خبراء: تثبيت ضريبة الدمغة خطوة تضاعف جاذبية السوق.. ومطالب بإلغائها

أكد عدد من خبراء سوق المال أن تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة يُعد أنسب القرارات الصادرة خلال تعاملات الشهر الجاري وخطوة إيجابية لمنع زيادة تكلفة التداول بالبورصة، وحتي دراسة الضوابط المناسبة لعودة الأرباح الرأسمالية والتي تُعد الخيار الأفضل للسوق بالوقت الراهن.
أضاف الخبراء أن هذا القرار سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال واستغلال الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر، بالتزامن مع استمرار والتزام الدولة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء الشركات بمختلف قطاعاتها لاسيما الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، لتستمر النسبة المقررة حالياً والممثلة في 1.50 في الالف على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.
وأكدوا أن هذه التعديلات ستصب بشكل مباشر في دعم قدرة البورصة على استقبال الوفود الجديدة من الطروحات سواء الحكومية أوالخاصة، من خلال زيادة جاذبية السوق لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة وتعزيز قاعدة المتعاملين بمختلف فئاتهم.
من جانبه قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما، إن تثبيت سعر ضريبة الدمغة، يُعد خطوة إيجابية لمنع زيادة تكلفة التداول بالبورصة، لحين إجراء دراسة لفرض ضريبة الدمغة على الأرباح وليس على كافة التعاملات أو وضع حد أقصى لها يماثل تأثير ضرائب الأرباح الرأسمالية.
وأوضح أن عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يُعد الخيار الأفضل لسوق المال، ولكن مع ضوابط ميسرة أبرزها تحصيل مصر المقاصة الضريبة من المستثمرين، مضيفا أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مؤجلة لمدة عام، وخلال تلك الفترة سيتم مناقشة البدائل مع وزارة المالية لتنفيذ المتطلبات التي يحتاجها السوق وتدعم قدرته في القيام بدوره التمويلي وزيادة جاذبيته للمستثمرين بكافة فئاتهم .
واتفق معه عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية مؤكدًا أن كافة أطراف السوق مازالت تطالب بإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري، والتي أقرتها المالية يونيو 2017، بهدف زيادة الحصيلة الضريبة، مؤكدًا أن خزانة الدولة منذ إقرار هذه الضريبة لم تجني الحصيلة المستهدفة منها، ولكنها لحقت التأثير السلبي على البورصة وتعاملاتها.
أوضح أن السوق يعاني من شح كبير في السيولة بالتزامن مع الاضطرابات والتراجعات التي تعاني منها أسواق المنطقة، مضيفًا أن قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة حصتها من السيولة الأجنبية الموجهه للأسواق الناشئة يتوقف على تعزيز سيولة السوق عبر زيادة قاعدة المتعاملين عبر تحفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتخفيض تكلفة التعامل.
وأكدت الدكتورة نرمين طاحون، المؤسس والشريك بمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن إقرار هذه التعديلات التشريعية يتوافق بشكل كبير مع احتياجات سوق المال ومتطلباته ويأكد مدى إدراك الدولة لدور البورصة في الاقتصاد باعتبارها منصة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي، سواء للشركات الخاصة أو الحكومية.
وأضافت أن جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة للبورصة عبر تعزيز قاعدة المتعاملين من خلال تخفيف الأعباء المالية وتخفيض تكلفة التعامل، سيدعم قدرة السوق على القيام بدوره التمويلي المنوط، من خلال توفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات.
رحلة البورصة مع الضرائب ..
. مايو 2013 – فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها في يوليو 2014 لعدم دستوريتها
. يوليو 2014 – تم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة
. مايو 2015 – قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 ، وذلك في ظل الخسائر الفدحة التي تكبدتها البورصة وتخارج المستثمرين من السوق، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي
. نوفمبر 2016– قرر المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو 2017 وتنتهي في مايو 2020
. يناير 2017– أصدر صندوق النقد الدولي توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على البورصة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017- 2018
. يونيو 2017 – صدق الرئيس السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
وفرض القانون الحالي ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.