خبراء: «البورصة» تترقب إعادة النظر في ضريبة الدمغة واستحداث منتجات جديدة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
وعلى الرغم من التأثير الإيجابي المتوقع لهذا القرار على السوق خلال المدى المتوسط، الا أن السوق مازالت تفتقد إلى جوانب أخرى لمضاعفة دوره التمويلي واستقطاب شرائح مختلفة ومتنوعة على صعيد المؤسسات والمستثمرين، في مقدمتها استحداث أدوات ومنتجات مالية جديدة في ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال خاصة منتج الصكوك.
وأكد خبراء سوق المال أنه على الرغم من التوجهات الراهنة لتخفيض تكلفة تداولات البورصة تهدف إلى تنشيط تعاملات السوق وتعميق السيولة، الا أن جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشر سواء المحلية أو الأجنبية، فضلًا عن استغلال التوجه الحالي لخفض أسعار الفائدة و بحث المستثمرين عن سبل بديلة للاستثمار غير المباشر، يتطلب استحداث وأدوات جديدة بالاضافة الى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وفقا لجدول زمني محدد وتفعيل تعديلات قانون سوق المال.
وأضاف الخبراء أن البورصة مازالت لا تعبر عن حجم الاقتصاد المصري وعن تنامي الفرص بمختلف القطاعات، ومازالت تفقتر لعديد من القطاعات الرئيسية، ذلك الأمر الذي يؤكد ضرورة التوجه لمزيد من التخفيض في تكلفة التداول كسبيل رئيسي لجذب مزيد من المتعاملين، لاسيما فيما يتعلق بشريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البيع والشراء و التي مازالت تشكل أكبر العقبات أمام تنشيط السوق وزيادة التداولات، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في ضريبة الدمغة، والنظر بعين الإعتبار في المقترحات الراهنة فيما يتعلق بملف الضرائب بالبورصة.
واشار الخبراء أن تفعيل جميع تلك المتطلبات بالتزامن مع التخفيضات الأخيرة على صعيد التكلفة ستدعم قدرة البورصة في تحقي انتعاشه قوية خلال العام المقبل بالتزامن مع استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزي، وبدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، فضلًا عن الجهود الراهنة لإدارة البورصة لجذب المزيد من الشركات للطرح بالبورصة.
في البداية قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التخفيض جاء بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف .
كما سيتم خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وأكد عمران أن القرار يأتي حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري، مُشيرًا أن تلك الخطوة سبقها قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.
رؤية لمواكبة المتغيرات
قال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال- مصر أن منظومة سوق المال تتطلب وضع رؤية واضحة للتطوير ومواكبة الأسواق المحيطة لاسيما فيما يتعلق بتحسين بيئة التداول وجذب المزيد من الشرائح المحلية والخارجية، مع ضرورة تطوير الرؤية الراهنة والتي ارتكزت على زيادة الأعباء ورفع تكلفة التداول وزيادة الرقابة والاجراءات، لتصنع رؤية جديدة مرتكزة على زيادة الترويج وتشجيع الشركات على القيد من خلال توفير أحدث آليات التداول وتوسيع شريحة الاستثمار غير المباشر.
أكد أن البورصة لديها العديد من السبل لتنشيط تداولاتها وجذب المزيد من المستثمرين خاصة مع بدء صرف عوائد شهادات قناة السويس تلك الفرصة التي ولابد أن تستغلها البورصة لجذب المزيد من السيولة من خلال الترويج الأمثل للسوق بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية واضحة للتطوير وتلبية احتياجات المستثمرين عبر مواكبة الأسواق المحيطة سواء فيما يتعلق ببيئة التداول أو مقاومات جذب الشركات للقيد والاعتماد على الأدوات والآليات المالية غير مصرفية لتوفير التمويل.
أضاف أن على الرغم من التخفيض الأخير لأسعار الفائدة، فمازالت الشركات تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل من خلال الاعتماد على الجهاز المصرفي، مما يفسح الباب أمام البورصة لجذب المزيد من الشركات بهدف تنويع قطاعتها الاستثمارية خاصة مع الافتقار الواضح بعدد من القطاعات الرئيسية والحيوية، وتعزيز دوره التمويلي، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتوطيد ثقة المؤسسات الخارجية في السوق، عبر تصدير صورة لاهتمام الحكومة بسوق المال وثقتها في توفير التمويلات اللازمة لشركات قطاع الأعمال العام عبر الاعتماد عليه كبيسل رئيسي للتمويل.
أبرز المتطلبات لجني الثمار
وأكد محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أنه على الرغم من أن تخفيض تكلفة التداول تُعد من أكثر المتطلبات التي تحتاجها السوق الا أن الفترات المقبلة تتطلب ضرورة عدم الإكتفاء بتخفيض مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول، بل إعادة النظر في الملف الضريبي الخاص بالبورصة والنظر بعين الإعتبار للتأثير السلبي لضريبة الدمغة والتي لم تأتي بأي مردود إيجابي على السوق منذ فرضها.
