منذ أسابيع ترسم حركة الأسهم المصرية لوحات باهتة ويعلق المراقبون الأداء الهزيل على شماعة ضعف السيولة المتداولة.. فلماذا تعاني البورصة من شح رؤس المال المتداولة داخل المقصورة؟ وإلى متى سيبقى الوضع كما هو عليه؟ إيثار السلامة قال صلاح حيدر محلل أسواق المال لموقع أخبار مصر: "صحيح نرى ضعفا في السيولة المتداولة منذ أسابيع وهو ما يعود لأسباب متعددة إذا نظرنا إلى حركة السوق كلية.. تأتي أغلبها تحت مظلة ضبابية الرؤية للمستقبل القريب مما يدفع المتعاملين إلى إيثار السلامة وانتظار وضوح الرؤية". وأوضح ان من أهم تلك الأسباب افتقار السوق لمحفزات الصعود في الوقت الحالي مما يدفع المستثمرين لتجنب بناء مراكز شرائية جديدة أملا في صعود المؤشرات على المدى المتوسط وحتى القصير الا بعض المضاربين الذي يتحينون الفرص لاقتناص اية مكاسب سريعة. "عامل آخر هو عدم تفاعل السوق بشكل جيد مع أنباء إيجابية أهمها رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالة موديز وهو ما يضع علامات استفهام حول رفع التصنيف الائتماني كمحفز للمستثمرين والتي كانت يجب ان تنعكس بقوة على البورصة المصرية"، بحسب حيدر. الاكتتبات الجديدة عزا حيدر ضعف السيولة جزئيا إلى تلقي السوق بعض الاكتتابات الكبرى في الوقت الحالي وترقب أخرى في المدى القريب مما يتطلب من المستثمرين توفير بعض السيولة للدخول في الاكتتابات. يذكر ان الاستثمار في اكتتاب جديد يعد من أفضل الاستثمارات في السوق ويحقق نظريا أعلى عائد للمتعامل. وذكر أحمد العطيفي محلل أسواق المال انه بالرغم من ان ترقب قيد شركات جديدة يضعف السوق الا انه سيأتي باثر إيجابي على المدى البعيد حيث يرفع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة ويعيد تشكيل الأوزران النسبية للمؤشر الرئيسي للسوق. وأشار إلى ان السوق انفصلت تماما عن اتجاه النمو الاقتصادي للبلاد أو الإعلان عن مشروعات جديدة، وتترقب حاليا إعلان موعد انتخابات مجلس النواب وانتظار مساعدات الخليج التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي ولم تصل بعد. اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب اعتبر إيهاب سعيد مدير وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الأوراق المالية قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية من أهم العوامل التي اثرت في السوق خلال الفترة الماضية. وقال "إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل جاء في توقيت غريب لاسيما وان شركات الوساطة لم تكن تنهي اجتماعها مع رئيس مصلحة الضرائب الذي وعد بايصال صوت الشركات إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية". وذكر ان القانون لاقى اعتراضات من جانب كبير من مجتمع البورصة وكذلك هناك صعوبات في تحصيل الضريبة خاصة من المستثمرين العرب والأجانب. وأورد ان للقانون آثار سلبية على السوق خاصة في أعقاب التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة على ضريبة الدخل وإجراءاتها التحفيزية لكافة الأنشطة الاستثمارية بينما أصرت على إقرار قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية في سابقة لم ترد من قبل مع أي حكومة أخرى. "على كل الأحوال فقد صدرت اللائحة التنفيذية بعد 9 أشهر من إصدار القانون مما يعني ان الحكومة كانت تقابل صعوبات عدة في الخروج باللائحة الأمر الذي يؤكد على وجود شبهة عوار دستوري في بعض مواد القانون"، بحسب سعيد. ومن تلك المواد، ذكر ان القانون يجيز وضع حد للاعفاء الضريبي على التوزيعات النقدية دون تطبيق ذات الاعفاء على الأرباح الرأسمالية وكذلك خفض الضريبة على من يملك 25 % من أسهم الشركة ويحتفظ بأسهمه لمدة عامين لتكون 5 % فقط بدلا من 10% مع عدم تطبيق ذات الخفض على الأرباح الرأسمالية لمن يملك ذات النسبة. وقال "من ما يوصم تلك المواد بالعوار الدستوري يتمثل في ان التوزيعات النقدية هي مسبب رئيسي للأرباح الرأسمالية على اعتبار تأثر سعر السهم بالإعلان عن التوزيعات وهو ما يعني ان التوزيعات هي ربح رأسمالي غير مباشر حتى يوم التوزيع ومن ثم وجب تطبيق ذات الاعفاء على "الاثر" المتمثل في تحرك السعر كما تم اعفاء "السبب" والمتمثل في التوزيع النقدي وهو يشوبه التمييز اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص طبقا لنص المواد 4 و 9 و27 و38 و53 من الدستور. و"استجد أيضا باللائحة مادة جديدة تتعلق بحجم التعاملات نصت على ان من تجاوز تعاملاته مبلغ 5 ملايين جنيه سنويا ان يدخل ضمن الوعاء فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح ولا يتم حسابه بضريبة مقتطعة بقيمة 10% وتلك النقطة اثارت جدلا واسعا بالسوق لاسيما وانها ان دلت على شىء فانما تدل على جهل شديد بوضع السوق"، وفقا لسعيد. وفسر ذلك بان دخول أكثر من 80 % من متعاملي السوق إلى الوعاء الضريبي على اعتبار ان محفظة نشطة بقيمة تتراوح بين 20 – 30 ألف جنيه يمكن ان تصل تعاملاتها السنوية إلى 5 ملايين جنيه وهي بطبيعة الحال نقطة لم تثار من قبل وفوجىء بها الجميع سواء في اجتماع رئيس مصلحة الضرائب مع شركات الوساطة أو في اللائحة التنفيذية بعد صدورها.
