محلب يعرض نسخة قانون الضرائب بتعاملات البورصة على الرئيس منصور

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، توجه لمقر رئاسة الجمهورية قبل بدء اجتماع الحكومة لعرض التعديلات التى أقرتها الحكومة مساء أمس الأحد، على قانون الضرائب على التعاملات بالبورصة.
وأضافت المصادر أن القانون يتوقف حاليا على اعتماد رئيس الجمهورية، خاصة مع انتهاء الحكومة من التعديلات عليه والتى تضمنت التأكيد على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأية مدة زمنية، كما تم الاتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزاً لصغار المستثمرين.
وتضمنت التعديلات أيضاً رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية وضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.
وتحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس الأتى: "إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعنى أن الأرباح الرأسمالية التى تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة."
وإذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء، أما تكلفة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة، فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف.
ويتم فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.
وصناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على ألا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.