أضاف أن ضبابية الرؤية لدى المؤسسات والمستثمرين تعتبر العائق الرئيسي أمام جذب المزيد من الاستثمارات للبورصة، خاصة فيما يتعلق بأمر الضرائب والتأجيل الحالي للضريبة على الأرباح الرأسمالية وعدم إلغاها مقابل استمرار ضريبة الدمغة، بالإضافة لتعاقب التغير في القوانين والمواد المنظمة للسوق والتي تأثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين ورؤيتهم طويلة الأجل.
أشار أن عدم وجود منتجات جديدة بالسوق هو العنصر الرئيسي وراء الضعف الراهن، لاسيما صناعة صناديق الاستثمار وعدم إطلاق صناديق جديدة فضلًا عن التأجيل المتلاحق لبرنامج الطروحات الحكومية وعدم وجود جدول زمني واضح للتنفيذ، ذلك الأمر الذي أدى لاهتزاز ثقة المستثمرين في البرنامج و ضعف قدرته في جذب المزيد من السويلة للسوق.
وأشار رئيس بنك الاستثمار ب«إتش سي» إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لسوق المال تأخذ في اعتبارها متطلبات السوق و مقترحات الأطراف المعنية، ذلك الأمر الذي يعتبر المحور الرئيسي لترميم جسر الثقة بين المؤسسات والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب.
وأوضحت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن القرار الأخير بتخفيض مقابل خدمات التداول بالبورصة، جاء نتيجة الإدراك الكامل بالارتفاع الراهن في تكلفة التداول بسوق المال والذي أدى خلال الفترة الأخيرة إلى عزوف شريحة كبيرة من المستثمرين عن التداول والاستثمار بالبورصة لاسيما المستثمرين الأفراد والذي يشكلون نحو 60% من إجمالي هيكل التعاملات، خاصة مع فرض ضريبة الدمغة بصورة تدريجية على تعاملات البيع والشراء والتي أثرت بشكل مباشر على تعاملات هذة الشريحة من المتعاملين، وأدت إلى تدني أحجام وقيم التداولات اليومية ما أثر بالسلب على تنافسية سوق المال مقارنة بالأسواق المحيطة.
أضافت أن تخفيض المؤسسات لمقابل عمليات التداول يحمل رسالة واضحة لضرورة إعادة النظر في ضريبة الدمغة سواء بتخفيضها أو إلغائها نظرًا لمتطلبات السوق الحالية، والحاجة الماسة لتنشيط التداولات واستعادة السيولة المفقودة، واقتناص الفرص المتنامية بمختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز الدور التمويلي المنوط للبورصة ودورها الحيوي في الاقتصاد.
وأكدت رئيس «ثري واي» على ضرورة تقديم حزمة من المحفزات والامتيازات الضريبية للشركات الراغبة للطرح بالبورصة، كسبيل رئيسي لتشجيع الشركات للاعتماد على سوق المال لتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها وأنشطتها، موضحه أن الأوراق المالية الجديدة هي المحفز الرئيسي لتنشيط التعاملات وجذب المزيد من المستثمرين .
أضافت أن ذلك يأتي بجانب الدور التسويقي المنوط لإدارة البورصة والأطراف المعنية بالسوق، و الذي يتضمن حملات ترويجية وتسويقية نشطة وفعالة للتعريف بمميزات السوق والإصلاحات الهيكلية والتشريعة التي شهدها مؤخرًا وثمارها على الاستثمار غير المباشر بالبورصة، فضلًا عن تعزيز التواصل المباشر مع الشركات بمختلف القطاعات لاسيما القطاعات التي يفتقدها سوق المال، وتشجيعها على الطرح بدعم المحفزات والامتيازات المستهدف تفعيلها.
تفعيل التعديلات التشريعية


وقالت نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن البورصة المصرية مازالت تعاني من ضعف يعوقها من القيام بدورها التمويلي المنوط، و يقلص من قدرتها في جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية واستغلال التنامي في الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، ذلك الأمر الذي يؤكد حاجة السوق لمزيد من المحفزات وعوامل الجذب.
أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من التعديلات والقوانين الجديدة بهدف تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفيه نظرًا للإدارك الكامل بدورها خلال المرحلة الحالية في الاقتصاد، مؤكده على ضرورة عدم الاكتفاء بسن واعتماد تلك القوانين بل السرعة من تنفيذها على أرض الواقع وقياس مدى تأثيرها على السوق ومدى قدرة المستثمرين على الاستفادة منها والتعامل من خلالها.
أشارت للتعديلات الأخيرة على قانون سوق المال، و ما تتضمنه من تفعيل لأدوات وآليات مالية جديدة لاسيما سوق المشتقات والعقود الآجلة والصكوك، التي تساعد بشكل مباشر على تعميق السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية غير المباشرة، وزيادة تنافسية السوق بين الأسواق الناشئة، مؤكده على ضرورة الاستفادة من التعديلات الأخيرة للقانون والعمل على سرعة تنفيذها، بالإضافة إلى المزيد من الترويج الفعال والتواصل المباشر مع الشركات لجذبهم للسوق والاعتماد عليه كسبيل رئيسي للتمويل بجانب القطاع المصرفي.
وأكدت الشريك المؤسس لمكتب طاحون، أن سوق المال ليس بحاجة لمزيد من القوانين والتشريعات الجديدة، بقدر حاجته لوضع استراتيجية تنفيذية تستهدف استعادة السوق لسيولته المفقودة، واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.