تباين آراء المتعاملين فى السوق حول دمج ضريبة الأرباح الرأسمالية مع الدمغة

زكريا: الضرائب أثرت سلبا على حجم السيولة وساهمت فى تأجيل الطروحات الحكومية
تباين آراء عدد من المتعاملين فى سوق الاوراق المالية حول التعديلات المقترحة بدمج ضريبة الأرباح الرأسمالية مع ضريبة الدمغة، حيث قال البعض إن هذه الضرائب قد تخفف من الأعباء على المستثمرين وتجذب رءوس أموال جديدة، فيما اقترح البعض الآخر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فقط، وطالب آخرون بإلغاء الضرائب تماما لزيادة قدرة السوق المصرية التنافسية فى المنطقة.
وكان محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قد قال أمس الأول الثلاثاء، إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بسوق المال، تشمل مزجا بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية، مما قد يخفف عبء ضريبة الدمغة على كاهل المستثمرين.
وقال حسن قناوى، مدير حسابات العملاء فى شركة إتش سى للسمسرة، إن الضرائب التى يتم فرضها بالبورصة غير مفيدة وتنعكس بشكل سلبى على أداء السوق، لذلك فإن أى تخفيف للضرائب من الممكن أن يجذب رءوس أموال بشكل كبير خاصة مع حالة الركود التى يعانى منها السوق.
وأضاف قناوى، أن الضرائب المفروضة خلال الفترة الماضية لم تحقق الحصيلة المتوقعة، بل انعكست بشكل سلبى على السوق.
وأوضح أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن فرض الضرائب والتعديلات المقترحة أثرت على حجم السيولة، مما أدى إلى تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة.
وأضاف زكريا، أن هناك العديد من الأعباء على كاهل المستثمر من مصاريف المقاصة إلى عمولة شركات السمسرة، مما ينتج عنه عزوف المستثمرين عن التواجد فى السوق المصرية.
وكان رئيس البورصة المصرية، قد أوضح أنه «سيتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة»، مضيفا أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التى يجريها فى السوق وبنهاية العام يجرى حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.
وقال فريد «التعديلات المرتقبة تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم فى مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أى قوانين فى العالم»، لكنه لم يوضح أكثر.
قالت حنان رمسيس، المحلل المالى بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت خروج مستثمرين نتيجة ترقية الأسواق العربية فى المؤشرات العالمية، كما أن احتساب الضرائب فى الأسواق العربية أقل من تكلفة الضرائب المتواجدة فى البورصة المصرية.
وترى رمسيس أن الدمج بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة ليس الحل الأمثل، بل «الأفضل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية»، والتى يتم احتسابها فى حالة الربح فقط مع اختلاف طريقة حسابها بين المستثمر طويل وقصير الأجل والمقيم وغير المقيم.
وأضافت أن السوق تعانى من نقص السيولة، وأحجام التداولات لا تتعدى 500 مليون جنيه فى الجلسة الواحدة، «لكى نتمكن من حل أزمة السيولة فى السوق علينا طرح أسهم شركات جديدة وجاذبة للمستثمرين لا سيما فى قطاع البترول».
كانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشترى بمعاملات البورصة فى مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014 ثم توقف العمل بها أيضا فى مايو 2015.
وأقرت الحكومة فى 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف على البائع والمشترى فى العام الأول من التطبيق ثم 1.5 فى الألف فى العام الثانى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث.