي نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبات مجتمع البورصة بالغاء الضريبة".
وذكرت الجمعية في بيان "نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب الذي يهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية واموال واستثمارات المتعاملين و العاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضاءية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضراءب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية".
اصرار على الضريبة
انتقد إيهاب سعيد مدير وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الأوراق المالية توقيت تطبيق قانون الضرائب الجديد اصرار الحكومة عليه مشيرا الى انه من اهم اسباب تراجع السوق خلال الفترة الماضية.
وقال "إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل جاء في توقيت غريب لاسيما وان شركات الوساطة لم تكن تنهي اجتماعها مع رئيس مصلحة الضرائب الذي وعد بايصال صوت الشركات إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية".
وأورد ان للقانون آثار سلبية على السوق خاصة في أعقاب التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة على ضريبة الدخل وإجراءاتها التحفيزية لكافة الأنشطة الاستثمارية بينما أصرت على إقرار قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية في سابقة لم ترد من قبل مع أي حكومة أخرى.
وقال احمد العطيفي محلل اسواق المال ان فرض ضريبة على التعاملات ببورصة مصر يتزامن مع تخفيف اسواق الخليج المحيطة لقيود التعامل بها حيث تسمح السعودية للاجانب للتداول على اسهمها لاول مرة بدءا من منتصف يونيو كما قررت الكويت اعفاء تعاملات الاجانب من الضرائب.
سلبيات القانون
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأوائل لإدارة المحافظ المالية إن الضريبة تضر بالإستثمار في سوق المال خاصة في الوقت الحالي الذي يحاول فيه غالبية المتعاملين تعويض خسائرهم جراء تراجع أسعار الأسهم لمدة طويلة بدأت في 2008 مع الأزمة المالية العالمية ووصولا إلى الإضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها مصر منذ 2011.
واضاف ان خروج المستثمرين يحجم من إقبال الشركات على قيد أسهمها في سوق المال مما يضر بقواعد الحوكمة ويقلص الرقابة الشعبية على الشركات التي تتحول إلى شركات مغلقة لا يحق لأحد الإطلاع على ميزانياتها.
وطالب بإعفاء 10% من الأرباح الرأسمالية من المحاسبة الضريبية على أساس أن البنوك تعطي فوائد على الودائع في حدود هذه النسبة تقريبا، وبدون أدنى هامش مخاطرة.
وقال عنبة "لابد من إعفاء نسبة توازي فائدة البنوك من الضرائب على الأرباح بالبورصة مما يعطى ميزة مقابل المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر في سوق المال مقابل الأمان التام لودائع البنوك وإلا لماذا يتجه إلى البورصة؟".
وطالبت شعبة الأوراق المالية بأن تخص الضريبة المقترحة نشاطا واحد، فإما تفرض على الأرباح الرأسمالية أو توزيعات الأرباح وليس النشاطين معا.
اتهامات بعدم الدستورية
ذكر ايهاب سعيد ان القانون متهم بشبهة عدم الدستورية قائلا "على كل الأحوال فقد صدرت اللائحة التنفيذية بعد 9 أشهر من إصدار القانون مما يعني ان الحكومة كانت تقابل صعوبات عدة في الخروج باللائحة الأمر الذي يؤكد على وجود شبهة عوار دستوري في بعض مواد القانون".
ومن تلك المواد، ذكر ان القانون يجيز وضع حد للاعفاء الضريبي على التوزيعات النقدية دون تطبيق ذات الاعفاء على الأرباح الرأسمالية وكذلك خفض الضريبة على من يملك 25 % من أسهم الشركة ويحتفظ بأسهمه لمدة عامين لتكون 5 % فقط بدلا من 10% مع عدم تطبيق ذات الخفض على الأرباح الرأسمالية لمن يملك ذات النسبة.
وقال "من ما يوصم تلك المواد بالعوار الدستوري يتمثل في ان التوزيعات النقدية هي مسبب رئيسي للأرباح الرأسمالية على اعتبار تأثر سعر السهم بالإعلان عن التوزيعات وهو ما يعني ان التوزيعات هي ربح رأسمالي غير مباشر حتى يوم التوزيع ومن ثم وجب تطبيق ذات الاعفاء على "الاثر" المتمثل في تحرك السعر كما تم اعفاء "السبب" والمتمثل في التوزيع النقدي وهو يشوبه التمييز اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص طبقا لنص المواد 4 و 9 و27 و38 و53 من الدستور.
و"استجد أيضا باللائحة مادة جديدة تتعلق بحجم التعاملات نصت على ان من تجاوز تعاملاته مبلغ 5 ملايين جنيه سنويا ان يدخل ضمن الوعاء فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح ولا يتم حسابه بضريبة مقتطعة بقيمة 10% وتلك النقطة اثارت جدلا واسعا بالسوق لاسيما وانها ان دلت على شىء فانما تدل على جهل شديد بوضع السوق"، وفقا لسعيد.
وفسر ذلك بان دخول أكثر من 80 % من متعاملي السوق إلى الوعاء الضريبي على اعتبار ان محفظة نشطة بقيمة تتراوح بين 20 – 30 ألف جنيه يمكن ان تصل تعاملاتها السنوية إلى 5 ملايين جنيه وهي بطبيعة الحال نقطة لم تثار من قبل وفوجىء بها الجميع سواء في اجتماع رئيس مصلحة الضرائب مع شركات الوساطة أو في اللائحة التنفيذية بعد صدورها.
متقبلون للضريبة
ورغم موجة الرفض، رحب فريق من العاملين في سوق المال بالضريبة الجديدة مستندين إلى أن القاعدة الضريبية مبنية على أساس أن أي ربح يحصل عليه المواطن لابد أن يخضع لضريبة، فضلا عن أن تلك الضريبة موجودة في عدد كبير من الدول.
قال هاني توفيق، رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر "فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة أمر منطقي وواجب التطبيق".
واضاف إنه "لا عائد بدون ضريبة.. اي فرد يكسب مالا من عمل لابد أن يدفع عليه ضريبة أيا كان نشاطه وأسواق المال أتاحت أرباحا ضخمة لعدد كبير من المستثمرين فكيف تعفى من الضرائب؟".
وأكد أنه رغم ما تسببه تلك الضريبة من خسائر للبورصة والاسهم، إلا أن هذه خسارة وقتية ستتجاوزها السوق خاصة وأن الرؤية طويلة الأجل للسوق إيجابية.
واعاد صلاح حيدر محلل اسواق المال الهبوط الكبير للبورصة مؤخرا خاصة عقب نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الى رفع بعض المحللين تطلعات المستثمرين عبر توقعات بتحقيق السوق صعودا كبيرا مما وزاد من الضغط على السوق.
واوضح رؤيته قائلا "اذا كان هناك شارع متوسط سعر الوحدة السكنية به 100 الف جنيه مثلا وتم التعاقد على مشروع مول بالشارع سينفذ في غضون 5 او 10 سنوات وقيل ان سعر الوحدة سيرتفع الى 25 الف جنيه.. اذا اردت بيع وحدة بالشارع اليوم فبكم ستباع؟.. منطقي ان تباع بسعر السوق الحالي ومع بناء المول ستبدأ اسعار الوحدات في الصعود.. المستثمر القادم للمؤتمر لم يأتي بحقائق الاموال".
"هذا ما حدث في البورصة تم رفع تطلعات المستثمرين بان السوق هترتفع بشكل كبير والاسهم هتزيد بقوة ولكن لا توجد احداث جوهرية في السوق تستدعي ذلك كما ان المشروعات التي تم الاتفاق عليها ستمول من خارج البورصة .. وبالتالي تأثر السوق بها سيأتي لاحقا وليس الان"، يستكمل حيدر.