قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إنه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب، اليوم الخميس، بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة أمس الأربعاء. وأضاف عمرو المنير، أن القانون سيعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه، على أن يطبق بأثر رجعي من 17 مايو، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه. وأقرت الحكومة المصرية في مارس الماضي، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية. وجمدت مصر ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة منذ مايو 2015، ولمدة عامين تنتهي 17 مايو الجاري، وأقر المجلس الأعلى للاستثمار منذ أشهر مد فترة التجميد 3 سنوات أخرى. وفرضت مصر ضريبة دمغة على البائع والمشتري خلال 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة أرباح رأسمالية بيوليو 2014.