خالد النجار يكتب: توطين صناعة السيارات حوافز وفوائد

ضي القلم

◄ إعادة احياء النصر للسيارات شجعت القطاع الخاص على زيادة التصنيع المحلي
فطنت الدولة للتوطين، ارتأت أن الصناعة هى الأساس، تفوقنا عبر سنوات وقامت صناعات متعددة أسهمت فى دعم الاقتصاد والتنمية.
بالأمن والاستقرار نجذب الاستثمار، وبالاصرار نحقق المستحيل، كانت النصر للسيارات علامة مميزة وأيقونة تزخر بها شوارعنا، ولم تكن السيارة وحدها بل نجحنا فى الصناعات المغذية وأنتجتا ماركات نالت شهرة واسعة من البطاريات والكاوتش وخلافه.
إعادة احياء النصر للسيارات كان البداية القوية لتصنيع أتوبيسات كهربائية والبدء فى تصنيع سيارات الركوب، إلا أن هذة الدفعة خلقت انتعاشة كبيرة شجعت القطاع الخاص على طفرة فى التجميع والتصنيع المحلى.
تكاتف الدولة ودخولها مجال تصنيع السيارات بقوة، وامكانات قطاع الاعمال والهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى والنقلة التى احدثتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حفزت المستثمرين وعززت دعم تصنيع السيارات.
استقرار السوق وعودة الهدوء، جاء نتيجة ما اتخذته الدولة من اجراءات للتيسبر على المصنعين وفتح المجال لدخول ماركات جديدة للتجميع والتوسع بالإضافة إلى ماقامت به الشركات القائمة بالفعل والتى سعت بجدية للتوسع وزيادة الإنتاج، خلاف العلامات الجديدة التى دخلت السوق وفق ضوابط، مما ساهم فى وفرة المعروض وانخفاض الأسعار وخلق حالة تنافس ايجابية.
بلاشك حققت صناعة السيارات طفرة ملموسة وظهر جليا عدد الشركات العالمية التى بدأت تضخ استثماراتها بثقة فى مصر، وتعددت سبل تشجيع توطين صناعة السيارات واستغلال المناطق اللوجستية.
تشجيع كبير من كل مسئولى الدولة وجولات ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، وخطط ولقاءات وزيارات من الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، عززت الدعم والنجاح وحركت الركود وشجعت صناعنا المصريين وجذبت استثمارات جديدة.
كل الطرق تؤدى لصناعة قوية ونهضة حركت جمود شركات قطاع الأعمال لتدور التروس وتنطلق الماكينات بالإنتاج بأيادى صناعنا المهرة.
تدرك الدولة أن قوة ومتانة اقتصادها وازدهارها يكمن فى الصناعة ودعمها للإقتصاد وخلق استثمار واعد ونهضة وتطور وتنمية واعدة.
رفعت وزارة التجارة و الصناعة قيمة دعم الصادرات وكان للسيارات نصيب وافر لدفع وتشجيع هذة الصناعة الهامة وتنشيط منطومة الصناعات المغذية التى بدأت خطوات قوية لتساند هذة الصناعة.
بخطوط متوازية ومنتظمة تتناغم مؤسسات الدولة لتذليل العقبات وفتح افاق جديدة لدفع وتحريك صناعة قوية ستغير خريطة الاقتصاد وتفتح أبواب التصدير لدول شقيقة.
الدولة حاضرة بمبادرات قوية فاعلة ساهمت فى تحريك سوق السيارات ودوران عجلة البيع لدعم الاستقرار لتبقى مصر سوقا واعدا وجاذب قوى للاستثمار.
توطين صناعة السيارات نداء قوى للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى رعى وتابع وبنى قواعد متينة لخروج صناعة واعدة تنافس بمنتجاتها العالم، وبدأت الجهود تؤتى ثمارها ونجحت فى جذب شركات عالمية لدعم صناعة السيارات.
لدينا مناطق لوجستية عملاقة تدفع لدعم تلك المنظومة ولعل منطقة تنمية خليج السويس خير برهان.
تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية البالغة التى توليها الحكومة لتوطين صناعة السيارات تأتى مع الدعم الواضح لاستراتيجية صناعة السيارات فى مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوى.
استراتيجية تمنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم توطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
كل الشواهد تؤكد أنه من المنتظر أن تتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تدرك الدولة أهمية اقتحام صناعة السيارات وتوطينها خاصة الكهربائية و تمضى بقوة لتقديم حزمة حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وذلك فى إطار خطة الحكومة إلى توطين عدد من الصناعات الاستراتيجية بهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
في كل اتجاه تسير خطوات دعم صناعة السيارات، وتتفق الرؤى لتشجيع تلك الصناعة الهامة.